التعليم تعلن ضوابط اختيار لجان التقييم النهائي بالمدارس الفنية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط ترشيح واختيار أعضاء اللجان الفنية القائمة على أعمال التقييم النهائي بمدارس التعليم الثانوي الفني بنوعياته الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي) المطبق بها البرامج الدراسية المبنية، وفقا المنهجية الجدارات المهنية وكذا قواعد وضوابط الصرف الخاصة بحصيلة مقابل أداء التقييم النهائية.
وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، عقد امتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية في البرامج التخصصية في المواعيد المقررة بالجداول المعتمدة من السلطة المختصة لطلاب الصف الثالث بمدارس التعليم الثانوي الفني بمختلف نوعياته : (الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي) المطبق بها البرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية، ويتم من خلاله التقييم النهائي للطلاب.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى : تتولى أعمال التقييم النهائي بالمدارس المستهدفة لجان مشتركة يتم تشكيلها، وترشيح أعضائها على النحو الوارد بهذا القرار، ووفقًا للقرارات واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات الخاصة بهذا الشأن.
وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى : تشكل كل لجنة من 3 أعضاء، بواقع عضو واحد من ممثلي سوق العمل، وعدد اثنين من أعضاء التوجيه الفني المختص بالوزارة أو المديريات التعليمية، أو المقيمين والمحققين الداخليين والخارجيين ذوي الكفاءة والخبرات بمدارس التعليم الفني المطبق بها البرامج الدراسية المبنية، وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية، بالإضافة إلى معاون إداري للجنة ويتم اختياره عن طريق لجان الإدارة المختصة بكل نوعية. وفي حالة عدم توافر ممثل لسوق العمل، يتم الاستعانة بأحد أعضاء هيئات التدريس من الجامعات والمعاهد العليا الحكومية المصرية، على ألا تقل درجته العلمية عن مدرس، أو أحد الأعضاء من التربية والتعليم من الفئات المذكورة عالية.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن يكون ترشيح الأعضاء الممثلين لسوق العمل في اللجان المختصة بأعمال التقييم النهائي، من خلال: لجان التقييم والتحقق بالنوعيات، والعاملين المشاركين من الإدارات العامة النوعية بالإدارة المركزية المدارس التعليم الفني، والجهات المعاونة مثل: المركز الوطني للتعليم والتدريب المزدوج التكنولوجي - اتحاد الصناعات المصرية - صندوق تطوير التعليم، وإدارات التعليم الفني بالمديريات التعليمية، وذلك طبقا للبرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، المطبقة بمدارس التعليم الفني.
وأضافت يشترط فيمن يتم اختياره عضوا من ممثلي سوق العمل، وأعضاء هيئات التدريس من الجامعات والمعاهد العليا الحكومية المصرية في اللجان المختصة بأعمال التقييم النهائي اجتياز التدريبات التي تتولاها الإدارات المركزية المختصة بالتعليم الفني بالوزارة في هذا الشأن، واستيفاء الشروط والضوابط الخاصة بأعمال التقييم النهائي، وتوافر شروط الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة، طبقا للنشرة العامة الخاصة بأعمال الامتحانات ويتولى العاملون المشاركون في ترشيح ممثلي سوق العمل بالنوعيات، ولجان الإدارة المختصة بكل نوعية اختيار أو توزيع الأعضاء الممثلين لسوق العمل على اللجان المشكلة بالمديريات التعليمية، وفق الضوابط المنظمة لهذا الشأن.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى : يشترط فيمن يرشح لعضوية اللجنة المشار إليها من الأعضاء العاملين بإدارات التوجيه الفني أو المقيمين والمحققين الداخليين والخارجيين بمدارس التعليم الفني أن يكون من خارج المديرية التعليمية التي يقوم بأعمال التقييم النهائي بها، ويتم اختياره عن طريق لجان الإدارة المختصة بكل نوعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنى بمدارس التعلیم التعلیم الفنی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
"الزراعة" و"التعليم" يبحثان تطوير المدارس الفنية الزراعية.. "صيام": التغيرات المناخية تفرض علينا تحديات كبير.. ونواب: ندعم وربط التعليم بسوق العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يساهم البحث العلمي في التصدي لكافة التحديات التي تواجه المجتمعات؛ سواء كانت تحديات بشرية، أو ظواهر طبيعية، أو كوارث بيئية، كما يعمل في إحداث النهضة الزراعية المنشودة عبر الاستفادة من المدارس الزراعية ومدارس التعليم الفنى البالغ عددها 172 مدرسة، بما يحقق التنمية فى مجال القطاع الزراعى.
من هذا المنطلق، استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص فى تطوير المدارس الفنية الزراعية، وتم الاتفاق على وضع خطة عمل وضم المؤسسات المتخصصة مثل مركز البحوث الزراعية، ومركز التصدير للحاسبات الزراعية، ومجلس التصدير للصناعات الغذائية .
بدوره ذكر وزير الزراعة، تحتاج النهضة الزراعية إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة والابتكار الزراعي وأساليب الري وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، كما أشار إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجى هذه المدارس في سد العجز بالإرشاد الزراعى بالإضافة إلى التصنيع الزراعي.
وبدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، التعاون في البحث العلمي بين الزراعة والتعليم، في غاية الأهمية يحقق نتائج هامة في القطاع الزراعي عن طريق التنسيق بين خبرات مراكز البحوث الزراعية والمجالس التصدرية، وبين الكوادر البشرية الجديدة من الشباب عن طريق تشغيلهم وتدربيهم.
ويضيف"صيام": التغيرات المناخية تفرض علينا تحديات كبيرة في القطاع الزراعي والأمن الغذائي المصري، وهنا لابد من زيادة البحوث في السلالات وإدخال التقنية الجديدة في الزراعات، وهذا لن ينحج بدون تدريب الكادر البشري من شباب مدارس التعليم الفني بما يحقق زيادة الانتاجية من جهة، وربط الخريجين بإحتياجات سوق العمل من جهة أخري.
بدوره يقول محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعمل حاليًا على توسيع قاعدة الشراكات مع قطاع الأعمال لتأهيل وتدريب الطلاب، مشيرا إلى أن عدد المدارس الزراعية يبلغ ١٧٢ مدرسة.
كما نسعى للتعاون مع وزارة الزراعة وكافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا الحرص على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة من خلال مد جسور الشراكة والتعاون، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.
وفي السياق ذاته، رحب المهندس حسام رضا، خبير الارشاد الزراعي، بأهمية الخطوة مطالبًا بترجمة التعاون إلى برتوكول تعاون بين الوزارتين والشركاء للمساهمة في رفع قدرات مراكز البحوث الزراعية ومدارس الثانوية الزراعية للقدرة على تأهيل الطلاب في التخصصات الزراعية مختلفة بما يخدم الاستراتجية الزراعية المصرية وسوق العمل.
وأوضح "عبد اللطيف": أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا وفنيًا وعمليًا خلال سنوات الدراسة ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته والذي يعد استثمارًا جيدًا لجميع الأطراف المعنية، مؤكدًا أن كل سفراء الدول الذين تم الالتقاء بهم، أعربوا عن تطلع دولهم للتعاون مع مصر في هذا القطاع الهام.
كما أكد النائب هشام الحصري والمهندس عبدالسلام الجبلى رئيسا لجنتي الزراعة والري في مجلسى النواب والشيوخ، على الدعم البرلمانى لتوجه وزارتي الزراعة والتربية والتعليم في تطوير المدارس الفنية الزراعية وربط التعليم بسوق العمل لإعداد خريج مؤهل للسوق المحلي أو للعمل في الخارج.
وأخيرًا طرق الاجتماع إلى بحث سبل دعم القدرات المؤسسية للمدارس الثانوية الفنية الزراعية، وتلبية احتياجات الاستثمار من خلال مد جسور الشراكة والتعاون لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفنى الزراعى، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم تخصصات القطاع الزراعى.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف