زراعة الشيوخ توصي بتطوير حديقة الجبلاية بنظام الإستثمار
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عزمي بشأن " تطوير حديقة الأسماك بالزمالك (حديقة الجبلاية)، وذلك بحضور ممثلي وزارتى الزراعة والسياحة.
وأوضح النائب محمد عزمى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حديقة الأسماك بالزمالك تعانى من التدهور خلال السنوات الماضية نتيجة عدد من المعوقات منها ضعف الموازنة مما أدى إلي انخفاض عدد الموظفين وتراجع مستوى الإدارة.
وأشار إلي استخدام المساحة الخارجية بها في تنظيم عدد من المعارض في محاولة لإيجاد مصدر دخل ليها، إلا أن ذلك لايفيد الحديقة بقدر ما يفيد منظمى تلك المعارض.
وتابع، للأسف بعدما كانت أهم أماكن تصوير الأفلام والأعمال الفنية، تحولت إلي مسكن خفافيش وطيور الليل.
ومن جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، أهمية تلك الحديقة لما لها من ذكريات جميلة لدى جميع المصريين، وما شهدته من تصوير أعمال فنية، مشيرا إلي أنها يجب أن تعامل معاملة المزار السياحى مستشهدا بما يتم بعدد من الدول، وما يتم من تطوير شامل بحديقة الحيوان.
واقترح الدكتور عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إسناد إدارة وتشغيل هذا المكان إلي أكبر الشركات العالمية المتخصصة، لو بشكل مؤقت من أجل تطوير وتحسين الخدمة بها.
وقال النائب وجيه سنبل، نحتاج فكر خارج الصندوق لتطوير الحديقة يترتب عليه جذب السياحة.
وأيده كل من النائب نور هاشم والنائب عبده أبو عايشة، مشيرين إلي وجود أمثلة مشابهة لما تشهده الحديقة من تدهور، نتيجة عدم التخصص، مطالبين بإسناد الأمر للمختصين.
وقال النائب رامى جلال، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن فكرة تطوير الحديقة هو أمر يرتبط بفكرة الدولة حاليا بتوفير مناطق للترويح عن المواطنين نفسيا من خلال تلك المساحات الخضراء للتنزه مجانا.
وأشار إلي أن التوجه حاليا أن الدول تشرف ولا تدير ما يتطلب الشراكة بين القطاع الخاص والعام في ذلك التطوير.
وأيده المهندس عبد السلام الجبلي، مشيرا إلي أن الدولة حاليا تقوم بتطوير المناطق غير المخططة والعشوائية، وبالتالي يكون من باب أولي تطوير مناطق متميزة مثل تلك الحديقة للحفاظ عليها .
وبدوره أكد النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى، أهمية الحديقة، مشيرا إلي ضرورة الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق، ووجه عدد من التساؤلات بشأن التبعية الأفضل للحديقة واستثمار المساحات الخضراء، مستشهدا بتموذج تطوير حديقة الحيوان.
وقال اللواء إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحدائق التابعة للهيئة ومنها حديقة الأسماك بالزمالك حققت زيادة في مواردها من ٢٥٠ ألف جنيه إلي مليون و٢٥٠ ألف شهريا مؤخرا، وأن هناك تطوير بالحديقة.
وعقب الجبلي، بأن التطوير يحتاج إلي خطة واضحة الأهداف ومسارات التنفيذ، مشيرا إلي أهمية دور القطاع الخاص في الاستثمار، حتى لا تتحمل الدولة كافة الأعباء.
وأيده النائب محمد السباعى، قائلا أن عائد التطوير لا يتناسب مع قيمة الحديقة، وأنها يمكنها أن تأتى بعائد أكبر.
وأيدهم النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، مؤكدا أهمية وضع خطة أولا لشكل الاستثمار للحفاظ علي شكل الحديقة.
وأشار النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، إلي تعدد أشكال الاستثمار مثل حق انتفاع لمدة عامين، لتحقيق أقصى فائدة للدولة.
وأيد د أبو بكر أحمد، رئيس قطاع الآثار الإسلامية القبطية واليهودية، فكرة الاستثمار في الحديقة، مشيرا إلي تنفيذ استثمارات مشابهة في أماكن سياحة أخرى، وأن لا مانع لديهم من تنفيذه في حديفة الأسماك مع الحفاظ علي الطابع الأثرى للمكان.
وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع، بدراسة تطوير حديقة الأسماك بنظام الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، وتغيير بروتوكول تنظيم المعارض داخل الحديقة لتعظيم إدارة مواردها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الزراعة والرى مجلس الشيوخ عبد السلام الجبلى حديقة الأسماك الزراعة حدیقة الأسماک تطویر حدیقة النائب محمد مشیرا إلی عدد من
إقرأ أيضاً:
عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.
ووفقا لجدول الأعمال المعروض على المجلس خلال جلسته العامة اليوم عددا من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء عن سياسة الحكومة بشأن الملفات المختلفة.
وتلك الطلبات هي طلب النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
ويهدف طلب المناقشة المقدم من النائب إبراهيم أبو كليلة، إلى تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وخاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.
وأشار النائب إلى أن القطاع الصناعي أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الصناعة المصرية تواجه تحديا رئيسيا يتمثل في المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، حيث تشير التقديرات إلى أن عددًا كبيرًا من المصانع متعثر، سواء كانت قائمة ومغلقة أو تحت الإنشاء. ولفت إلى عدة تحديات تواجه استعادة المصانع المتعثرة لدورها الإنتاجي، منها توفير العملة الأجنبية، والذى كان عائقا رئيسيا أمام استيراد مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تعطل خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة.
وأشار كذلك إلى أن ارتفاع أسعار بعض المواد الخام يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية، مما يحد من قدرة المصانع على الاستمرار.
ويتضمن جدول أعمال الشيوخ، طلب النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
وأوضح الدكتور عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ، أن الطلب يأتي في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو استخدام السيارات الكهربائية، لما لها من فوائد بيئية واقتصادية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن السيارات الكهربائية تساهم في الحفاظ على البيئة، ومكافحة الاحتباس الحراري، وخفض أسعار الوقود، وتوفير جزء كبير من المصاريف الدورية للسيارة.
وأوضح النائب، أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تلعب دورًا رئيسيًا في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية، لما تحققه من أهداف التنمية المستدامة.
وأشار عضو الشيوخ، إلى اهتمام الدولة المصرية بتحقيق رؤية النقل المستدام، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، وخاصة قطاع السيارات، للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة، وفقًا لرؤية مصر 2030 والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن قطاع النقل في مصر يعد من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة، حيث يمثل 28% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة، مما يجعله من أكبر العوامل المسببة لغازات الاحتباس الحراري.
وقال النائب في طلب المناقشة العامة: الدولة تتحمل عبءًا كبيرًا في دعم المنتجات البترولية، والذي وصل إلى نحو 125.6 مليار جنيه في العام المالي 2023/2022، مما يجعل الحاجة ملحة لاستخدام وسائل نقل موفرة وأقل ضررًا للبيئة، وعلى رأسها السيارات الكهربائية ويتضمن جدول الاعمال كذلك طلب النائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية.
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري.