محلل اقتصادي: مشروع رأس الحكمة بوابة للمزيد من التدفقات الاستثمارية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال الدكتور عاصم منصور، المحلل الاقتصادي، إن هناك تحسنًا كبيرًا في معدل الاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث بلغت في عام 2022 - 2023 نحو 10 مليارات دولار بنسبة زيادة 67% عن العام السابق، موضحًا أن مشروع رأس الحكمة البوابة للمزيد من التدفقات الاستثمارية.
خطة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لـ57 مليار دولاروأضاف «منصور»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة المصرية وضعت خطة بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي 57 مليار دولار خلال الـ10 أعوام المقبلة، مؤكدا أن الاتفاقات التي ستأتي سواء من الجانب الإيطالي أو غيرها من الدول ستعزز من ثقة جذب المزيد من المستثمرين.
وأشار إلى أن دولة إيطاليا تعتبر في المركز الثالث من حيث عدد الاستثمارات في العام المالي السابق مما تمثل شريك مهم جدا لدولة مصر، موضحا أن الاستثمارات المتوقع الاتفاق عليها ستكون متعلقة بالأمن الغذائي في المقام الأول ثم تكنولوجيا المعلومات.
الاتفاق التجاري بين مصر وإيطاليا سيعمل على الاستصلاح الزراعي في المقام الأولوأوضح المحلل الاقتصادي أن العالم بأكمله يواجه مشكلة في الاستثمارات من حيث نفوذ الإنتاج والطاقة أو حتى النفوذ للأسواق بسبب التوترات الجيوسياسية، لافتًا إلى أن الاتفاق التجاري بين مصر وإيطاليا سيعمل على الاستصلاح الزراعي في المقام الأول متوقع استصلاح لحوالي 3 ملايين فدان باستخدام التقنيات الحديثة التي تشارك بها الشركات الإيطالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات مصر ايطاليا
إقرأ أيضاً:
5 مليارات للشطر الثاني من مشروع منطقة صناعية بينما شطرها الأول لم يتم تشغيله
رصدت السلطات الحكومية اعتمادات مالية بقيمة تصل إلى 50 مليون درهم لإنشاء الشطر الثاني لمنطقة الأنشطة الصناعية « حيضرة » بجماعة الفنيدق المحاذية للحدود مع سبتة، والتي تعاني ركودا اقتصاديا منذ نهاية عام 2019.
ويهدف المشروع، الذي يشكل موضوع اتفاقية تجمع بين وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة، وولاية ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعمالة المضيق-الفنيدق، ووكالة إنعاش وتنمية الشمال وجماعة الفنيدق، إلى توفير بنية منظمة وملائمة لاحتضان الأنشطة الصناعية، تحترم الشروط والمعايير المعمول بها في المجال.
دشنت السلطات الشطر الأول من هذا المشروع عام 2021، في مسعى إلى إخماد الاحتجاجات التي نشبت وقتئذ في الفنيدق، إثر إغلاق معبر باب سبتة، تاركا الآلاف من الأهالي المحليين بدون مورد رزق. كان مخططا أن تفتح الوحدات الصناعية أبوابها، وتبدأ التشغيل مع نهاية 2022، وهو ما لم يحدث منذ ذلك الوقت، بينما تبخرت الوعود التي أعطيت بشأن خلق حوالي 4 آلاف فرصة عمل من هذا المشروع الذي يشمل 15 هكتارا.
من دون تشغيل الشطر الأول، وبموجب الاتفاقية، التي تمت المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة خلال الدورة العادية الأخيرة لمجلس الجهة، سيتم رصد اعتماد مالي بقيمة 50 مليون درهم لتمويل أشغال الشطر الثاني من المنطقة الصناعية « حيضرة »، موزعة بين 20 مليون درهم بتمويل من وزارة الصناعة والتجارة، و 30 مليون درهم بتمويل من مجلس الجهة.
ومن المنتظر أن يمتد الشطر الثاني للمنطقة الصناعية « حيضرة » على مساحة إجمالية تصل إلى 8 آلاف متر مربع، وتساهم في خلق أكثر من 400 منصب شغل مباشر، إلى جانب المساهمة في التنمية الاقتصادية لمدينة الفنيدق.
ويهم المشروع، الذي ستشرف وكالة إنعاش وتنمية الشمال على تنزيله، تهيئة المنطقة لتوفير 27 وعاء عقاريا صناعيا بمساحة تتراوح بين 180 و 300 مترا مربعا، بالإضافة إلى مرافق إدارية والتجهيزات الأساسية.
وسيتم بموجب الاتفاقية إحداث لجنة تتبع وتنسيق يرأسها عامل عمالة المضيق-الفنيدق والممثلون عن الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية.
يذكر أن أشغال الشطر الأول من المنطقة الصناعية « حيضرة »، الذي ينتظر أن تمتد على مساحة إجمالية تناهز 15 هكتارا، كانت قد انطلقت عام 2021.
كلمات دلالية المغرب تنمية سبتة صناعة فنيدق
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة