نائبان فرنسيان بارزان يدعوان ماكرون للوضوح عبر الاعتراف بمغربية الصحراء
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
دعى النائبان الفرنسيان أوريليان براديي وبيير هنري دومون، الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى وضع حد لـ "الازدواجية الماكرونية"، والحسم في موقف البلاد بين المغرب والجزائر من خلال الاعتراف بمغربية الصحراء.
وقال النائب البرلماني عن حزب الجمهوريين الفرنسي، أوريليان برادي، في هذا الصدد؛ "أدعو بلدي إلى التحدث بوضوح، يجب أن تستفيد الصحراء المغربية من السيادة الكاملة للمغرب، نحن نعرف أصدقاءنا".
وأضاف برادي خلال استضافته على قناة "ميدي1 تيفي"؛ "الطريقة الأفضل لضمان السلام هي عبر ضمان سيادة المغرب، فهو من يقوم بمختلف المشاريع التنموية في الداخلة وفي مجموع أقاليم الصحراء المغربية، سواء في المجالات الاقتصادية أو السياحية أو غيرها".
وتابع المتحدث أنه يجب الحرص على ازدهار الأقاليم الجنوبية للمملكة في المستقبل، مضيفا أن ذلك لن يحصل إلا عبر سيادة المغرب، كما أشار إلى أن "هناك تحدٍ أمني لا يتعلق بالمغرب فقط، بل يهم مجموعة من الدول، وهو ضمان أمن المنطقة".
وزاد النائب الجمهوري، "نحن متأكدون أن التيارات الإرهابية والمتطرفة تتم محاربتها بأفضل ما يمكن، لهذا فمصير الصحراء المغربية مرتبط أيضا بمصير ومصالح فرنسا".
ومن جانبه قال النائب البرلماني عن الحزب نفسه، بيير هنري دومون: "اليوم، أصبح المغرب بالفعل قطب استقرار للمغرب العربي برمته، ولكن أيضا بالنسبة لإفريقيا، فهو قوة إقليمية لا يمكن إنكارها".
وسبق لدومون، أن استغرب من تأخر فرنسا في إعلان موقفها الواضح بشأن الصحراء المغربية، حيث كتب في تغريدة: "ما الذي تنتظره فرنسا بدورها للاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء؟"، مضيفا: "اتخذت أكبر الديمقراطيات في العالم هذا الاختيار، باستثناء فرنسا، الصديقة التاريخية للمملكة. غير مفهوم هذا الموقف".
وتعرض إيمانويل ماكرون في عديد المناسبات، إلى انتقادات حادة بشأن سياسته اتجاه المغرب، زادت حدتها عند اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء، حيث طالب العديد من السياسيين الفرنسيين من الرئيس الفرنسي الاعتراف بمغربية الصحراء، ووضع حد لتموقع فرنسا في المنطقة الرمادية بخصوص القضية المغربية الأولى.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الصحراء المغربیة بمغربیة الصحراء
إقرأ أيضاً:
غلاء الأسعار يثقل كاهل الأسر المغربية مع حلول شهر رمضان
يشكل غلاء الأسعار على مدار السنة هاجسًا لدى الأسر المغربية، خصوصًا في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، غير أن هذا الهاجس يتزايد مع حلول شهر رمضان، حيث تتضاعف العادات والطقوس الاستهلاكية التي تتطلب إعادة توجيه النفقات وترتيب الأولويات.
ورغم تراجع نسبة التضخم في المغرب خلال يناير 2025 إلى 6 في المائة، وفق بيانات المكتب الوطني المغربي للإحصاء، إلا أن أسعار مجموعة المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 7.1 بالمائة على أساس سنوي.
وقد شمل الارتفاع خاصة عددًا من المنتوجات التي تدخل ضمن المكونات الأساسية للأطباق التي تزين المائدة الرمضانية في المغرب، مثل اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك الطازجة والخضروات والفواكه الجافة.
وفي إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتسهيل وصولهم إلى المواد الأساسية بأسعار معقولة، اتخذت الحكومة سلسلة من التدابير لضمان استقرار السوق خلال شهر رمضان الذي يشهد زيادة في الطلب.
ورغم تأكيد اللجنة الوزارية التي يترأسها رئيس الحكومة، على اتخاذ إجراءات للحد من الزيادات خلال شهر رمضان، إلا أن الأسواق المغربية تشهد ارتفاعًا في الأسعار مقارنة بما كانت عليه قبل حلول الشهر الفضيل.
وقد أشار بعض الخبراء إلى أن رمضان يمثل فرصة لبعض التجار والمضاربين لرفع الأسعار مستغلين الطلب المتزايد، وهو ما يطرح تساؤلات حول نجاعة الرقابة التي أعلنت عنها الحكومة، في ظل غياب الشفافية في مسالك التوزيع.
وفي مواجهة هذه الزيادات، تلجأ العديد من الأسر إلى شراء حاجياتها مسبقًا، فيما يُسمى “قفة رمضان”، من معجنات وزيت وسكر وطحين وسمن وبيض وتوابل وفواكه جافة وعسل، وغيرها من المكونات الضرورية لتحضير الأطباق والحلويات الرمضانية.
وتحرص الأسر، خاصة ذات الدخل المحدود، على تلبية احتياجاتها بما يتماشى مع ميزانيتها، من خلال تقليص كميات المواد ذات الأسعار المرتفعة أو شرائها على دفعات خلال فترة طويلة، بل قد تستغني عن بعضها إذا كانت الخيارات الأخرى غير متاحة.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال