بدأت في مقر صندوق النقد العربي بالعاصمة أبوظبي، اليوم، أعمال الاجتماع الدوري الثالث لشبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية، والذي يعقد على مدار يومين.

ويستهدف الاجتماع تعزيز ممارسات التمويل الأخضر والمستدام في العالم العربي، ومساعدة الدول الأعضاء على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، إضافة إلى زيادة دور النظام المالي في إدارة المخاطر الناجمة عن تغيرات المناخ، وتعبئة رأس المال للاستثمارات الخضراء ومنخفضة الكربون، ودعم جهود الاقتصاد الدائري للكربون، وتحسين أمن الطاقة في الدول العربية، في إطار أهداف التنمية المستدامة.

يشارك في الاجتماع ممثلون عن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ووزارات المالية وهيئات أسواق المال في الدول العربية، إضافة إلى عدد من الخبراء والمتحدثين من المؤسسات الإقليمية والدولية الشريكة، مثل: بنك التسويات الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والوكالة الدولية للطاقات المتجددة، وشبكة تخضير النظام المالي العالمي، وصندوق تمويل المناخ التابع للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية، واتحاد أسواق المال العربية، وسوق أبوظبي العالمي.

وتعمل الشبكة على دعم التوجه نحو التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية، من خلال تقديم المشورة والمعونة الفنية للسلطات الوطنية لتطوير أنظمتها والعمل على تحديثها، ودراسة سبل تبادل الخبرات في هذا المجال، وتوسيع فرص التعاون وبناء القدرات، وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والجهات الرسمية العربية والمؤسسات الدولية ذات العلاقة واللجان والاتحادات الدولية المماثلة، وإيجاد فرص لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في مجال التمويل الأخضر والمستدام، بما يساهم في مواكبة تطوّر الأنشطة والخدمات المالية والمنتجات الخضراء والمستدامة، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا التمويل الأخضر والمستدام وإدارة مخاطر تغيرات المناخ من خلال عقد الندوات وورش العمل.

يبحث الاجتماع في اليوم الأول، اتجاهات التمويل المستدام وتمويل الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، من خلال خمس جلسات تتناول فرص وتحديات التمويل في التحوّل لاقتصاد منخفض الكربون، والدور الحاسم للأطر التنظيمية في تعزيز الاستدامة، وأدوات التمويل الأخضر المبتكرة واستراتيجيات الاستثمار، بما في ذلك السندات الخضراء والعوامل البيئية والاجتماعية والحكومة، والترابط بين تحول وأمن الطاقة والتمويل المستدام، فيما تتضمن الجلسة الخامسة، الشفافية في الإفصاحات المتعلقة بالمناخ، والممارسات المسؤولة، والحد من مخاطر التمويه الأخضر.

وتشمل مناقشات اليوم الثاني، أربع جلسات، تشمل الدور المالي في الحفاظ على التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، وتأثير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل على التمويل المستدام.

وتركز الجلسة الثامنة على أسواق الكربون الطوعية ومساهمتها في تحقيق أهداف الحياد الكربوني، وتأثير اللوائح وأطر السياسات، فيما تعقد الجلسة الختامية مائدة مستديرة لتبادل المعرفة، وتختتم الشبكة اجتماعها بمناقشة جدول أعمال الاجتماع القادم، ومتطلبات جمع الاستبيانات من الأعضاء.

وأعرب سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عن سعادته بإنشاء هذه الشبكة بما يعزز من فرص تبادل الخبرات والتجارب، ونقل المعرفة بين الدول العربية، فيما يتعلق بتمويل المناخ، مشيراً إلى أن النمو الملحوظ في حجم التمويل المستدام في المنطقة العربية يعكس الاهتمام المتزايد بالتمويل الأخضر والمستدام من قبل السلطات وصانعي القرار.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: التمویل الأخضر والمستدام التمویل المستدام فی الدول العربیة النقد العربی المستدام فی

إقرأ أيضاً:

توقعات مؤسسات التمويل الدولية للاقتصاد المصري في 2025| وتفاؤل مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

بعد سنوات من الأزمات الاقتصادية والصعوبات الناجمة عن نقص العملة الأجنبية، تتوالى مؤسسات التمويل الدولية بكشف توقعاتها المتفائلة بشأن أداء الاقتصاد المصري في عام 2025، وهذا التفاؤل يأتي على خلفية الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة، بما في ذلك تحرير سعر الصرف وزيادة قرض صندوق النقد الدولي، فضلا عن الاتفاقات الاقتصادية الكبيرة للدولة. 

توقعات المؤسسات الدولية لاقتصاد مصر

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن توقعات المؤسسات الدولية لاقتصاد مصر في 2025 تعكس مزيجا من التفاؤل والحذر بناءا على الأداء الاقتصادي الأخير وخطط الإصلاح الحكومية.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "يتوقع صندوق النقد الدولي  (IMF) أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4.1% في 2025، مقارنة بـ2.7% في 2024، ويعد هذا النمو مدفوع بتحسن بيئة الاستثمار، زيادة تدفقات النقد الأجنبي، واستمرار المشروعات القومية الكبرى".

 وتابع:  "الإصلاحات الهيكلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص ستلعب دورا رئيسيا في تعزيز النمو، وتوقع البنك الدولي  بنمو الاقتصاد المصري بين 4-4.3%، خاصة مع توسع قطاعي الصناعة والتكنولوجيا، ورفعت وكالة فيتش  التصنيف الائتماني لمصر مؤخرا إلى "B"، وتوقعت تحسنًا في الأداء الاقتصادي، مع انخفاض معدلات التضخم واستقرار الجنيه المصري". 

وأكد الخبير الاقتصادي: "تتوقع المؤسسات  تباطؤ التضخم في 2025 نتيجة لسياسات نقدية متشددة وسيطرة الحكومة على الأسواق، وتوقعت تراجع التضخم إلى مستويات اقل من 20% مقارنة بالمستويات المرتفعة في 2023 و2024". 

  وأوضح: "تشير التوقعات إلى زيادة ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل إصلاحات بيئة الأعمال، وتحسين التشريعات وحوافز الاستثمار، واستقرار أوضاع النقد الأجنبي بعد زيادة الاحتياطيات، وتوقع البنك الدولي تحقيق استثمارات أجنبية تتجاوز 12 مليار دولار في 2025، مع تركيز على قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة".

وأشار الإدريسي: "أما عن القطاعات الواعدة في 2025، ستكون الصناعة والتصدير، حيث أنها ستعزز مصر صادراتها خاصة في قطاعات الغاز الطبيعي، الكيماويات، والصناعات التحويلية، ومن الممكن أن تنمو صادرات مصر بنسبة تتراوح بين 15-20% مع زيادة الاتفاقيات التجارية، أما عن الطاقة المتجددة، فبفضل مشروعات مثل "بنبان للطاقة الشمسية"، يتوقع أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة".

تباطؤ التضخم .. الإدريسي يوضح كيفية تحقيق الاقتصاد المصري نموا مستداما في 2025الرئيس السيسي يوجه بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي والمالية لدعم الاقتصادالتحديات المحتملة التي ستواجه الاقتصاد

وأردف: "لكن هناك العديد من التحديات المحتملة"، ومنها:
    •    الديون الخارجية:
    •    رغم تشكيل لجنة لإدارة الدين، تظل خدمة الدين عبئا كبيرا على الموازنة.
    •    التركيز على إعادة هيكلة الدين مطلوب للحفاظ على الاستدامة المالية.
    •    الإصلاحات الهيكلية:
    •    الإصلاحات في السوق والتوسع في دور القطاع الخاص يجب أن تكون أسرع لتحقيق النمو المتوقع.
    •    الوضع الجيوسياسي، واستمرار الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية قد تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار المواد الخام.

واختتم:  "رأي أن توقعات المؤسسات الدولية تبدو واقعية، خاصة مع جهود الحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي، والتركيز على القطاعات الواعدة مثل الصناعة والطاقة المتجددة، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار، سيكون له أثر كبير على تحقيق هذه التوقعات، ومع ذلك، تظل معالجة التحديات الهيكلية مثل تضخم الديون ودعم القطاع الخاص مفتاحا للوصول إلى معدلات النمو المستهدفة، وإذا استمرت مصر في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الشراكات الدولية، فإن الاقتصاد المصري سيحقق نموا مستداما في 2025". 

ومؤسسات التمويل الدولية تتوقع انتعاش الاقتصاد المصري في 2025 بعد الإصلاحات الاقتصادية

توالت مؤسسات التمويل الدولية بالكشف عن توقعاتها المتفائلة بشأن أداء الاقتصاد المصري في عام 2025، بعد أن تمكنت مصر من عبور الأزمة الاقتصادية التي شهدتها خلال عامي 2022 و2023، والتي تفاقمت نتيجة لنقص العملات الأجنبية. هذه التوقعات جاءت بعد سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة المصرية، والتي دفعت العديد من مؤسسات التمويل الدولية إلى تعديل توقعاتها بما يخص معدلات النمو، التضخم، والدولار.

توقعات صندوق النقد الدولي 

في مارس الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، أبرزها تحرير سعر الصرف للقضاء على السوق الموازية لتجارة العملة، بالإضافة إلى استئناف قرض صندوق النقد الدولي وزيادته من 5 مليار إلى 8 مليار دولار. 

وهذه الإصلاحات تزامنت مع توقيع مصر في فبراير على اتفاقية مع شركة أبوظبي التنموية القابضة التابعة لحكومة الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مشروع رأس الحكمة، الذي يمتد على مساحة 170 مليون متر مربع، وهو ما اعتُبر طوق نجاة لمصر من أزمة اقتصادية طاحنة.

توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو 2025، ويعود ذلك إلى الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة. 

وعلى المدى المتوسط، يتوقع الصندوق أن يصل النمو إلى 5%. كما أشار تقرير الصندوق إلى أن تحقيق هذا النمو يعتمد على استقرار الأوضاع في المنطقة وهدوء التوترات في البحر الأحمر خلال النصف الأول من 2025.

أما وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فقد توقعت أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.7% في السنة المالية 2025، في ظل زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. 

توقعات بإنتعاش الإقتصاد المصري 

فيما توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن يشهد الاقتصاد المصري انتعاشا إلى 4.2% خلال الفترة من 2025-2027، بفضل تعديل سعر الصرف وتخفيف أسعار الفائدة.

أما فيما يتعلق بمعدلات التضخم، فقد توقع صندوق النقد الدولي أن يقترب معدل التضخم العام في مصر من 16% بحلول نهاية السنة المالية 2024/2025، مع استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية تشددية. 

ومن جهة أخرى، توقعت وكالة فيتش أن يتباطأ التضخم في مصر إلى 12.5% بنهاية السنة المالية 2025، مع إمكانية تراجعه إلى 10.6% في يونيو 2026، في ظل استقرار سعر صرف العملة.

وفيما يتعلق بتوقعات البنوك العالمية، أشار بنك جولدمان ساكس إلى أن التضخم السنوي في مصر قد ينخفض إلى نحو 10% بنهاية 2025. 

بينما رجحت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في بنك ستاندرد تشارترد، أن يصل معدل التضخم في مصر إلى حوالي 20% في 2025، بفضل تحسن الأوضاع الاقتصادية.

وفيما يخص المعدل السنوي للتضخم، فقد تراجع إلى 25.5% في نوفمبر 2024 مقارنة بـ 26.5% في سبتمبر من نفس العام، وتوقع البنك المركزي أن يسجل متوسط معدل التضخم 26% بنهاية العام الجاري، متخطياً المستهدف البالغ 7% بزيادة أو نقص 2%.

 وفي بيان سابق، قرر البنك المركزي تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026، عند مستوى 7% (± 2 نقطة مئوية)، وذلك بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية.

اقتصاد تونس ينمو بمعدل 1.6% مع نهاية 2024نمو اقتصاد الإمارات 3.6% في النصف الأول من 2024

مقالات مشابهة

  • مصر.. المصادقة على الاكتتاب في زيادة رأس المال مؤسسة التمويل الدولية.. وخبير يوضح السبب
  • سلطة الطيران المدني تشارك في اجتماع الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للمنظمة العربية بالرباط
  • «أمناء سُقيا الإمارات» يدعم منظومة الأمن المائي المستدام
  • “الخليج العربي للنفط” تدشن مطار حقل مسلة بعد صيانته وتطويره
  • قرار جمهوري بالموافقة على اكتتاب مصر في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية
  • دار العربي تصدر كتاب صناعة الصحافة.. تحديات التمويل وأزمات الاستدامة
  • دار العربي تصدر كتاب «صناعة الصحافة.. تحديات التمويل وأزمات الاستدامة» للزميل علي التركي
  • المنجم الذي تنبأ بانفجار مرفأ بيروت يعود مجدداّ ليتوقع : حماس ستوفق برأس إسرائيل ” ضخم ” وهذا ماسيحدث لليمن ولكل الدول العربية
  • “الشارقة للشعر العربي” ينطلق الاثنين
  • توقعات مؤسسات التمويل الدولية للاقتصاد المصري في 2025| وتفاؤل مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية