برلماني: الاستثمار الزراعي يشهد انفراجة كبيرة بعد مشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن مشروع رأس الحكمة يُعد من أكبر الصفقات فى التاريخ الحديث، وستنعكس نتائجه على جميع القطاعات بما فيها القطاع الزراعى، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، خاصة وأن المشروع من المتوقع أن يوفر مليوني فرصة عمل، مليون بشكل مباشر ومليون آخر بشكل غير مباشر.
وأضاف الديب، أن مشروع رأس الحكمة هو البداية ومن المتوقع أن يجذب العديد من المشروعات الاستثمارية الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة، وكل هذا يدعم الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات الخاصة بأزمة سعر الصرف، فقد ساهمت الصفقة بشكل مباشر فى توجيه ضربة قوية للسوق السوداء، والجميع لاحظ الأمر، بمجرد دخول تدفقات دولارية لمصر تعاني السوق السوداء كثيرا.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القطاع الزراعى به العديد من الفرص الاستثمارية أيضا، التى يجب استغلالها، خاصة وأنه يمثل نحو 11% من الناتج المحلي، وصادرات الحاصلات الزراعية تقدر بـ8.5 مليار دولار، ومن ثم فهو من مصادر جلب العملة الصعبة التى يجب ان يكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة لدعم الاقتصاد القومى، خاصة وأن جميع مقومات الاستثمار الزراعي كائنة، وبتوافر العملة الصعبة من خلال تدفقات مشروع رأس الحكمة سيكون لها نتائج مباشر على توفير مدخلات الإنتاج والمستلزمات الزراعية، ومن ثم خطوة جادة لزيادة حجم الصادرات وأيضا خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.
وأكد الديب، أن القطاع الزراعى حقق الكثير من الإنجازات غير المسبوقة، خلال الفترة الأخيرة، والتصدير هو القاطرة التي ساهمت في تطوير الزراعة في مصر بصورة كبيرة، ومشروع الدلتا الجديدة الذى يشمل زراعة 3 ملايين فدان بما يمثل 30% من الزراعة في مصر، من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على القطاع خلال الفترة المقبلة، وسيكون له دور كبير فى زيادة حصيلة مصر الدولارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب النائب إبراهيم الديب مشروع رأس الحکمة خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
مبادرات جديدة لدعم الاستثمار .. تعاون بين المالية والسياحة والصناعة
أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن إطلاق مبادرات جديدة بالتعاون مع وزارتي السياحة والصناعة، تستهدف تحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأوضح أن الوزارة تعمل مع وزارة السياحة على مبادرة لزيادة عدد الغرف الفندقية، بما يسهم في استيعاب النمو المتوقع في القطاع السياحي وتعزيز العوائد الاقتصادية لهذا القطاع المهم.
وفي إطار دعم الإنتاج والصناعة، أشار الوزير إلى مبادرة أخرى بالتعاون مع وزارة الصناعة تهدف إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية من خلال تقديم حوافز مالية وضريبية للمصنعين، مما يساعد على زيادة معدلات التشغيل والتصدير. كما أكد أن الحكومة تسعى إلى توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات التمويلية المدعومة من الخزانة العامة للدولة، لضمان توفير السيولة اللازمة لدعم المشروعات التنموية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية.
وشدد كجوك على أن هذه المبادرات تأتي ضمن رؤية أوسع تستهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين وتقديم حوافز تشجيعية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن الوزارة منفتحة على أي أفكار جديدة تسهم في تعزيز بيئة الأعمال، شريطة أن تكون ذات أهداف واضحة ونتائج ملموسة تخدم الاقتصاد الوطني.