ما علاقة إجراءات البنك المركزي؟.. الدولار سيستقر قريبا على 145 الف دينار - عاجل
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي والأكاديمي في جامعة جيهان نوار السعدي، اليوم الاثنين (4 اذار 2024)، ان الانخفاض في سعر صرف الدولار هو بحكم الطلب والعرض على السوق.
وقال السعدي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "الانخفاض ليس له علاقة بإجراءات البنك المركزي، لكن الإيجابية في الموضوع، كونه أصبح هنالك امتثالا قويا على المنصة والكثير من التجار صاروا يمتثلون لها".
وأضاف السعدي، أن "الانخفاض الحالي هو بسبب قلة الطلب على الدولار النقدي، والضغط على السوق الموازي هو بسبب التجارة مع إيران وسوريا".
وأشار إلى أنه "من المتوقع أن يكون استقرار للدولار في الفترة المقبلة على 1445، وصعود ألف دينار أو نزول، وسيشهد فترة استقرار طويلة، إذا لم تكن هنالك عقوبات على البنوك والمصارف".
وبين السعدي، أن "البنك الفيدرالي الأميركي لوح لوجود عقوبات ولكن قد تطال أشخاصا وليس مصارف، ولهذا فأن مستوى استقرار الدولار سيكون بين الأربعينات، وهذا هو الطلب الحقيقي على الدولار، لآن الفترة الماضية كانت هنالك مخاوف أدت لزيادة الطلب".
وسجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الاثنين، انخفاضاً ملحوظاً في البورصات الرئيسة بالعاصمة بغداد والمحافظات.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "سعر الدولار في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد بلغ اليوم، 149.500 دينار بعدما سجلت يوم امس 151,100 دينار لكل 100 دولار".
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اكد مساء الأحد، (3 آذار 2024) ان خفض سعر الصرف يعني منح الدولار للتجارة غير الشرعية".
وذكر السوداني خلال مشاركته في افتتاح فعاليات ملتقى الرافدين للحوار ببغداد، ان "الوضع المالي في العراق بأفضل حالاته وجمع التعاملات التجارية تتم عبر المؤسسات التجارية".
وأضاف "نمنح الطالب والمريض والتاجر والمقاول والمستثمر الدولار بالسعر الرسمي".
ولفت السوداني الى ان "الملاحظات المسجلة على المصارف العراقية من الخزانة الأمريكية هي في زمن الحكومات السابقة".
وأشار الى ان "الإصلاح الاقتصادي كان من أهم أولويات البرنامج الحكومي".
ونوه السوداني الى ان "رواتب الموظفين والمتقاعدين تشكل الكتلة النقدية الأكبر في الموازنة المالية".
يشار الى ان العراق يعتمد على منصة بيع العملة بشكل مباشر للبنوك والشركات المحلية، والتي كانت تُعرف سابقا بمزاد الدولار اليومي، كواحدة من آليات الحفاظ على قيمة الدينار العراقي، ومحاربة عمليات المضاربة بالسوق الموازي.
وأكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في 6 شباط الماضي ان "بعض الفئات تحاول الابتعاد عن منصة بيع العملة الأجنبية تهرباً من الضريبة أو الجمارك أو وجود تجارة غير مشروعة" مشيرا الى "إمكانية تلبية جميع الطلبات على الدولار" مضيفا انه "ليس لدى البنك مشكلة في عرض أو بيع الدولار".
ولفت الى ان "البنك في وضع مريح بالاستجابة للطلبات على شراء الدولار ولدينا احتياطات كافية وقريباً سنطلق آلية تضمن حصول المسافر الحقيقي فقط على الدولار".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: على الدولار الى ان
إقرأ أيضاً:
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، بعد التراجع الطفيف الذي سجّلته العملة الأمريكية في نهاية تعاملات أمس.
ويعكس هذا الاستقرار توازن العرض والطلب في سوق الصرف المحلية، مدعومًا بزيادة تدفقات النقد الأجنبي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
وفقًا للتحديثات الرسمية، جاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك كالتالي:
البنك الأهلي المصري | 49.55 | 49.65 |
بنك مصر | 49.62 | 49.72 |
بنك القاهرة | 49.56 | 49.66 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 49.57 | 49.67 |
بنك أبوظبي الإسلامي | 49.55 | 49.65 |
بنك الإسكندرية | 49.60 | 49.70 |
بنك البركة | 49.62 | 49.72 |
السعر الرسمي للدولار من البنك المركزي المصري
أعلن البنك المركزي المصري عن سعر الدولار الرسمي عند:
49.56 جنيه للشراء.49.66 جنيه للبيع.وهو نفس السعر المسجل منذ نهاية الأسبوع الماضي.عوامل الاستقرار في سعر الدولار
التدفقات الدولارية:
زيادة التحويلات المالية من الخارج.ارتفاع إيرادات قناة السويس.تحسن قطاع السياحة نتيجة زيادة أعداد الزوار.الأسواق العالمية:
استقرار أسواق الصرف الدولية وقلة التقلبات في أسعار الفائدة.السياسات النقدية المحلية:
مراقبة دقيقة من البنك المركزي لسوق الصرف، وضمان وجود احتياطيات دولارية كافية لدعم الجنيه.الوضع العام في سوق الصرف المصريةحالة استقرار سعر الدولار تعكس ثقة السوق واستقرار الاقتصاد المحلي، ومع استمرار تدفقات النقد الأجنبي وانتعاش القطاعات الاقتصادية، يتوقع أن يظل سعر الصرف متوازنًا ما لم تحدث تغييرات جوهرية على الصعيدين المحلي أو العالمي.