تزايد حالات العنف ضد النساء في إسرائيل منذ طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن 14 امرأة قتلن في إسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نصفهن منذ بداية العام الجاري، بزيادة 75% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي تقرير نشرته اليوم الاثنين نقلت الصحيفة عن تال هوخمان نائبة المدير العام للوبي النسائي (منظمة نسوية غير حزبية) قولها إنه بحسب الإحصائيات في إسرائيل لعام 2024 "تُقتل امرأة كل أسبوعين"، مضيفة "حذرنا مرارا وتكرارا منذ بداية الحرب من تفاقم العنف ضد النساء".
من جانبها، وصفت ليلى بن عامي مؤسسة منتدى "ميخال سيلا" المعنية بوقف العنف ضد النساء وشقيقة امرأة تدعى ميخال قُتلت على يد زوجها "أيام الحرب صعبة، وهي أيام قلق عام وتوتر وعزلة يترتب عليها ضجر وضغوط كبيرة في بعض المنازل".
وأضافت أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي "زادت الاستفسارات المقدمة إلى المنتدى بنسبة 20%، وأصبحنا نتلقى استفسارات لم نكن نعرفها من قبل تُظهر أن سياسة الأسلحة الجديدة التي تم تطبيقها أدت إلى زيادة خطر تعرض النساء للتهديد".
وترى هوخمان أن الطريقة التي يتم بها توزيع تراخيص الأسلحة "تتسم بالإهمال، ولا توجد أي سيطرة تقريبا على الأسلحة، مما أشاع الخوف بين النساء وأصبح بعضهن يخشين حصول شريكهن السابق على رخصة سلاح، وليس لديهن مكان يلجأن إليه"، حسب تعبيرها.
وبحسب يديعوت أحرونوت "حذر مسؤولون في الأشهر الأخيرة من خطة توزيع الأسلحة التي روج لها وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير بسبب حالات عنف من هذا النوع".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطلب التحقيق العاجل في واقعة ضرب مدير مدرسة ثانوي بالبحيرة طالبتين بالصفع والركل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للتحرك العاجل للتحقيق في واقعة ضرب مدير مدرسة لطالبتين داخل مدرسة ثانوية عامة بالبحيرة مستخدمًا الصفع على الوجه وركلات القدم وسحبهن من ملابسهن.
وتسائلت عضو مجلس النواب، في مستهل الطلب، لماذا أصبحنا متفرجين على ظاهرة ضرب النساء المنتشرة في مجتمعنا وترسخت خلال العقود الماضية حتى نجني ثمارها الفاسد الآن سواء من موت النساء أو إصابتهن بأمراض نفسية منذ طفولتهن.
وقالت سميرة الجزار: "موضوعي هذا أثيره وسوف اثيره عشرات المرات إذا لم تتدخل الحكومة بحملات توعية ضد ضرب النساء ووضع تشريع بشكل عاجل لمحاسبة كل رجل يضرب امرأة سواء كانت زوجته أو ابنته أو شقيقته أو طالبة لديه مسببا لهن إصابات جسدية ونفسية".
تابعت "الجزار" في طلبها: الفيديو المتداول يكشف كيف وصلت مصر إلى هُنا، وكيف بات الرجال في مجتمعنا يستسهلون سلوك البلطجة بحجة التربية والتقويم، وفي الحقيقة هم مرضى نفسيين يصيبون النساء بأمراضهم حتى بات المجتمع عنيف غير قادر على كبح جماح سلوكه المشين.
وناشدت عضو مجلس النواب، الأزهر الشريف بضرورة الخروج والمشاركة في تلك الحملات التوعوية لإبادة الفكر المتطرف الذي يستخدم آيات من القرآن يتم تحريف تفسيرها وتلقينها للنشء في الكتاتيب والمدارس حتى أصبحوا يمارسونها في الكِبر على مخلوقات ضعيفة مثل النساء والأطفال.
وذكرت فيما يتعلق بإحصائيات العنف ضد النساء في مصر: "يوجد في مصر 31% من النساء يتعرضن للعنف والضرب من الزوج، إذ تتعرض ثلاث من كل عشر نساء سبق لهن الزواج في عمر 15-49 لبعض صور العنف من قبل الزوج".
وأوضحت، أن العنف الجسدي هو أكثر صور العنف الزوجي انتشارًا، حيث تعرضت 26% من النساء المتزوجات أو من سبق لهن الزواج لبعض صور العنف الجسدي مرة واحدة على الأقل. وتتعرض 2% من النساء للخنق وهو أحد أشكال العنف المفرط، ورغم عدم شيوعه فإنه أكثر خطرًا وضررًا.
وتعرضت 22% من المعنفات للصفع، 15% للدفع بقوة أو النهر أو قذفها بأشياء، و13% تم لي أذرعتهن، وتعرضت 8% للكم بقبضة اليد أو بشيء مؤذٍ، كما تعرضت 6% للركل، فيما واجهت 2% عنفًا مفرطًا تضمن الحرق أو الخنق، وتم مهاجمة أو تهديد 1.3% بسكين أو مسدس أو سلاح آخر.
وأكدت، أن هذه النسب لمن أجرى عليهم البحث والاستطلاع من قِبل الفرق المسؤولة بالمنظمات الحقوقية المصرية والمجلس القومي للمرأة، ولكن ما خفي كان أعظم وأعظم. فهناك أرقام أكبر لنساء لم تصل أصواتهن يحتاجون لإنقاذ.
أشارت النائبة سميرة الجزار، إلى أن إنقاذ النساء في تغيير السلوك التربوي في كل أنحاء مصر في المدن والعاصمة والمحافظات في الصعيد والأرياف وفي سيناء والواحات وكل ربوع الوطن، حتى تتغير ثقافة العنف الذكوري التي تكبر وتترسخ في العقل الباطن لكل رجل وتظهر وقت خلافاته الكبرى مع طرف ضعيف في العلاقة.
ولفتت إلى أن مجتمع شاعت فيه القسوة لم يرتبط ضرب النساء بثقافة الرجل أو مستواه المادي أو التعليمي، بينما الرجل المهذب الذي تربّى على السلوك الحسن واحترام وتقدير النساء وأن ضربهن "عيبة" لم يُقدم أبدا على هذا السلوك المنحرف.
وبناءً عليه، طالبت عضو مجلس النواب، بمعاقبة مدير المدرسة على فعلته التي من الواضح أنه اعتادها هو ومن مثله من الرجال الذين يستخدمون الضرب بحجة التربية وتعديل السلوك وهذا سلوك في منتهى الخطورة. وفصله من العمل على ألا يعاود عمله مرة أخرى لنشر سلوكه المشين.
كما طالبت الحكومة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والتربية والتعليم والأزهر الشريف بضرورة تبني حملات ضد ضرب النساء والفتيات، كما أطالب اللجنة التشريعية بمجلس النواب بمناقشة تشريع رادع لكل رجل يضرب امرأة ضرب مسبباً أذى جسدي ونفسي حتى وإن كانت مجرد كدمات.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية