"بنت الريف".. مبادرة البحوث الزراعية في 16 محافظة لتنمية معارف ومهارات المرأة الريفية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أطلق مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعى ومديريات الزراعة مبادرة تنموية تستهدف المرأة الريفية فى (١٦) محافظة من محافظات الجمهورية.
تأتى هذه المبادرة للنهوض بالمرأة الريفية في ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
محافظات متنوعة
وقال الدكتور ياسر الحيمرى المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية المبادرة تشمل محافظات الأقصر ،وقنا ،وسوهاج ،وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم، والجيزة،والقليوبية،والغربية، والشرقية، والدقهلية، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسكندرية.
وتهدف المبادرة إلى تمكين المرأة وتعزيز قدراتها من خلال تنمية معارفها ومهاراتها بمجالات الثقافة السكانية والوعى البيئى وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتقليل الفاقد منها والأمن الغذائى وتأسيس وإدارة المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر لتعزيز دورها كعنصر فاعل فى المجتمع الريفي ودعمها لتحقيق حياة كريمة ومستدامة لها ولأسرتها .
الثقافة السكانية
وأضاف "الحيمرى" أن المبادرة تتكون من (3) مراحل، المرحلة الأولى تتعلق بالثقافة السكانية، والمرحلة الثانية تتعلق بتحسين الوعى البيئى وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتقليل الفاقد منها، والمرحلة الثالثة متعلقة بتمكين المرأة الريفية من خلال تنمية معارفها ومهاراتها في تأسيس وإدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والإستغلال الأمثل للموارد المحلية المتاحة.
محاور المبادرة
وقد إشتملت المرحلة الأولى على اربعة محاور رئيسية تم تنفيذها على مدار ٤ أسابيع متتالية :
المحور الاول : الثقة بالنفس وتنمية مهارات التواصل من خلال تحسين مستوى الوعى الذاتى والثقة بالنفس والتشجيع على إكتشاف القدرات والمواهب الشخصية وتنميتها وإدارة العلاقات بشكل فعال .
المحور الثانى : أساسيات التغذية السليمة لصحة الأسرة والأنماط الغذائية الصحيحة أثناء فترة الحمل ، وتنمية المعارف حول مبادئ التغذية الصحيحة، والغذاء المتوازن، ودعم المرأة الريفية بأفكار ووجبات غذائية صحية ومتوازنة وسهلة التحضير.
المحور الثالث: " الصحة الانجابية " واستهدف تنمية المهارات الحياتية للمرأة الريفية علي المستوي الصحى والإنجابى من خلال نشر الوعى بأهمية الرعاية الطبية الدورية قبل الحمل وخلاله وبعد الولادة وتوعية الريفيات بطرق ووسائل تنظيم الأسرة وتصحيح المفاهيم الخاطئة حولها. إضافة إلى التوعية بالمشكلة السكانية وأبعادها، والسن المناسب للزواج، وتم الإستعانة بأعضاء من المؤسسات الصحية في هذه المحافظات لتنفيذ هذا المحور.
المحور الخامس: "التنشئة الاجتماعية وتدعيم العلاقات الأسرية"، واستهدف تنمية المهارات الحياتية للمرأة الريفية علي المستوي الأسرى من خلال التأكيد على أهمية بناء العلاقات الأسرية القوية في تنمية شخصية الطفل وتحقيق التكامل الإجتماعي وكيفية العمل علي تدعيم العلاقات الأسرية، وقد بلغ عدد المستفيدات في هذه المرحلة نحو 400 سيدة وفتاة من المحافظات المعنية .
وقد تم تنفيذ أنشطة هذه المرحلة من خلال تشكيل فريق عمل مكون من الدكتورة شرين واكد منسق تنفيذى، والدكتورة حنان مكرم منسق فنى، وعدد(16) منسقة على المستوي المحلى بواقع منسقة لكل محافظة، بالإضافة إلى (50) من الباحثات المتخصصات من معاهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية، وتكنولوجيا الأغذية، والإقتصاد الزراعى، بالإضافة إلى الإستعانة بعدد من الطبيبات بالوحدات الصحيةو الرائدات الريفيات ومسؤلى التنمية الريفية بمديريات الزراعة، وتستمر فعاليات هذه المبادرة لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالمرحلتين الثانية والثالثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرأة الريفية قطاع الارشاد الزراعي مركز البحوث الزراعية مديريات الزراعة تمكين المرأة الثقافة السكانية البحوث الزراعیة المرأة الریفیة من خلال
إقرأ أيضاً:
حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني.. رؤى جديدة لإصلاحات شاملة في مصر
بعد سلسلة من النقاشات المثمرة والجهود المخلصة، اختتم الحوار الوطني الذي جمع بين مختلف فئات المجتمع المصري مرحلته الأولى، التي أسفرت عن مجموعة من التوصيات الجوهرية، تعكس تطلعات الشعب نحو تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، إذ تم التوصل إلى 136 توصية تم توزيعها على ثلاثة محاور رئيسية: المحور المجتمعي، المحور السياسي، والمحور الاقتصادي.
وبدأت بعض توصيات الحوار الوطني في أخذ طريقها نحو التنفيذ، مثل إصدار قوانين جديدة من بينها قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الشروع في التنسيق لإطلاق رخص البنوك الرقمية التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتعكس هذه المخرجات التزام مصر بالتطوير المستدام والشامل عبر تفعيل سياسات متوازنة تخدم الأجيال القادمة وتحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
مخرجات المرحلة الأولىـ أنتجت المرحلة الأولى للحوار الوطني 136 توصية، مقسمة إلى 65 توصية داخل قضايا المحور المجتمعي، و37 توصية للموضوعات السياسية، فضلا عن 34 توصية للقضايا الاقتصادية.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور السياسيـ سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد.
ـ ضرورة تفصيل اختصاصات المجالس الشعبية المحلية، مع ضمان تمثيل المرأة والشباب، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية.
ـ ضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير، تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق المحلية.
- تشجيع التوأمة بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث المصرية ونظيراتها الأجنبية، بهدف تعزيز التعاون العلمي.
- وضع ضوابط تضمن التوازن بين الحاجة للتمويل المطلوب وحيادية جهات التمويل، مع ضمان استقلالية مخرجات البحث الممول.
- إصدار قانون موحد للعمل التعاوني، الذي يساهم في تنظيم العمل التعاوني في مصر.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور الاقتصاديـ سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة.
ـ تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير في سعر صرف.
ـ سرعة حل المعوقات لكارت الفلاح.
ـ إنشاء «هيئة الاستثمار، هيئة التنمية الصناعية، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كل جهة معني» منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور المجتمعيـ تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور المجتمعيـ تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها.
ـ وضع وتنفيذ استراتيجية للحفاظ على الهوية وتشكيل الوعي وفق خطط تنمية ثقافية عادلة، يتم الاتفاق عليها تحت قيادة سياسية وثقافية وفكرية جامعة.
ـ تدريس مواد جديدة مثل ريادة الأعمال والتفكير الإبداعي ونماذج المحاكاة وممارسة الأنشطة من اللاصيفية خلال مرحلة التعليم الابتدائي.
ـ التوسع في التعريف بثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب والنشء على فهمها وتطبيقها من خلال المدارس ومراكز الشباب ووسائل الإعلام المختلفة.
توصيات دخلت حيز التنفيذ في برنامج الحكومة- إصدار قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار لوضع السياسات التعليمية الموحدة.
ـ تعيين وزير للاستثمار.
ـ توسيع قاعدة المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل وإضافة فئات جديدة.
ـ تعديل قانون الإيجارات الذي صدر منذ 35 عامًا وإضافة النواب.
ـ العمل على وضع إطار متكامل لدعم المزارعين والالتزام بالممارسات الزراعية.
ـ تعزيز الأنشطة الفنية التي تستوجب شراكة وطنية تفاعلية بين وزارتي التربية والتعليم والثقافة.
ـ زيادة الدعم الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في الوجه القبلي والمحافظات الحدودية.
ـ الإسراع في إصدار قانون التأمين الموحد.
ـ وضع إطار استراتيجي للحفاظ على الموارد المائية ذات الأفق التفاعلي وخطة متدرجة لتحقيق ذلك.
ـ توحيد مظلة الحماية الاجتماعية القائمة على بيانات ومعلومات موحدة، عن طريق دمج وتحليل مصادر البيانات والمعلومات في وحدة واحدة حتى يتسنى وضع برامج الحماية المناسبة واتخاذ القرار المناسب.
ـ النظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متى كانت متوفرة.
ـ ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال لسهولة التعامل معها.
ـ الإسراع في تقديم رخصة البنوك الرقمية وخاصة المختصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
ـ جاري التنسيق حاليًا مع البنك المركزي بشأن إمكانية إيجاد آليه مناسبة لتقديم رخصة البنوك الرقمية الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ـ إنشاء صندوق استثماري لدعم تمويل الشركات الناشئة؛ حيث تضم خطة تنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية 2024ـ 2027 إنشاء صندوق فرعي من الصندوق السيادي للاستثمار في الشركات الناشئة، كما أنه جاري التنسيق حاليا مع الصندوق السيادي المصري لموافاتنا بتصور ورؤية متكاملة حول كيفية إنشاء الصندوق.
ـ النظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي تحقق معدلات الأمان لها.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26