زراعة الشيوخ توصي بتطوير حديقة الجبلاية بنظام الإستثمار
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عزمي بشأن " تطوير حديقة الأسماك بالزمالك (حديقة الجبلاية)، وذلك بحضور ممثلي وزارتى الزراعة والسياحة.
وأوضح النائب محمد عزمى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حديقة الأسماك بالزمالك تعانى من التدهور خلال السنوات الماضية نتيجة عدد من المعوقات منها ضعف الموازنة مما أدى إلي انخفاض عدد الموظفين وتراجع مستوى الإدارة.
وأشار إلي استخدام المساحة الخارجية بها في تنظيم عدد من المعارض في محاولة لإيجاد مصدر دخل ليها، إلا أن ذلك لايفيد الحديقة بقدر ما يفيد منظمى تلك المعارض.
وتابع، للأسف بعدما كانت أهم أماكن تصوير الأفلام والأعمال الفنية، تحولت إلي مسكن خفافيش وطيور الليل.
ومن جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، أهمية تلك الحديقة لما لها من ذكريات جميلة لدى جميع المصريين، وما شهدته من تصوير أعمال فنية، مشيرا إلي أنها يجب أن تعامل معاملة المزار السياحى مستشهدا بما يتم بعدد من الدول، وما يتم من تطوير شامل بحديقة الحيوان.
واقترح الدكتور عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إسناد إدارة وتشغيل هذا المكان إلي أكبر الشركات العالمية المتخصصة، لو بشكل مؤقت من أجل تطوير وتحسين الخدمة بها.
وقال النائب وجيه سنبل، نحتاج فكر خارج الصندوق لتطوير الحديقة يترتب عليه جذب السياحة.
وأيده كل من النائب نور هاشم والنائب عبده أبو عايشة، مشيرين إلي وجود أمثلة مشابهة لما تشهده الحديقة من تدهور، نتيجة عدم التخصص، مطالبين بإسناد الأمر للمختصين.
وقال النائب رامى جلال، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن فكرة تطوير الحديقة هو أمر يرتبط بفكرة الدولة حاليا بتوفير مناطق للترويح عن المواطنين نفسيا من خلال تلك المساحات الخضراء للتنزه مجانا.
وأشار إلي أن التوجه حاليا أن الدول تشرف ولا تدير ما يتطلب الشراكة بين القطاع الخاص والعام في ذلك التطوير.
وأيده المهندس عبد السلام الجبلي، مشيرا إلي أن الدولة حاليا تقوم بتطوير المناطق غير المخططة والعشوائية، وبالتالي يكون من باب أولي تطوير مناطق متميزة مثل تلك الحديقة للحفاظ عليها .
وبدوره أكد النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى، أهمية الحديقة، مشيرا إلي ضرورة الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق، ووجه عدد من التساؤلات بشأن التبعية الأفضل للحديقة واستثمار المساحات الخضراء، مستشهدا بتموذج تطوير حديقة الحيوان.
وقال اللواء إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحدائق التابعة للهيئة ومنها حديقة الأسماك بالزمالك حققت زيادة في مواردها من ٢٥٠ ألف جنيه إلي مليون و٢٥٠ ألف شهريا مؤخرا، وأن هناك تطوير بالحديقة.
وعقب الجبلي، بأن التطوير يحتاج إلي خطة واضحة الأهداف ومسارات التنفيذ، مشيرا إلي أهمية دور القطاع الخاص في الاستثمار، حتى لا تتحمل الدولة كافة الأعباء.
وأيده النائب محمد السباعى، قائلا أن عائد التطوير لا يتناسب مع قيمة الحديقة، وأنها يمكنها أن تأتى بعائد أكبر.
وأيدهم النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، مؤكدا أهمية وضع خطة أولا لشكل الاستثمار للحفاظ علي شكل الحديقة.
وأشار النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، إلي تعدد أشكال الاستثمار مثل حق انتفاع لمدة عامين، لتحقيق أقصى فائدة للدولة.
وأيد د أبو بكر أحمد، رئيس قطاع الآثار الإسلامية القبطية واليهودية، فكرة الاستثمار في الحديقة، مشيرا إلي تنفيذ استثمارات مشابهة في أماكن سياحة أخرى، وأن لا مانع لديهم من تنفيذه في حديفة الأسماك مع الحفاظ علي الطابع الأثرى للمكان.
وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع، بدراسة تطوير حديقة الأسماك بنظام الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، وتغيير بروتوكول تنظيم المعارض داخل الحديقة لتعظيم إدارة مواردها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الزراعة والرى مجلس الشيوخ عبد السلام الجبلى حديقة الأسماك الزراعة حدیقة الأسماک تطویر حدیقة النائب محمد مشیرا إلی عدد من
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى سيتم خلالها مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة، إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية