زراعة الشيوخ توصي بتطوير حديقة الجبلاية بنظام الإستثمار
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عزمي بشأن " تطوير حديقة الأسماك بالزمالك (حديقة الجبلاية)، وذلك بحضور ممثلي وزارتى الزراعة والسياحة.
وأوضح النائب محمد عزمى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حديقة الأسماك بالزمالك تعانى من التدهور خلال السنوات الماضية نتيجة عدد من المعوقات منها ضعف الموازنة مما أدى إلي انخفاض عدد الموظفين وتراجع مستوى الإدارة.
وأشار إلي استخدام المساحة الخارجية بها في تنظيم عدد من المعارض في محاولة لإيجاد مصدر دخل ليها، إلا أن ذلك لايفيد الحديقة بقدر ما يفيد منظمى تلك المعارض.
وتابع، للأسف بعدما كانت أهم أماكن تصوير الأفلام والأعمال الفنية، تحولت إلي مسكن خفافيش وطيور الليل.
ومن جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، أهمية تلك الحديقة لما لها من ذكريات جميلة لدى جميع المصريين، وما شهدته من تصوير أعمال فنية، مشيرا إلي أنها يجب أن تعامل معاملة المزار السياحى مستشهدا بما يتم بعدد من الدول، وما يتم من تطوير شامل بحديقة الحيوان.
واقترح الدكتور عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إسناد إدارة وتشغيل هذا المكان إلي أكبر الشركات العالمية المتخصصة، لو بشكل مؤقت من أجل تطوير وتحسين الخدمة بها.
وقال النائب وجيه سنبل، نحتاج فكر خارج الصندوق لتطوير الحديقة يترتب عليه جذب السياحة.
وأيده كل من النائب نور هاشم والنائب عبده أبو عايشة، مشيرين إلي وجود أمثلة مشابهة لما تشهده الحديقة من تدهور، نتيجة عدم التخصص، مطالبين بإسناد الأمر للمختصين.
وقال النائب رامى جلال، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن فكرة تطوير الحديقة هو أمر يرتبط بفكرة الدولة حاليا بتوفير مناطق للترويح عن المواطنين نفسيا من خلال تلك المساحات الخضراء للتنزه مجانا.
وأشار إلي أن التوجه حاليا أن الدول تشرف ولا تدير ما يتطلب الشراكة بين القطاع الخاص والعام في ذلك التطوير.
وأيده المهندس عبد السلام الجبلي، مشيرا إلي أن الدولة حاليا تقوم بتطوير المناطق غير المخططة والعشوائية، وبالتالي يكون من باب أولي تطوير مناطق متميزة مثل تلك الحديقة للحفاظ عليها .
وبدوره أكد النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى، أهمية الحديقة، مشيرا إلي ضرورة الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق، ووجه عدد من التساؤلات بشأن التبعية الأفضل للحديقة واستثمار المساحات الخضراء، مستشهدا بتموذج تطوير حديقة الحيوان.
وقال اللواء إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحدائق التابعة للهيئة ومنها حديقة الأسماك بالزمالك حققت زيادة في مواردها من ٢٥٠ ألف جنيه إلي مليون و٢٥٠ ألف شهريا مؤخرا، وأن هناك تطوير بالحديقة.
وعقب الجبلي، بأن التطوير يحتاج إلي خطة واضحة الأهداف ومسارات التنفيذ، مشيرا إلي أهمية دور القطاع الخاص في الاستثمار، حتى لا تتحمل الدولة كافة الأعباء.
وأيده النائب محمد السباعى، قائلا أن عائد التطوير لا يتناسب مع قيمة الحديقة، وأنها يمكنها أن تأتى بعائد أكبر.
وأيدهم النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، مؤكدا أهمية وضع خطة أولا لشكل الاستثمار للحفاظ علي شكل الحديقة.
وأشار النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، إلي تعدد أشكال الاستثمار مثل حق انتفاع لمدة عامين، لتحقيق أقصى فائدة للدولة.
وأيد د أبو بكر أحمد، رئيس قطاع الآثار الإسلامية القبطية واليهودية، فكرة الاستثمار في الحديقة، مشيرا إلي تنفيذ استثمارات مشابهة في أماكن سياحة أخرى، وأن لا مانع لديهم من تنفيذه في حديفة الأسماك مع الحفاظ علي الطابع الأثرى للمكان.
وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع، بدراسة تطوير حديقة الأسماك بنظام الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، وتغيير بروتوكول تنظيم المعارض داخل الحديقة لتعظيم إدارة مواردها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الزراعة والرى مجلس الشيوخ عبد السلام الجبلى حديقة الأسماك الزراعة حدیقة الأسماک تطویر حدیقة النائب محمد مشیرا إلی عدد من
إقرأ أيضاً:
لقجع يدعو إلى إصلاح منظومة منازعات الدولة لحماية الإستثمار والتوازنات المالية
زنقة 20 ا الرباط
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن موضوع تدبير منازعات الدولة يشكل رهانا استراتيجيا لما له من تأثير مباشر على المسار التنموي الوطني، وعلى تنزيل المشاريع الكبرى التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح لقجع، خلال أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها المنظمة اليوم بالرباط من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة القضائية للمملكة، أن هذه المناظرة تأتي في ظرفية دقيقة تتطلب تنزيلا سريعا للمشاريع الهيكلية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير، مع العمل على استقطاب استثمارات مهمة، وتعزيز تموقع المملكة ضمن سلاسل القيمة العالمية، في إطار احترام التوازنات المالية للدولة.
وأشار إلى أن المغرب راكم رصيدا مؤسساتيا حقيقيا بفضل إصلاحات هيكلية عميقة، جعلت من المواطن محور السياسات العمومية، وهو ما يستدعي من الجميع، أفرادا ومؤسسات، الإسهام في تحصين هذا المكسب، بعيداً عن أي حسابات فئوية ضيقة.
وشدد الوزير على أن التوصيات والمخرجات التي ستسفر عنها هذه المناظرة، والتي تنفتح على مساهمات فكرية وأكاديمية ومؤسساتية وقضائية، ستمكن من رسم معالم خريطة طريق واضحة لتدبير منازعات الدولة، بما يضمن تنزيل المشاريع ويعزز حماية المالية العمومية والحقوق الفردية.
وأوضح لقجع أن تدبير منازعات الدولة والمؤسسات والجماعات والمقاولات العمومية، على ضوء عقود من الممارسة، أبان عن نقاط قوة يجب تثمينها، لكنه كشف أيضاً عن اختلالات واضحة، أبرزها:ضعف التنسيق بين الإدارات العمومية والوكالة القضائية للمملكة، مما يؤثر سلباً على نجاعة تدبير المنازعات، ونقص في الكفاءات المتخصصة في تدبير هذا النوع من القضايا، وعدم ملاءمة الترسانة القانونية الراهنة مع متطلبات فض النزاعات، وغياب دلائل مرجعية موحدة تؤطر تدخلات الخبراء وتحدد المعايير القانونية والتقنية.
وأشار إلى أن هذه الاختلالات كانت لها كلفة مالية مباشرة، بلغت في بعض الحالات 5.4 مليار درهم، تتحملها الدولة، مشيراً إلى أن قضايا نزع الملكية والصفقات العمومية تستأثر بالحصة الأكبر من هذه النزاعات.
واعتبر لقجع أن هناك رهانات كبرى تفرض إصلاحاً عاجلاً لمنظومة منازعات الدولة، أبرزها: ضمان الأمن القانوني، عبر الدفاع عن قرارات الإدارات والمؤسسات العمومية، وتعزيز احترام قواعد المشروعية، تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، بالنظر إلى أن الدولة تُعتبر المستثمر الأول، مما يجعل تسوية المنازعات أداة لحماية المصلحة الاقتصادية، والحفاظ على التوازنات المالية للدولة، عبر تقليص النزاعات المكلفة وتفادي تأثيرها على البرامج والمشاريع العمومية.
ومن أجل معالجة هذه الإشكاليات، دعا لقجع إلى تبني مقاربة شاملة ومسؤولة تشمل تعزيز الرقابة الداخلية بالإدارات العمومية، وتحيين خريطة المنازعات بشكل منتظم، وسن مساطر موحدة لتدبيرها، واعتماد نماذج عقود قانونية دقيقة، وتشجيع الإدارات على التعامل مع كفاءات قانونية متخصصة، وتفعيل مسطرة الصلح والتسوية الودية، وتعزيز قنوات الحوار مع السلطة القضائية، خصوصاً في مجال القضاء الإداري، واعتماد دلائل مرجعية لتقييم الأثمنة العقارية.
وفي ختام كلمته، أكد لقجع على ضرورة ضمان حقوق المواطنين في نزاعاتهم مع الدولة، دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل المشاريع أو شل المبادرات العمومية، داعياً إلى التوفيق بين حماية الحقوق الفردية وضمان المصلحة العامة، في إطار من التوازن والعدالة والمسؤولية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه