مذكرة تفاهم بين جامعة المنصورة و«ديبرتسن» المجرية للتبادل الأكاديمي والثقافي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
شهد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة المنصورة (كلية الزراعة)، وجامعة ديبرتسن المجرية (معهد نيرغهازا للبحوث الزراعية والمزرعة التعليمية)، على هامش فعاليات المنتدى الأكاديمي العلمى الأول بين مصر والمجر الذي عقد بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور يانوش تشاك وزير الثقافة والابتكار المجري.
يهدف الاتفاق إلى تعزيز فرص التبادل العلمي والثقافي والأكاديمي بين المؤسستين، والتعاون في أنشطة البحث العلمي ونقل المعرفة، وتبادل الخبرات في مجال الزراعة والبحوث الزراعية، وفق احتياجات وأولويات كل مؤسسة، بما يحقق الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين.
يتضمن الاتفاق التعاون بين الطرفين لتنظيم أنشطة تعليمية مشتركة، وتبادل المعلومات والنشرات العلمية، وتصميم برامج ومقررات ومناهج مشتركة، وتنظيم برامج تدريب مشتركة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، والتعاون في المشروعات البحثية المشتركة، والنشر الدولي بالمجلات العلمية، فضلا عن تنظيم المؤتمرات والمعارض وورش العمل والندوات والدورات القصيرة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذا تنظيم عدد من البرامج والأنشطة الثقافية.
كما ينص الاتفاق على تشجيع التبادل بين الطرفين على مستوى أعضاء هيئة التدريس والإداريين، وتبادل طلاب المرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس)، وطلاب الدراسات العليا والباحثين، بالإضافة إلى التعاون فى الإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات التعليم العالي وزارة التعليم العالي الأعلى للجامعات وزير التعليم العالي
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية