دبلوماسي سابق: عدوان إسرائيلي على غزة إعاده إحياء فكرة ضرورة حل الدولتين
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أزمة غزة تسببت في نزاعات إقليمية خطيرة ولا حل لهذه الأزمات والحرب الدائرة إلا بإقامة دولة فلسطينية، مشددًا على أن حل الدولتين مطروح منذ فترة زمنية كبيرة، ولكن نتنياهو واليمين الإسرائيلي كان دائما يحبط أي محاولات تنفيذ حل الدولتين على الأرض.
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: الصحفيين تستضيف حسين هريدي فى لقاء مفتوح غدًا حسين هريدي: وقوف مصر إلى جانب فلسطين يسجله التاريخ بأحرف من نوروتابع “هريدي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على شاشة قناة “إكسترا نيوز”، :“ما حدث في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي إعاده احياء فكرة ضرورة حل الدولتين”.
وشدد على ضرورة الانتقال من عملية مطالبة حل الدولتين إلى تنفيذ ذلك على أرض الواقع، موضحا أنه لتحقيق ذلك، يوجد شروط يلزم توافرها لتنفيذ حل الدولتين، مؤكدًا أن أول هذه الشروط تتمثل في توحيد القرار الفلسطيني، والثاني يتمثل في توفير قوة سياسية في إسرائيل كما كان الوضع عام 1993 عندما قام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بالتوقيع على اتفاقية “إعلان المبادئ”.
وعن مذكرة مصر أمام العدل الدولية، أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تحرك مصر أمام محكمة العدل الدولية بسبب الممارسات الإسرائيلية المخالفة إيجابي للغاية، ويضع النقاط فوق الحروف، وسيحظى بتأييد شعبي كبير في مصر والعالمين العربي والإسلامي.
وتابع "هريدي" خلال تصريحاته عبر فضائية " إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية تؤكد أنها تدافع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
وأصاف أن : "هذه المذكرة تأتي في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة" .
واصل هريدي أن هذا يعد موقفًا وطنيًا قوميًا من مصر تجاه القضية الفلسطينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة نتنياهو حل الدولتين وزير الخارجية قطاع غزة العدل الدولیة حل الدولتین حسین هریدی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يرأس اجتماعًا لمناقشة مستوى الإنجاز للأحكام القضائية
الثورة نت|
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، مستوى الإنجاز للأحكام القضائية كتابة وطباعة وإدخالها وأرشفتها في النظام القضائي الإلكتروني، تمهيداً لتنفيذها أو ترحيلها إلى النيابات.
وتطرق الاجتماع الذي ضم مسؤولي قطاعي المحاكم والتوثيق بالوزارة القاضي أحمد الجرافي، والشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف الأمانة القاضي طه عقبة، مستوى ما تم تنفيذه من المهام والأولويات.
وفي اللقاء أكد القاضي مجاهد على الدور المهم الذي تضطلع به إدارات الرقابة والتحقيق.. مشددا على ضرورة تفعيل أداء هذه الإدارات في مختلف الأعمال والجوانب الإدارية والفنية والمالية في المحاكم.
وأشار إلى ضرورة تطوير الأداء في مراكز المعلومات بالمحاكم، وأرشفة بيانات الإجراءات القضائية لتسهيل إجراءات التقاضي، وتفعيل جوانب تنفيذ الأحكام القضائية والرقابة على رؤساء أقلام التنفيذ في المحاكم.
وجدد وزير العدل وحقوق الإنسان توجيهاته بالتعامل المسؤول والحاسم مع قضايا المواطنين ومعاملاتهم .. حاثاً الجميع على استشعار المسؤولية خلال هذه المرحلة المفصلية التي تقتضي تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن وتطلعات القيادة الثورية والسياسية وتجسد عملياً مفهوم التغيير والبناء في تحقيق عدالة ناجزة.
حضر الاجتماع مدراء عموم محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمتخصصة والتجارية والأموال العامة ومدراء الرقابة والتحقيق بمحاكم الاستئناف في الأمانة ومحافظة صنعاء.
إلى ذلك اطلع وزير العدل وحقوق الإنسان ومعه مسؤول قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة على سير العمل بمكاتب التوثيق العقارية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، والإجراءات المتبعة في التوثيق للمحررات والتصرفات الخاصة بالمواطن والمجتمع.
كما اطلّع وزير العدل وحقوق الإنسان على تقارير الإنجاز لمكاتب التوثيق خلال النصف الأول من العام 1446هـ، ومستوى إدخال الأنظمة الالكترونية في أعمال التوثيق.
وشدد على ضرورة مواكبة خطط التطوير والدمج والهيكلة للسجل العقاري مع التوثيق لتأدية الدور المأمول في عملية التطوير، ووضع نظام للسجل العقاري العيني يلبي متطلبات التطور المنشود للتوثيق والتسجيل والحد من المنازعات العقارية وتعزيز التنمية والاستثمار.