زراعة الشيوخ توصي بتطوير حديقة الجبلاية بنظام الإستثمار
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عزمي بشأن " تطوير حديقة الأسماك بالزمالك (حديقة الجبلاية)، وذلك بحضور ممثلي وزارتى الزراعة والسياحة.
وأوضح النائب محمد عزمى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حديقة الأسماك بالزمالك تعانى من التدهور خلال السنوات الماضية نتيجة عدد من المعوقات منها ضعف الموازنة مما أدى إلي انخفاض عدد الموظفين وتراجع مستوى الإدارة.
وأشار إلي استخدام المساحة الخارجية بها في تنظيم عدد من المعارض في محاولة لإيجاد مصدر دخل ليها، إلا أن ذلك لايفيد الحديقة بقدر ما يفيد منظمى تلك المعارض.
وتابع، للأسف بعدما كانت أهم أماكن تصوير الأفلام والأعمال الفنية، تحولت إلي مسكن خفافيش وطيور الليل.
ومن جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، أهمية تلك الحديقة لما لها من ذكريات جميلة لدى جميع المصريين، وما شهدته من تصوير أعمال فنية، مشيرا إلي أنها يجب أن تعامل معاملة المزار السياحى مستشهدا بما يتم بعدد من الدول، وما يتم من تطوير شامل بحديقة الحيوان.
واقترح الدكتور عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إسناد إدارة وتشغيل هذا المكان إلي أكبر الشركات العالمية المتخصصة، لو بشكل مؤقت من أجل تطوير وتحسين الخدمة بها.
وقال النائب وجيه سنبل، نحتاج فكر خارج الصندوق لتطوير الحديقة يترتب عليه جذب السياحة.
وأيده كل من النائب نور هاشم والنائب عبده أبو عايشة، مشيرين إلي وجود أمثلة مشابهة لما تشهده الحديقة من تدهور، نتيجة عدم التخصص، مطالبين بإسناد الأمر للمختصين.
وقال النائب رامى جلال، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن فكرة تطوير الحديقة هو أمر يرتبط بفكرة الدولة حاليا بتوفير مناطق للترويح عن المواطنين نفسيا من خلال تلك المساحات الخضراء للتنزه مجانا.
وأشار إلي أن التوجه حاليا أن الدول تشرف ولا تدير ما يتطلب الشراكة بين القطاع الخاص والعام في ذلك التطوير.
وأيده المهندس عبد السلام الجبلي، مشيرا إلي أن الدولة حاليا تقوم بتطوير المناطق غير المخططة والعشوائية، وبالتالي يكون من باب أولي تطوير مناطق متميزة مثل تلك الحديقة للحفاظ عليها .
وبدوره أكد النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى، أهمية الحديقة، مشيرا إلي ضرورة الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق، ووجه عدد من التساؤلات بشأن التبعية الأفضل للحديقة واستثمار المساحات الخضراء، مستشهدا بتموذج تطوير حديقة الحيوان.
وقال اللواء إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحدائق التابعة للهيئة ومنها حديقة الأسماك بالزمالك حققت زيادة في مواردها من ٢٥٠ ألف جنيه إلي مليون و٢٥٠ ألف شهريا مؤخرا، وأن هناك تطوير بالحديقة.
وعقب الجبلي، بأن التطوير يحتاج إلي خطة واضحة الأهداف ومسارات التنفيذ، مشيرا إلي أهمية دور القطاع الخاص في الاستثمار، حتى لا تتحمل الدولة كافة الأعباء.
وأيده النائب محمد السباعى، قائلا أن عائد التطوير لا يتناسب مع قيمة الحديقة، وأنها يمكنها أن تأتى بعائد أكبر.
وأيدهم النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، مؤكدا أهمية وضع خطة أولا لشكل الاستثمار للحفاظ علي شكل الحديقة.
وأشار النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، إلي تعدد أشكال الاستثمار مثل حق انتفاع لمدة عامين، لتحقيق أقصى فائدة للدولة.
وأيد د أبو بكر أحمد، رئيس قطاع الآثار الإسلامية القبطية واليهودية، فكرة الاستثمار في الحديقة، مشيرا إلي تنفيذ استثمارات مشابهة في أماكن سياحة أخرى، وأن لا مانع لديهم من تنفيذه في حديفة الأسماك مع الحفاظ علي الطابع الأثرى للمكان.
وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع، بدراسة تطوير حديقة الأسماك بنظام الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، وتغيير بروتوكول تنظيم المعارض داخل الحديقة لتعظيم إدارة مواردها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الزراعة والرى مجلس الشيوخ عبد السلام الجبلى حديقة الأسماك الزراعة حدیقة الأسماک تطویر حدیقة النائب محمد مشیرا إلی عدد من
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء الأردن يستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (تفاصيل)
استقبل رئيس وزراء الأردن الدكتور جعفر حسَّان في رئاسة الوزراء، رئيس لجنة الشُّؤون الخارجيَّة بمجلس الشيوخ المصري حازم عمر، بحضور رئيس لجنة الشُّؤون العربيَّة والدَّولية والمغتربين في مجلس الأعيان الدكتور هاني الملقي.
وخلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية الرَّاسخة بين الأردن وجمهوريَّة مصر العربيَّة والتي يعكسها التَّعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، وإدامة التَّواصل والتَّنسيق للمواقف تجاه تطورات الأحداث في المنطقة ومختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء مقرِّر لجنة الشُّؤون العربيَّة والدوليَّة والمغتربين العين علي العايد، والسفير المصري لدى المملكة الأردنية محمد سمير.
وأعربت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عن تقديرها وشكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوجيهاته للحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية لإنشاء صندوق إعانات الطوارئ لدعم العمالة غير المنتظمة، لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وخدميا، وذلك في إطار اهتمام الرئيس بهذه الفئة خلال السنوات العشر الماضية، فضلا عن حصرها والتوسع فى قاعدة بياناتها
من جانبه قال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على المواد الخاصة بتشغيل العمالة غير المنتظمة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، ومنها إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة لرعايتهم خدميا واجتماعيا وصحيا.
وأوضح عبد الفضيل، أن الصندوق يختص بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ودعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل لهذه الفئة بالإضافة إلى تدريبهم وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية.
كما يسهم الصندوق في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل، والمساهمة في عملية حصرهم وإعداد قواعد بيانات لهم،وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاعهم.
وأجلت اللجنة المادة (60) لضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.
وأوضح النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، أن الحل قبل صدور هذا القانون يتم تعديل هذه المادة في قانون الطفل لتتوافق مع الدستور، نظرا لتعارض النص في قانون الطفل مع النص في مشروع قانون العمل الذي يتطابق مع نص الدستور.
وأشار المستشار القانوني لوزارة العمل، إيهاب عبد العاطي، إلى إنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطل مشروع قانون العمل، وأنه يمكن حذف عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل"، وهذه المادة تتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن هناك تعديل يجرى على قانون الطفل حاليًا.
ووافقت اللجنة على المادة رقم 61 التي تنص أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
وأكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل: سن التدريب والتدرج والتلمذة الصناعية يبدأ من 14 سنة، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وسن العمل للطفل يبدأ من 15 سنة.
ووافقت اللجنة على المادة 62 التي تنص على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.