هل توافق الرئيس الأسد فيما قاله عن زعماء الغرب؟
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال الرئيس السوري بشار الأسد إن المنظومة السياسية لدى الغرب هي منظومة بيع وشراء وليست منظومة مصالح مشتركة، والسياسة الغربية محكومة بمصالح مادية ضيقة لمجموعات الضغط.
الأسد حول الانتخابات الرئاسية الروسية: نفضل الشخص الذي كافح الإرهاب معنا في سورياوقال الرئيس الاسد خلال مقابلة خاصة أجراها مع قناة "سولوفيوف لايف" الروسية مجيبا على سؤال عن الجهة الغربية التي يمكن بناء حوار معها:
"إذا قررت أن تتواصل مع شركة تجارية ــ على سبيل المثال ــ من أجل بناء علاقة تجارية ستجد أن الشركة تتألف من مسؤولي مبيعات، ومدراء أقسام مختلفة، وهؤلاء جميعا يخضعون لمدير تنفيذي.
"في ما يتعلق بالغرب، وبخاصة الولايات المتحدة، نجد أن رؤساء أمريكا هم مديرون تنفيذيون، لكنهم ليسوا مالكين. فإذا تحدثت مع المدير التنفيذي، فسوف يلتفت إلى رئيس مجلس الإدارة لمعرفة رأيه وقراره".
"أما الرؤساء الأوروبيون فهم مدراء إدارات ولن يفعلوا أي شيء، إلا بعد الرجوع للمدير الأعلى (التنفيذي). هؤلاء لا يتخذون أية قرارات، بل يفعلون كل ما يقوله المدير".
"ومن يشغلون مقاعد مجلس الإدارة، هم من يملكون الحق باتخاذ القرار، وهم من يمكنهم مناقشة القضايا السياسية، لكن المشكلة تكمن في أنهم تجار حروب، وهم مهتمون فقط بإشعالها".
"إذا دعوتهم للحرب سيدعمونها ويعطونها المال، أما خلاف ذلك مما لا يحقق لهم مكاسب، فلا يعنيهم".
وأشار الرئيس السوري، إلى أن "المحرك الأساسي في الغرب هو “المصالح اللحظية والمؤقتة والشخصية ومصالح الجماعات".
وخلص الأسد إلى استنتاج أن “كل شيء هناك يتمحور حول المال والنفوذ الشخصي”.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة السورية الاتحاد الأوروبي بشار الأسد فلاديمير بوتين موسكو واشنطن
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على 4 قرارات مهمة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات.
وجاءت القرارات كالتالي:
1. في إطار المساعي الرامية إلى تعميق العلاقات المصرية مع جمهورية كوريا الجنوبية في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية فيما يخص محضري المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بمصر، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بكوريا الجنوبية، بشأن تقديم منحتين من خلال برنامج المساعدة الإنمائية الكوري ODA، الأولى لصالح مشروع مركز التوثيق الرقمي للتراث" في القاهرة، والثانية لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
ويأتي المشروعان المشار إليهما ضمن المشروعات المقترحة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2022 على هامش فعاليات الزيارة الرئاسية لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى مصر، والتي جاءت بهدف وضع إطار عام لدعم التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، بما يشمل المساهمة في حفظ الممتلكات الثقافية، والتعاون في مجال التراث المغمور بالمياه، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحفائر، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتسجيل وإدارة المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي.ويرتبط المشروع الأول بإنشاء مركز التوثيق الرقمي للتراث بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، وتتمثل أهدافه في إنشاء مستودع رقمي لجميع البيانات المتعلقة بالتراث الثقافي المصري، وكذا إنشاء مركز توثيق رقمي لحفظ القطع وكذا إتاحة القطع الرقمية.ويقوم هذا المشروع على رقمنه حوالي 36 ألف قطعة أثرية من مختلف الأنواع خلال عام 2025 بالإضافة إلى 121.5 ألف قطعة خلال عام 2026 وكذلك 121.5 ألف قطعة خلال عام 2027، بما يشمل قطعا أثرية منتقاة من كل من المتحف المصري، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، ومركز تسجيل الآثار المصرية بالزمالك، ومركز الدراسات الأثرية بقصر المنيل، ومركز تسجيل الآثار الإسلامية بقصر المنيل. في حين يستهدف المشروع الثاني بناء القدرات واستدامة تنمية موارد السياحة الثقافية في مدينة الأقصر، وتنمية قدرات حفظ التراث، ويشمل ترميم صرح معبد الرامسيوم، بالإضافة إلى تزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة كما يهدف المشروع إلى وضع خطة لحفظ التراث الثقافي في الأقصر وتحسين موارد سياحة التراث الثقافي بها.
2. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لطلب شركة "سامسونج الكترونيكس" ش. م. م. بمد البرنامج الزمني لاستكمال المشروع الحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2022، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمولة على مساحة 6 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمدينة الواسطى بمحافظة بني سويف، ليصبح الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج في نهاية الربع الأول من عام 2025 بدلاً من نهاية عام 2024.
3. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) إلى شركة إليفات برايفيت أكويتي (ش. ذ. م. م.)، لتصبح فرعاً للمركز القومي الفرنسي للأورام جوستاف روسي الدولي (GRI). وتسهم هذه الخطوة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة من المركز وخاصة لمرضى الأورام من خلال تطبيق بروتوكولات علاج حديثة تواكب البروتوكولات المستخدمة أوروبياً، وكذا تأهيل ورفع كفاءة الكوادر الطبية إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم السياحة الصحية.
4. وافق مجلس الوزراء على استثناء الشركات المُصدرة المُستحقة للصرف ضمن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، من خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، ليتم الصرف بشكل كامل، وذلك في إطار تنفيذ الدفعة الأولى لهذا البرنامج الجديد للفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025.