قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للإحصاء، إن مصر لها تاريخ طويل في الصناعات النسيجية، ولكن هذه الصناعات واجهت تحديات كبيرة على مدار الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن الدولة قامت بتشخيص المشكلات التي تواجه هذا القطاع، وكان هناك جزء متعلق بطبيعة الإنتاج نفسه والحاجة من تطوير زراعة القطن واستنباط سلاسل جديدة.

وأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الدولة حرصت على تطوير زراعة القطن واستنباط سلالات جديدة، إذ جرى استنباط 5 أصناف جديدة من القطن وتسجيلهم.

وأكد، أهمية البحث العلمي والقرار السياسي المتعلق بتطوير منظومة الغزل والنسيج، إذ إنها تخرج الدراسات والأبحاث من الأطر النظرية إلى نظيرتها التطبيقية، مشيدا بجهود الدولة في هذا القطاع وتوسعها في زراعة القطن حتى نوعية قصير التيلة.

 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

مصر أكتوبر: الدولة المصرية هي الملاذ الآمن لكل اللاجئين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر ، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لجوء الأجانب، خطوة مهمة وجيدة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز جهودها نحو تطبيق المفاهيم الشاملة لحقوق الإنسان، والالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بتقنين أوضاع اللاجئين وتوفير الرعاية الكاملة لهم وضمان تمتعهم بالخدمات المختلفة كالخدمات الصحية والتعليم والحق في المسكن وغيرها.

وأكد حسان في بيان له اليوم، أن مصر من أوائل الدول التي فتحت أبوابها أمام المهاجرين والنازحين جراء الأحداث والأزمات والحروب التي تشهدها أوطانهم، لتصبح الدولة المصرية هي الملاذ الآمن ومصدر الأمن والأمان والاستقرار لهم، ولا يمكن لمصر أن تجد من يستغيث بها وتغلق الباب في وجه، مشددًا على ضرورة أن تتحد جهود المجتمع الدولي إلى جانب الجهود المصري في حماية اللاجئين.

وأوضح أمين عام مصر أكتوبر، أن قانون لجوء الأجانب الذي أقره مجلس النواب، يتضمن العديد من المزايا كونه ينظم شئون اللاجئين بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951، وينظم حقوقهم وواجباتهم داخل الدولة المصرية، ويضمن تلبية احتياجاتهم كاملة في إطار قانوني منضبط.

وطالب المستشار ناصر جابر حسان كافة المؤسسات المعنية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني بضرورة التضافر في تنظيم لجوء الأجانب في مصر حسبما أقر القانون، وضمان توفير الحماية القانونية اللازم لهم، وحمايتهم من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها، والعمل على دمجهم بشكل إيجابي في المجتمع، وضمان حقهم في التقاضي وممارسة المهن الحرة، وكذلك الحصول على الأجر المناسب، إلى جانب جهود الدولة في ذلك.

مقالات مشابهة

  • أستاذ زراعة: تطوير شبه جزيرة سيناء من أبرز محاور الاستراتيجية الزراعية 2030
  • مصر أكتوبر: الدولة المصرية هي الملاذ الآمن لكل اللاجئين
  • على هامش "كوب-29".. كازاخستان تقدم مبادرة جديدة لتطوير زراعة الكربون
  • أبرز الصادرات الصناعية المصرية لإفريقيا في يوم التصنيع
  • تعزيز الاستثمارات بإزالة المعوقات ودعم القطاع الخاص| ماذا تفعل الحكومة لتوطين الصناعات؟
  • حكم زراعة العدسات الملونة عن طريق العمليات الجراحية
  • استخدام أفضل البذور لـ«جيزة 92» لتحقيق أعلى إنتاج من القطن بالإسماعيلية
  • نقيب الزراعيين: متوسط إنتاجية فدان القطن من 7.5 إلى 8.6 قنطار في 12 محافظة
  • زيادة سعر توريد القطن فتحت شهية الفلاحين في بني سويف
  • إضافة 2000 فدان قطن للمساحة المنزرعة عن العام الماضي بالفيوم