أستاذ مناعة: اللجنة الطبية العليا تصدر 249 قرار علاج على نفقة الدولة خلال فبراير
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب جامعة عين شمس سابقا، إن اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء بذلت جهودا عظيمة، إذ استجابت لـ991 حالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأصدرت 249 قرارا بالعلاج على نفقة الدولة، وتوفير الإجراءات الطبية لـ117 حالة من مرضى الأورام، وكذلك عمليات الجاما نايف.
وأضاف عقبة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن اللجنة الطبية العليا أصدرت 36 قرارا خاصا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وإصدار 32 قرارا من رئيس الوزراء من الحالات الطارئة، بالإضافة إلى توفير الأدوية للمرضى، وتركيب أطرف صناعية وأجهزة تعويضية لـ64 حالة، والكشف على 9510 مواطنين ضمن قوافل اللجنة في محافظات القليوبية والمنوفية والغربية.
استجابة سريعةوأشار إلى أن مجلس الوزراء يهتم بالحالات العاجلة، إذ أن اللجنة تقوم بالاستجابة السريعة، وعمل كل ما يلزم للمرضى، مؤكدا أن كل هذه الجهود تمت خلال شهر فبراير الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللجنة الطبية الكشف قرار علاج
إقرأ أيضاً:
الأحد.. «الشيوخ» يناقش قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس الشيوخ، جلساته العامة الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، ويناقش خلالها تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأكدت لجنة الصحة، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وقالت اللجنة في تقريرها إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون، يعمل على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أنه يسعى إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون، يسعى لتعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف