الاعتماد والرقابة: وضع المنشآت الصحية المعتمدة من GAHAR على خريطة السياحة العلاجية العالمية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، العلاقة الوثيقة بين حصول المنشأة الصحية على "الاعتماد" وبين ضمان حصتها في سوق السياحة الصحية عالميا واقليميا، مشيرا إلى أن حصول المنشأة الصحية على شهادة “اعتماد GAHAR" المعتمدة دوليا من الاسكوا ، وشهادة "التميز في السياحة العلاجية "GAHAR- TEMOS "، يعد عامل جذب رئيسي للمريض الدولى ودليلاً قاطعاً على تميز الخدمة الطبية ومراعاتها لكافة الاحتياجات والمتطلبات العالمية لهؤلاء المرضي.
وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن الريادة الطبية لمصر في المنطقة العربية وما يتمتع به الطبيب المصري من سمعة طيبة يمهد الطريق أمام حصة سوقية أكبر لمصر على المستوى الدولي من خلال اتاحة الفرصة للمنشآت الصحية المصرية المعتمدة من GAHAR بأن تتبوأ مكانا متميزا علي الخريطة العالمية للسياحة العلاجية لتكون وجهة للمرضى من مختلف أنحاء العالم والاستفادة من خدمات المنظمة وشبكاتها مع شركات التأمين الدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك مع كل من د. أسعد رياض، مدير المكتب الاقليمي لمنظمة تيموس الدولية بمصر، احدى الهيئات الدولية الرائدة بمجال اعتماد منشآت السياحة العلاجية، بحضور د. هاشم الفاضل، المستشار والخبير الدولي بالاعتماد وجودة الرعاية الصحية، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الادارية الجديدة.
وأوضح د.أحمد طه ان الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تركز على وضع عدد كبير من المنشآت الصحية المعتمدة من GAHAR على خريطة السياحة العلاجية العالمية، وجعلها أحد الروافد الهامة للدخل القومي، مؤكدا أن منظومة التأمين الصحي الشامل تفتح آفاقاً جديدة في ملف السياحة العلاجية.
وأضاف أن المرضي من قاصدي السياحة العلاجية يبحثون عن "التميز" وهو المستوى الأعلى من "الاعتماد"، الذي يضمن تطبيق أفضل الممارسات الاكلينيكية، والبروتوكولات العلاجية، إلي جانب جودة الخدمات اللوجستية والفندقية والتي تهتم بالاعتناء التام بالمريض الدولي منذ وصوله إلي أرض مصر وحتي مغادرته لها.
وفي ذات السياق، لفت د. أسعد رياض، مدير المكتب الاقليمي لمنظمة تيموس الدولية بمصر، الى أهمية نشر ثقافة الجودة بشكل أوسع داخل المنشآت الطبية ودعم التوجه للحصول على الاعتماد والاعتراف المحلى والدولي بجودة الخدمة المقدمة سواء الطبية أوغير الطبية لبناء الثقة مع المريض الدولي، الأمر الذي سيساهم بقوة في زيادة حصة مصر من سوق السياحة العلاجية.
وتابع: ان نجاح نموذج التعاون بين "جهار" وجهة اعتماد دولية مثل " تيموس" المتخصصة في معايير اعتماد منشآت السياحة العلاجية يعد مثالا يحتذى به عالميا لصالح تميز الخدمة حيث تتكامل المعايير معا لتضم الاعتبارات القانونية والأخلاقية وشفافية الجانب المالى وسرية بيانات المرضى ومعايير الاستدامة الخضراء التى تراعى سلامة البيئة وكافة العاملين بالمنشآت الطبية.
يذكر أن مستشفى مصر للطيران، أحد مستشفيات قطاع الاعمال العام، تعد اول مستشفى تنجح في الحصول علي اعتماد (جهار - تيموس) كأحد ثمار بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة والمنظمة الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السیاحة العلاجیة
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
المشروعات تهدف لمكافحة تغير المناخوعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
١٨ جهة مصرية تستفيد من تمويل المشروعاتوذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:-
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية