ما علاقة إجراءات البنك المركزي؟.. الدولار سيستقر قريبا على 145 الف دينار - عاجل
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي والأكاديمي في جامعة جيهان نوار السعدي، اليوم الاثنين (4 اذار 2024)، ان الانخفاض في سعر صرف الدولار هو بحكم الطلب والعرض على السوق.
وقال السعدي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "الانخفاض ليس له علاقة بإجراءات البنك المركزي، لكن الإيجابية في الموضوع، كونه أصبح هنالك امتثالا قويا على المنصة والكثير من التجار صاروا يمتثلون لها".
وأضاف السعدي، أن "الانخفاض الحالي هو بسبب قلة الطلب على الدولار النقدي، والضغط على السوق الموازي هو بسبب التجارة مع إيران وسوريا".
وأشار إلى أنه "من المتوقع أن يكون استقرار للدولار في الفترة المقبلة على 1445، وصعود ألف دينار أو نزول، وسيشهد فترة استقرار طويلة، إذا لم تكن هنالك عقوبات على البنوك والمصارف".
وبين السعدي، أن "البنك الفيدرالي الأميركي لوح لوجود عقوبات ولكن قد تطال أشخاصا وليس مصارف، ولهذا فأن مستوى استقرار الدولار سيكون بين الأربعينات، وهذا هو الطلب الحقيقي على الدولار، لآن الفترة الماضية كانت هنالك مخاوف أدت لزيادة الطلب".
وسجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الاثنين، انخفاضاً ملحوظاً في البورصات الرئيسة بالعاصمة بغداد والمحافظات.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "سعر الدولار في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد بلغ اليوم، 149.500 دينار بعدما سجلت يوم امس 151,100 دينار لكل 100 دولار".
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اكد مساء الأحد، (3 آذار 2024) ان خفض سعر الصرف يعني منح الدولار للتجارة غير الشرعية".
وذكر السوداني خلال مشاركته في افتتاح فعاليات ملتقى الرافدين للحوار ببغداد، ان "الوضع المالي في العراق بأفضل حالاته وجمع التعاملات التجارية تتم عبر المؤسسات التجارية".
وأضاف "نمنح الطالب والمريض والتاجر والمقاول والمستثمر الدولار بالسعر الرسمي".
ولفت السوداني الى ان "الملاحظات المسجلة على المصارف العراقية من الخزانة الأمريكية هي في زمن الحكومات السابقة".
وأشار الى ان "الإصلاح الاقتصادي كان من أهم أولويات البرنامج الحكومي".
ونوه السوداني الى ان "رواتب الموظفين والمتقاعدين تشكل الكتلة النقدية الأكبر في الموازنة المالية".
يشار الى ان العراق يعتمد على منصة بيع العملة بشكل مباشر للبنوك والشركات المحلية، والتي كانت تُعرف سابقا بمزاد الدولار اليومي، كواحدة من آليات الحفاظ على قيمة الدينار العراقي، ومحاربة عمليات المضاربة بالسوق الموازي.
وأكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في 6 شباط الماضي ان "بعض الفئات تحاول الابتعاد عن منصة بيع العملة الأجنبية تهرباً من الضريبة أو الجمارك أو وجود تجارة غير مشروعة" مشيرا الى "إمكانية تلبية جميع الطلبات على الدولار" مضيفا انه "ليس لدى البنك مشكلة في عرض أو بيع الدولار".
ولفت الى ان "البنك في وضع مريح بالاستجابة للطلبات على شراء الدولار ولدينا احتياطات كافية وقريباً سنطلق آلية تضمن حصول المسافر الحقيقي فقط على الدولار".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: على الدولار الى ان
إقرأ أيضاً:
أسعار صرف الدينار الكويتي اليوم الأحد 29-9-2024 في البنك المركزي المصري
سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 في البنك المركزي المصري هو كما يلي:
سعر الشراء: 158.22 جنيه
سعر البيع: 159.78 جنيه ويمكنك تطبيق الاسعار الدورية عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على آخر تحديث.
جدير بالذكر أنه قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وعلى الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.
وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.
ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.
وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.
ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.
وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي. وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.
وجدير بالذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023. وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.
ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وفي ضوء ما سبق وارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية