واقعة صفع برلماني استقلالي تصل القضاء
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن البرلماني الإستقلالي منصف الطوب، الذي تلقى صفعة على الخذ من طرف زميله في الحزب يوسف بطوي أثناء أشغل المجلس الوطني، المنعقد أول أمس السبت، قرر الاتجاه إلى القضاء لرفع دعوى قضائية ضد عضو اللجنة التنفيذية المنتهية ولايتها “يوسف بطوي”.
وحسب مصدر من داخل حزب الإستقلال، فقد اندلع الخلاف عندما تم الاعلان على اختيار عبد الجبار الرشيدي، رئيساً للجنة التحضيرية للمؤتمر، بناءً على الاتفاق الذي جرى بين أطراف اللجنة التنفيذية للحزب، حيث قام أشرف أبرون البرلماني بالترشح محاولاً نسف الاتفاق بدعم من البرلماني منصف الطوب، الأمر الذي أثار حفيظ عضو اللجنة التنفيذية يوسف بطوي، حيث قام بصفع زميله في الحزب.
وأوضح المصدر ذاته ، أن البرلماني “المصفوع” سيضم في شكايته مقطع فيديو الذي يوثق لحظة صفعه من طرف زميله، بالإضافة الى بلاغ الفريق البرلماني الذي تضامن معه بسبب واقعة الصفع.
وانتخبت اللجنة التحضيرية للمؤتمر بالإجماع عبد الجبار الرشيدي رئيسا لها، و منصور لمباركي نائبا للرئيس ونعيمة بنيحيى مقررة عامة، ومصطفى التاج نائبا للمقررة كما تم انتخاب رحال المكاوي بالاجماع رئيسا للجنة القوانين والأنظمة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أنا هاستناك بره الإدارة.. عقوة تأديبية لمعلم «تنمر» على زميله ببني سويف
قضت محكمة بنى سويف التأديبية اليوم، بمعاقبة معلم مواد اجتماعية بمدرسة ابتدائية بالخصم 3 أيام من راتبه (لتنمره) على زميله باحث فى الادارة التعليمية بمديرية التعليم ببنى سويف أمام زملائه عندما قال المعلم له (أنا هاستناك بره الإدارة) فرد الباحث "أنا اكتب مذكرة وهوديها للمحافظ" ولأنه يتحدث بطريقة فيها سرعة في النطق ـ تنمر عليه المعلم وتفوه بالقول متهكمًا "ظا ظا ظا" فيما برأت المحكمة المعلم من التلفظ بألفاظ غير لائقة للباحث لعدم إقرار الشهود بها.
وقضت محكمة بنى سويف التأديبية اليوم، بمعاقبة معلم مواد اجتماعية بمدرسة ابتدائية بالخصم 3 أيام من راتبه (لتنمره) على زميله باحث فى الادارة التعليمية بمديرية التعليم ببنى سويف أمام زملائه عندما قال المعلم له (أنا هاستناك بره الإدارة) فرد الباحث "أنا اكتب مذكرة وهوديها للمحافظ " ولأنه يتحدث بطريقة فيها سرعة في النطق -تنمر عليه المعلم وتفوه بالقول متهكمًا "ظا ظا ظا " فيما برأت المحكمة المعلم من التلفظ بألفاظ غير لائقة للباحث لعدم إقرار الشهود بها.
وأضافت المحكمة أنها وقر في وجدانها وعقيدتها عدم ثبوت هذا الشق من الاتهام في حق المُحال ثبوتًا يقينيًا وإسناد المسئولية التأديبية إلى المُحال هو إسناد يقوم على الظن لا القطع واليقين والظن لا يغني عن الحق شيئًا ،فإنه بغير التيقن من نسبة الجريمة التأديبية إلى المُحال -يتعين براءته منها.
وتابع المحكمة أنه عن شق المُخالفة المتعلق بقيام المُعلم بالتنمر على الباحث بالادارة التعليمية واتهامه بتغيير أقوال المستدعين بالتحقيقات التي يباشر التحقيق فيها دون سند وتهديده له ـ لمنعه من كتابة مذكرة ضده بالواقعة،فإن المحكمة بما لها من سلطة وهيمنة على وقائع الدعوى ووزن شهادة الشهود بميزان حق وعدل للوقوف على حقيقة الواقعة لإعطاء كل ذي حق حقه يكون قد استبان لها ثبوت المخالفة في حق المُحال ثبوتًا يقينًا من واقع ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية والمؤيدة بشهادة شهود إثبات الواقعة وفي مقدمتهم مدير الشئون القانونية.
وشهد مدير الشئون القانونية، بما وقع تحت بصره وسمعه مؤكدًا على اقتراف المُحال لها وأقر المُحال بتحقيقات النيابة الإدارية بصحة أقوال الشاهد المذكور، كما يعضد ثبوت الاتهام في حقه اعترافه بالتحقيقات قيامه بالتهكم على الباحث المذكور، فقد انحدر المُحال بمسلكه هذا إلى ما لا يتفق والاحترام الواجب وسلك سلوكا معيبًا لا يليق صدوره من مُرب موكول إليه تربية النشئ على الأخلاق القويمة وتهذيبه وبث في نفوسهم القيم الطيبة والمثل العليا ومفروض فيه حسن الخلق وحميد السلوك، وما اقترفه يدل على سوء سلوكه في التعامل بما يسئ إلى وظيفته ولا يتفق مع ما يجب أن يتصف به رجال التعليم.