«الإسكان» تبحث مع بعثة البنك الدولي موقف خدمات الصرف الصحي بالريف
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون البنية الأساسية، مساء أمس، بعثة البنك الدولي والبنك الآسيوي في الجلسة الافتتاحية للبعثة، لمناقشة موقف برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية، والقائم على النتائجَ، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، في إطار متابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها من خلال الجهات التابعة للوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية على مستوى العالم.
واستهدف اللقاء، استعراض نتائج المرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية التي انتهت بنجاح، ومتابعة تنفيذ المرحلة الثانية بالتعاون مع البنكين الدولي والآسيوي.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، كلمته بالجلسة الافتتاحية، بالترحيب بممثلي بنكي الدولي والآسيوي، مشيدًا بحجم الإنجازات التي تم تحقيقها بالمرحلة الأولى من البرنامج، وأن المرحلة الأولى من البرنامج تعد قصة نجاح كبيرة، إذ جرى الانتهاء من تحقيق مستهدفاته قبل موعد انتهاء الاتفاقية مع البنك الدولي.
وأوضح تأثر القطاع بتنفيذ المشروعات بآلية التمويل من أجل النتائج، لما لها من مميزات عديدة منها: ضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، والاعتماد على آليات الدولة في التنفيذ، بجانب تخفيف الأعباء المالية عن الحكومة المصرية، إذ يتم ربط التمويل بتحقيق النتائج طبقاً للمؤشرات، ودعم اللامركزية وتعزيز العلاقة بين الشركات والمواطنين، استنادًا إلى معايير المصلحة العامة، والمساءلة والشفافية والمشاركة.
وناقش مع ممثلى البنكين ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة، موقف إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتحول إلى نموذج تنموي مستدام يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحسين جميع الخدمات، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة والحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز دور الشراكة مع القطاع الخاص، وضرورة استمرار النجاح الذي تم تحقيقه في المرحلة الأولى من البرنامج، وتكراره في المرحلة الثانية منه.
برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامةوفي السياق ذاته، أشاد ممثلو البنك الدولي والبنك الآسيوي بما تم تحقيقه من مستهدفات برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية (SRSSP)، لزيادة نسبة خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية في المحافظات المعنية بتنفيذ البرنامج، والمساهمة في رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية بالبرنامج، وكذلك تطوير أنظمة التشغيل والصيانة المختلفة بدءًا من تنفيذ المشروعات، وتوجيه الشركات المنفذة بتنفيذ أنظمة التحكم والمراقبة المختلفة والمتطورة، وذلك لمراقبة أداء المهمات وعمل الصيانات الدورية.
كما أشاد مُمثلو بعثة البنك الدولى والبنك الآسيوى، بالدعم الذي يقدمه قطاع المرافق بالوزارة إلى شركات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات المستهدفة، لتيسير الانتهاء من تنفيذ المشروعات وتحقيق مستهدفاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أنظمة التشغيل إدارة المشروعات إعادة الهيكلة الاستراتيجية القومية البنك الآسيوى البنك الدولى البنك الدولي البنية الأساسية البنية التحتية التغيرات المناخية برنامج خدمات الصرف الصحی المستدامة المرحلة الأولى من البرنامج میاه الشرب والصرف الصحی البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
بقرار عاجل من الحكومة.. سحب وحدات الإسكان الاجتماعي من هؤلاء
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن شروعها في سحب الوحدات السكنية من بعض الفئات التي لا تلتزم بشروط التعاقد الخاصة بالإسكان الاجتماعي.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الإسكان وضمان وصول الدعم إلى المستحقين، في ظل الحاجة الملحة لإقامة استثمارات سكنية تُلبي احتياجات المواطنين.
جدير بالذكر أن آخر طرح للإسكان الاجتماعى كان مشروع «سكن لكل المصريين 5»، حيث سبق وفتحت وزارة الإسكان باب الحجز لجميع المواطنين بمن في ذلك ذوو الهمم، حيث وفرت الوزارة كراسة شروط سكن لكل المصريين 5 في 358 مكتب بريد مميكن موزعة على مستوى الجمهورية.
حالات سحب وحدات الإسكان الاجتماعيكشفت الوزارة عن الحالات التي سيتم بموجبها سحب الوحدات السكنية، والتي تشمل ما يلي:
تأجير الوحدة السكنية: إذا تم تأجير الوحدة السكنية دون الحصول على موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية، ستكون هذه المخالفة جسيمة وستؤدي إلى إخلاء الوحدة السكنية.
عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد: عدم استلام الوحدة السكنية في الوقت المتفق عليه يعطي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الحق في اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص بشكل فوري.
تقديم مستندات مزورة: حال اكتشاف أي تزوير في المستندات المقدمة أثناء عملية التقديم، سيتم سحب الشقة على الفور دون أي استثناء، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في التزوير.
استخدام الوحدة لأغراض غير سكنية: تحويل الوحدة السكنية إلى مقر تجاري أو إداري يعد من الأمور المرفوضة بشدة، وسيؤدي إلى سحب الوحدة.
التنازل عنها للغير دون إذن: في حالة التنازل عن الوحدة السكنية للغير دون الحصول على إذن كتابي من هيئة المجتمعات العمرانية، سيتم سحب الوحدة.
وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه سيتم تشكيل لجان ضبطية قضائية تابعة للوزارة، ستقوم بحملات تفتيشية دورية على وحدات الإسكان الاجتماعي، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية واسترداد الدعم المالي المقدم.
نصائح للمستفيدين من الإسكان الاجتماعيبحسب وزارة الإسكان، ينبغي على المستفيدين من إعلانات الإسكان الاجتماعي الالتزام بالشروط التالية لتجنب سحب الوحدة السكنية:
الالتزام بشروط التعاقد: من الضروري الالتزام بجميع الشروط المحددة في عقد الإسكان لتفادي أي مشاكل مستقبلية.
الإقامة الدائمة: يجب على المستفيدين الإقامة في الوحدة السكنية بشكل دائم، وهذا يضمن تحقيق الهدف من المشروع.
عدم بيع أو تأجير الوحدة: يُحظر بيع أو تأجير الوحدة السكنية قبل انتهاء المدة القانونية، والتي تمتد إلى 7 سنوات من تاريخ الاستلام.
تقديم بيانات صحيحة: ينبغي على المستفيدين تقديم بيانات دقيقة وصحيحة عند التقديم للحصول على الوحدة السكنية، وعدم تغيير استخدام الوحدة السكنية عن الغرض المخصص لها.
تجدر الإشارة إلى أن الهدف من قواعد الإسكان الاجتماعي هو ضمان استقرار الأسر المستحقة ومنع تداول الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي