شراكة المغرب ودول الخليج تعكس أواصر التنسيق والتضامن بين زعمائها
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
شكل تعزيز الشراكة القائمة بين المملكة المغربية والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ، والتي تعكس أواصر الاخوة والتنسيق والتضامن القائمة بين الملك محمد السادس ،وإخوانه قادة دول المجلس، محور الاجتماع الوزاري المشترك الذي انعقد ، اليوم الاثنين (4 آذار 2024)، بالرياض، بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية.
وانعقد هذا الاجتماع بحضور ناصر بوريطه، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ووزراء خارجية دول المجلس، وشكل فرصة لتعزيز الأسس المتينة للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين انسجاما مع رؤية الملك محمد السادس، واخوانه قادة دول المجلس.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار العلاقات الوطيدة والشراكة الاستراتيجية الشاملة والمتجددة بين المغرب ودول مجلس التعاون ،والتي أرسى دعائمها الملك محمد السادس مع اخوانه قادة دول المجلس، منذ القمة المغربية الخليجية في الرياض بتاريخ 20 ابريل 2016
وقد شكل اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والسبل الكفيلة بتعزيزها لتعكس طموحات وتطلعات صاحب الجلالة واخوانه قادة دول المجلس.
كما شكل مناسبة للجانبين، للتشاور وتنسيق المواقف حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها جهود وقف اطلاق النار الشامل والدائم في غزة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وفق القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.
وبهذه المناسبة، أبرز ناصر بوريطة أهمية هذا الاجتماع الذي يعتبر نتاج تعاون مثمر وبناء بفضل الارداة المشتركة لـ الملك محمد السادس وأشقائه قادة دول مجلس التعاون الخليجي، موضحا أنه شكل أيضا فرصة لاستعراض والتشاور بشأن الأوضاع والتحديات في المنطقة.
وذكر بأن العلاقات بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي متميزة وقائمة تحت مظلة وشائج الأخوة الصادقة التي تجمع الملك بأخوانه رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي، مبرزا أن علاقات التعاون والحوار بين الجانبين نموذجية بالنسبة للعلاقات العربية العربية.
وتابع أن قمة الرياض لسنة 2016 والخطاب السامي الذي ألقاه الملك بهذه المناسبة أمام إخوانه رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي، هي أساس العمل والرؤيه السياسية والأفق الاستراتيجي لهذا الحوار، موضحا انه منذ 2011 عرفت العلاقات بين المغرب ودول المجلس تقدما نوعيا عميقا وأن الوقت قد حان للتقدم نحو آفاق أرحب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون الخلیجی الملک محمد السادس قادة دول المجلس المغرب ودول
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع مجلس القضاء
ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الذي عُقد في بيت الحكمة.
وانطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لحفظ كرامة الإنسان وتحقيق العدالة، والتي تقضي بعدم حبس المدين المتعثر، اعتمد المجلس البدء بتطبيق التوجيه وذلك بعدم إصدار قرار من قاضي التنفيذ بحبس المنفذ ضده المدين المتعثر إلا بعد إجراء تحقيق مختصر يثبت فيه الدائن يسار المدين أو تحقق قيامه بتهريب أمواله أو إخفائها أو التوقف عن سداد الأقساط بغير مبرر.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وجه مجلس القضاء النيابة العامة في إمارة الشارقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة المعنية بالشؤون الأسرية والاجتماعية في الإمارة للتعامل مع النزاعات واتخاذ ما يلزم من إجراءات للصلح بين أطراف النزاع بشكل ودي قبل قيد دعاوي المنازعات ذات الطابع الأسري أو قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة.
وكان سموه قد رحب في مستهل الاجتماع بالأعضاء مشيداً سموه بالجهود الكبيرة المبذولة، والتي تصب في صالح السلك القضائي من خلال المحافظة على المكتسبات وتطوير الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين بنزاهة وشفافية.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع والمعنية بمتابعة سير عمل اللجنة المشتركة مع وزارة العدل للانتقال إلى الكادر المحلي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة وكفاءة الأداء القضائي.
واستعرض المجلس مستجدات عملية الانتقال وتقييم تنفيذ الخطة الموضوعة والمعتمدة، وأبرز التحديات الموجودة مع التركيز على ضمان استمرارية العمل القضائي بسلاسة وكفاءة خلال هذه المرحلة.
واطلع المجلس على سير تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، حيث استعرض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وما يدعم عملية الانتقال للكادر المحلي من خلال اللجنة المشتركة مع وزارة العدل، وانعكاسها على تحقيق الأهداف المنشودة، بالإضافة إلى طرح الحلول التي تساهم في استمرارية الأعمال بدقة وكفاءة عالية.
وأكد المجلس على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف جهات السلطة القضائية لضمان تحقيق التكامل في المرحلة الانتقالية، مشدداً على ضرورة توفير الدعم الإداري والفني المتكامل للوصول إلى المستهدفات المرجوة، مع مواصلة متابعة تنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية وفق أعلى المعايير.
حضر الاجتماع بجانب سمو رئيس مجلس القضاء كل من: القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول رئيس المحاكم الابتدائية، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة