الخصاونة: الأردن يعمل لتحقيق تحول شامل في القطاع الزراعي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، إن التحول إلى نظم غذائية أكثر فعالية وشمولا في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا "بات أمرا ملحا" لضمان توفير غذاء صحي وآمن لسكان المنطقة وسط تزايد عددهم بشكل كبير، وندرة المياه والتغير المناخي.
وأضاف الخصاونة خلال أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى، أن التحول يأتي من خلال معالجة تحديات توافر الأغذية وتسهيل الوصول إليها وثباتها واستخدامها بطرق توفر للمنتجين من أصحاب الحيازات الصغيرة والمجتمعات الريفية، فرصا لزيادة الدخل والتوظيف وإنتاج الأغذية، واستدامة النظم الإيكولوجية في المنطقة ولتحقيق أهداف التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره.
وأشار إلى أن استخدام الابتكار والرقمنة ما زال محدودا في هذا المجال، وسيكون لاستخدامهما على نطاق واسع دورا قويا وفعالا في تعزيز تحول النظم الغذائية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الخصاونة أن العاصمة عمان تحتضن الدورة الحالية من المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، لمناقشة القضايا الملحة التي تواجه الأنظمة الغذائية والزراعية، وستركز المناقشات على الإطار العالمي والإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرامجها وأولوياتها لتحقيق هذه الغاية.
وشدد على أن الأردن يعمل بجد لتحقيق تحول شامل في القطاع الزراعي والنظم الغذائية وعلى مختلف المحاور والارتباطات، من خلال النهوض بالقطاع الزراعي مع الأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل والخدمات خلال سلسلة القيمة كالصناعات الغذائية، والنقل وسلاسل التوريد، والعمالة، والطاقة والمياه، وتمكين المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين في قطاع الزراعة وخلق فرص العمل ورفع سوية المنتجات الريفية، والتي نعتبرها أساسا لتحقيق النمو الشامل.
وبيّن أن الأردن يسعى لتطوير الأسواق المستدامة وتعزيز سبل العيش الريفية، "مما يضمن أمنا غذائيا أقوى وازدهارا اقتصاديا مستداما".
وأضاف أن الأردن سعى مبكرا، من أجل تعزيز التعاون الزراعي الإقليمي، لإطلاق المرصد الإقليمي للأمن الغذائي لدول المنطقة، موضحا أنه جرى البدء في التحضير لهذا المرصد بناء على لقاء جرى بين جلالة الملك عبد الله الثاني والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة شو دنيو، خلال زيارته الرسمية للأردن في 8 تشرين الثاني 2022.
وأضاف الخصاونة "أمام التحديات العالمية وفي مقدمتها أزمات اللجوء، والحروب والتغير المناخي، فإن الأردن من أكثر البلدان تأثرا بهذه الأزمات"؛ حيث تشكل نسبة اللاجئين الذين يستضيفهم الأردن "ثاني أعلى نسبة" في العالم إلى عدد السكان، ويعيش حوالي 81% من اللاجئين في المجتمعات المضيفة خارج مخيمات اللجوء، مما شكل "عبئا وضغطا كبيرا" على الموارد الأرضية والمائية وخدمات الصحة والتعليم وفرص العمل.
وأكد على أن الأردن يعمل على بناء استراتيجيات وخطط مرنة ومبتكرة لتعزيز القدرة على التكيف والصمود، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية وتطويرها، وتبني التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، واستخدام الأدوات المناسبة التي تؤدي الى تخفيف وطأة تلك التحديات.
وقال الخصاونة، إن من أهم التحديات التي تواجه الجميع هي الكمية الكبيرة لهدر الطعام وتقليل الفاقد، الذي يمثل "تحديا لإدارة الموارد والتزاما أخلاقيا" لمكافحة الجوع ودعم الاستدامة البيئية والمساهمة في تحقيق الامن الغذائي، موضحا أن 28% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم تنتج الغذاء الذي يتم هدره بدلًا من إطعامه للمحتاجين.
وشدد على أن إدارة الفاقد والمهدر من الغذاء بشكل أفضل ستساهم في سد جوع ملايين البشر الذين يعانون في الوقت نفسه من نقص الطعام.
وقال الخصاونة، إن هذا المؤتمر يوفر فرصةً فريدةً لتبادل الخبراتِ والأفكار، التي تساهم في تعزيز التعاون والابتكار عبر الحدود، موضحا أن الأردن يتابع بعناية البيانات والاستراتيجيات التي تصدرها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ويتعامل معها بكل جدية للوصول إلى إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل.
وأكد على أن الأردن ملتزم باتخاذ قراراتٍ تؤثرُ في المنطقة بشكل إيجابي وعلى مستقبل الزراعة والأمن الغذائي، والاستدامة البيئية، والمرونة الاقتصادية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الزراعة القطاع الزراعي بشر الخصاونة الحكومة لمنظمة الأغذیة والزراعة أن الأردن على أن
إقرأ أيضاً:
المشاط تتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي واستعدادات انعقاد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لمناقشة وبحث سبل التعاون المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية، فضلًا عن مناقشة استعدادات انعقاد اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال أبريل الجاري.
وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي، جهود التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الدولية التي يمتلكها البنك الدولي، في إطار تحوله لبنك للمعرفة، من أجل إتاحة المعرفة وتقديم الحلول اللازمة لمواجهة تحديات التنمية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي الذي يعد شريك المعرفة للحكومة المصرية، حيث يتم العمل المشترك على وضع خطة تنفيذية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية، بما يُدعم استقرار الاقتصاد الكلي وإتاحة التمويل من أجل التنمية، وتعزيز التنمية الصناعية والتجارة، وحشد الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
وتطرقت إلى جهود الوزارة لتنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تتضمن عددًا من المحاور من بينها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، التي تستهدف زيادة الصادرات والقيمة المضافة للصناعات التحويلية ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن تعزيز التكامل والاتساق بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية، ودعم استراتيجية سوق العمل من أجل التركيز على المهارات وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
وبحث الطرفان خلال اللقاء عدد من المشروعات الخاصة بمجالات عدة تحت مظلة محفظة البنك الدولي، منها المشروعات في مجال التعليم، والصحة وتلوث الهواء والأمن الغذائي، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الحكومة المصرية تضع تحسين جودة التعليم على أجندة أولوياتها.
كما ناقش الاجتماع، المستجدات بشأن محفظة البنك الدولي، حيث تم الإشارة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، ومشروع تكافل وكرامة، فضلا عن مناقشة مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وفي ختام الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الدستورية الخاصة باتفاق تمويل "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، الفرص، والرفاهية في مصر" والذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، من خلال العمل على ثلاث محاور رئيسية هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، ودعم التحول الأخضر، وأكدت على ضرورة دخول الاتفاق حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.