«التعليم» تحدد رسوم التقييم النهائي لطلاب التعليم الفني بمنهجية الجدارات
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسوم التقييم النهائي بمدارس التعليم الثانوي الفني بنوعياته «الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي» المطبق بها البرامج الدراسية المبنية، وفقا المنهجية الجدارات المهنية وذلك للعام الدراسي الحالي 2023-2024.
300 جنيه رسوم التقييم النهائي لمنهجية الجداراتوأكّدت وزارة التربية والتعليم في القرار الوزاري بشأن ضوابط ترشيح واختيار أعضاء اللجان الفنية القائمة على أعمال التقييم النهائي، أنَّ كل طالب مقيد بالصف الثالث الثانوي بالتعليم في المدارس المشار إليها بالمادة الأولى يسدد مبلغًا قدره 300 جنيه مقابل أداء التقييم النهائي، على أن يتمّ إيداع الحصيلة في حساب تنمية الموارد.
وأضافت وزارة التعليم أنَّه يجرى توزيع حصيلة مقابل أداء التقييم النهائي الخاص بالبرامج الدراسية المبنية، وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية، وفقًا لقواعد وضوابط الصرف المرفقة بهذا القرار، ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من العام الدراسي 2023-2024، كما يُلغى كل ما يخالفه من أحكام، كما يلغى القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2023 المشار إليه بالديباجة وعلى الجهات المعنية -كل فيما يخصها- تنفيذه، ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزير التربية والتعليم منهجية الجدارات التعليم الفني التقییم النهائی
إقرأ أيضاً:
كيف ردت التعليم على حكم إلغاء إضافة العربي والدين للمجموع بالشهادات الدولية؟
كيف ردت وزارة التربية والتعليم على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بشأن إلغاء قرار إضافة درجات مواد اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية؟ سؤال تردد كثيرا على وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك” خلال الساعات الأخيرة بعد صدور الحكم وإعلانه في مختلف وسائل الإعلام.
حتى هذه اللحظة لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أي بيانات رسمية جديدة تعليقا على الحكم أو تعديلا للقرار الملغي.
وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تتعامل بالشكل الروتيني المتعارف عليه في مثل هذه الحالات، مشيرا إلى أن إدارة الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقوم بدراسة حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بإلغاء قرار إضافة درجات مواد اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، لحسم قرارها النهائي بشأن مدى الإقدام على الطعن على الحكم من عدمه بعد الاطلاع على نص الحكم وحيثياته، وبعد العرض على وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاتخاذ اللازم.
وكانت المحكمة ألغت قرار وزير التربية والتعليم بإضافة درجات مواد اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، وألزم الحكم في صيغته التنفيذية بوقف قرار وزير التعليم بتدريس اللغة العربية والتاريخ داخل المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية.
واستندت الدعوى القضائية المرفوعة والصادر بشأنها الحكم إلى عدة أسباب قانونية للطعن على القرار، أبرزها:
بطلان القرار لعدم صدوره بموافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي: نص قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 على أن أي تعديلات تتعلق بنظم التعليم والامتحانات تتطلب موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. وأكد المدعي أن القرار خلا من أي إشارة لاجتماع المجلس أو موافقته عليه.إساءة استخدام السلطة: اعتبر المدعي أن القرار لم يحقق المصلحة العامة للطلاب، حيث إن مادتي اللغة العربية والتاريخ ليستا من المواد الأساسية المؤهلة للالتحاق بالجامعات الدولية أو المصرية. تعارض القرار مع طبيعة الشهادات الدولية: أشار المدعي إلى أن إضافة هاتين المادتين يتعارض مع المناهج الدولية التي تركز على المواد التخصصية المؤهلة للقبول في الكليات الطبية والهندسية. انتهاك مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص: أشار المدعي إلى أن القرار يُميز بين طلاب الشهادات الدولية والمصرية، حيث لم يتم فرض مواد إضافية على طلاب الثانوية العامة المصرية من الشعب العلمية، على عكس طلاب الشهادات الدولية. آثار اقتصادية واجتماعية سلبية: أشار المدعي إلى أن تطبيق القرار قد يدفع أولياء الأمور إلى تحويل أبنائهم من التعليم الدولي إلى التعليم الوطني، مما سيزيد الضغط على المدارس الحكومية، أو الهجرة للدراسة في الخارج، وهو ما قد يؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية من قطاع التعليم.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها