المجتمعات العمرانية: "بوابة الاستثمار" تتيح الاستعلام أو طلب توفير فرص استثمارية بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك إقبالاً كبيراً من المستثمرين والشركات لتقديم الطلبات والتسجيل بـ"بوابة الاستثمار الأجنبي"، والتى أطلقتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يوم 4 فبراير الماضي، وذلك فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، ودعم الاستثمار، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وفى إطار حرص الهيئة المستمر، نحو التحول الرقمي لتسهيل جميع خدماتها، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة.
وأوضح وزير الإسكان، أن البوابة تتيح للمستثمرين، خدمة التقدم بطلب استعلام عن الفرص الاستثمارية، أو التقدم بطلب لتوفير فرصة استثمارية، لجميع الأنشطة الخدمية بالمدن الجديدة، بالدولار تحويلاً من الخارج، مؤكداً أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أطلقت تلك البوابة للتيسير على المستثمرين، وفى ضوء النجاح الكبير الذي حققته الهيئة من خلال آلية التخصيص بالدولار الأمريكي تحويلاً من الخارج، كما أن هذا الإقبال الكبير من المستثمرين يجسد الثقة الكبيرة بينهم وبين الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويحقق توفير الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة، وما يستتبعها من توفير فرص عمل وفرص للاستثمار.
وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أنه ومنذ إطلاق "بوابة الاستثمار الأجنبي"، تم تسجيل نحو 1500 حساب إلكتروني، وتسجيل بيانات نحو 700 شركة، بينما تجاوز عدد الطلبات المقدمة على البوابة حتى أمس الأحد 3 مارس، 1800 طلب، منها 672 طلبا في شهر فبراير، و636 طلبا فى أول 3 أيام من شهر مارس.
وأضاف المشرف على مكتب الوزير، أن الطلبات المقدمة في شهر فبراير، بلغت 672 طلبا فى 25 مدينة جديدة، منها 535 طلب استعلام عن قطعة أرض، و137 طلب توفير قطعة أرض، وتم الرد على المستثمرين في الوقت المحدد بالإتاحة أو عدمها، حيث بلغ عدد قطع الأراضي المتاحة 188 قطعة أرض، وقام 121 مستثمرا باستكمال المستندات اللازمة، وتحويل "السويفتات" لحجز قطع الأراضى، طبقا للقواعد المعمول بها.
وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن المستثمر يقوم بتسجيل حساب على البوابة، وإدخال البيانات المطلوبة (الإسم - الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم التليفون)، وتصله رسالة لتفعيل الحساب، بعد ذلك يقوم بتسجيل بيانات الشركة أو الشركات الخاصة به، ورفع المستندات المطلوبة، وبعد التسجيل، يتقدم المستثمر بطلب توفير فرصة استثمارية، فى حالة عدم معرفته بتفاصيل قطعة الأرض، أو التقدم بطلب استعلام فى حالة معرفته بتفاصيل قطعة الأرض، ويتم تقديم الطلبات على البوابة خلال الفترة من يوم 1 : 7 من كل شهر، والرد عليها خلال الفترة من يوم 8 : 14 من كل شهر، بإتاحة القطعة من عدمه، ومن يوم 15 : 30 من كل شهر، يقوم المستثمر باستكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة فى حالة إتاحة القطعة، وبعدها يتم التخصيص من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بوابة الاستثمار الاستثمار الأجنبي المجتمعات العمرانية هیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة بالمدن الجدیدة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين هيئة الاستثمار ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحسين إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورشة عمل لبناء القدرات حول تحسين منهجيات إعداد إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ، بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والسيدة فرانشيسكا سبينيلي، رئيس وحدة إحصاءات الاستثمار الدولي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الورشة ونخبة من الخبراء ومسئولي جهات حصر وإعداد بيانات الاستثمار الأجنبي في دول ألمانيا وفرنسا والمجر وإيطاليا والبرتغال، إلي جانب المختصين من إدارة الاستثمار الأجنبي المباشر بالهيئة وممثلي البنك المركزي المصري.
في كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة داليا الهواري أن هذه الورشة تأتي ضمن شراكة طويلة الأمد بين الهيئة والمنظمة، مشيرةً إلى أن التعاون المشترك قد ساهم في تحسين منهجية حصر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وتوفير بيانات ومعلومات دقيقة يتم توجيهها لدعم صانع القرار الاقتصادي من القطاعين العام والخاص، كما أعربت عن تطلعها لأن تسهم الورشة في تعزيز كفاءة المنظومة الاستثمارية المصرية عبر تحسين جودة الإحصاءات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، بهدف تحقيق معايير أعلى من الشفافية والدقة التي تلبي الاحتياجات الوطنية والدولية.
تناولت الورشة على مدار يومين موضوعات أساسية لتحسين إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما ركزت المناقشات على أفضل الممارسات الدولية في إعداد العينات، تقدير الأرباح، واحتساب تأثير تقلبات أسعار الصرف، استناداً إلى معايير دليل ميزان المدفوعات لصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.