تقرير أممي: مقتل ثمانية مدنيين بانفجار ألغام غربي اليمن خلال يونيو الماضي
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن تقرير أممي مقتل ثمانية مدنيين بانفجار ألغام غربي اليمن خلال يونيو الماضي، يمن مونيتور قسم الأخبار قالت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، يوم السبت، إنها سجلت مقتل ثمانية مدنيين بالألغام والمتفجرات في الحديدة .،بحسب ما نشر يمن مونيتور، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تقرير أممي: مقتل ثمانية مدنيين بانفجار ألغام غربي اليمن خلال يونيو الماضي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قالت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، يوم السبت، إنها سجلت مقتل ثمانية مدنيين بالألغام والمتفجرات في الحديدة انخفض بنسبة 50 % خلال شهر يونيو الماضي.
وذكرت البعثة، أنه خلال شهر يونيو 2023، سجلت 8 ضحايا في صفوف المدنيين بالمحافظة جراء الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، ما يشكل انخفاضا بنسبة 50 % مقارنة بشهر يونيو 2022.
وأكدت أنه تم الإبلاغ عن وقوع ضحايا بشكل أساسي في مديريات الحالي وحيس والتحيتا جنوبي الحديدة.
وقالت إن هناك خطرا يتمثل بزيادة انجراف الألغام الأرضية خلال الأشهر المقبلة بسبب الفيضانات المتوقعة في هذا الوقت من العام وخاصة بمديريات “حيس، والخوخة، المخا”.
وخلال العام الماضي أدت الفيضانات الموسمية إلى جرف الألغام لمسافات طويلة، بما في ذلك الألغام المضادة للمركبات مما زاد تعريض المدنيين والماشية وحركة المرور التجارية للخطر.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس یونیو الماضی تقریر أممی فی الحدیدة
إقرأ أيضاً:
الكشف عن فضائح فساد في تمويلات ضخمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن
رغم الأزمة الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة، كشفت وثائق حديثة عن تلقي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تمويلات ضخمة مخصصة لدعم مشاريع مختلفة في اليمن.
وبلغت هذه التمويلات أكثر من 270 مليون دولار، وفقًا للكشف الذي يوضح توزيعها بين مشاريع اقتصادية، ودعم سيادة القانون، والحد من النزاعات، وتمويل نزع الألغام.
وتلقت هذه المشاريع دعمًا من جهات مانحة متعددة، أبرزها الاتحاد الأوروبي، الحكومات البريطانية والهولندية والسويدية، الحكومة الألمانية، البنك الدولي، الصندوق الكويتي للتنمية، والحكومة اليابانية. ومع ذلك، لا يزال أثر هذه التمويلات على حياة اليمنيين محدودًا، حيث تتفاقم المعاناة الإنسانية مع استمرار تدهور الوضع المعيشي.
ومن بين المشاريع التي استحوذت على مبالغ كبيرة: السروة الاقتصادية، بتمويل 83 مليون دولار، موزعة على صنعاء، عدن، تعز، حضرموت، الحديدة، ومأرب، و مشروع الطوارئ لمكافحة الألغام، الذي حصل على 15.7 مليون دولار، في وقت تستمر فيه مليشيا الحوثي بزراعة الألغام على نطاق واسع، مما يثير تساؤلات حول مصير هذه الأموال.
إضافة إلى مشروع إعادة الإعمار والصمود الريفي، بتمويل 49 مليون دولار، دون وجود شفافية حول تنفيذ المشاريع والمستفيدين الحقيقيين، ومشروع دعم سبل العيش والحد من النزاع، بقيمة 23.3 مليون دولار، وهو من المشاريع التي تفتقر إلى آليات واضحة لقياس تأثيرها الفعلي على الأرض.
الفساد في المنح الإنسانية.. أين تذهب المليارات؟
على مدى سنوات الحرب، تلقت المنظمات الدولية وشركاؤها المحليون وأمراء الحرب في اليمن أكثر من 32 مليار دولار من المساعدات والتعهدات الدولية. ومع ذلك، لم تشهد البلاد تحسنًا حقيقيًا في الوضع الإنساني أو الاقتصادي، ما يؤكد أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال تم تبديده عبر الفساد، والإنفاق على مشاريع وهمية، أو نهبه من قبل أطراف الصراع.
تشير تقارير عدة إلى أن معظم هذه المبالغ تذهب إلى النفقات التشغيلية للمنظمات، ورواتب العاملين الدوليين والمحليين، بينما يحصل السكان المتضررون على نسبة ضئيلة من هذه المساعدات.
كما أن بعض المشاريع يتم تضخيم ميزانياتها أو الإعلان عنها أكثر من مرة دون تنفيذها فعليًا، مما يعكس فسادًا مستشريًا في آليات إدارة المنح الدولية في اليمن.
ملف نزع الألغام.. تمويل ضخم والنتيجة عكسية
يعد ملف نزع الألغام أحد أكثر الملفات المثيرة للجدل، حيث تُرصد له ملايين الدولارات سنويًا، في حين أن الألغام التي تزرعها المليشيات تزداد يومًا بعد يوم. وهذا يطرح تساؤلات خطيرة حول جدوى هذه المشاريع، وهل تذهب الأموال فعلًا لنزع الألغام أم أنها تصل إلى الجهات التي تقوم بزراعتها؟.
مستقبل اليمنيين بين الفساد ونهب المساعدات
رغم مليارات الدولارات التي تلقتها المنظمات الدولية تحت غطاء المساعدات الإنسانية، لا يزال اليمنيون يعانون من المجاعة والفقر وانعدام الخدمات الأساسية. ويزداد التساؤل حول ما إذا كانت هذه الأموال تذهب فعلًا إلى تحسين حياتهم، أم أنها تتحول إلى أرصدة شخصية، ومشاريع تشغيلية تستنزف الموارد، وتمويل غير مباشر لأطراف النزاع.