أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، عن تنظيم المصلحة لورشة عمل فنية للممولين الملزمين بالمرحلة الخامسة لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 في تمام الساعة 11 صباحًا لمدة ساعتين، للتوعية والتعريف بالمنظومة ودورات العمل الخاصة بها وكيفية التعامل معها والإجابة على أية إستفسارات للممولين، مشيرة إلى أن الممولين الملزمين بالمرحلة الخامسة من المنظومة هم جميع الجهات / الشركات من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين ثان، وفقًا لقرار وزير المالية رقم 386 لسنة 2023.

وطالبت رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين الملزمين بالمرحلة الخامسة لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، بضرورة حضور هذه الورشة الفنية، موضحة أن تنظيم المصلحة لورش العمل هذه، يأتي حرصًا من المصلحة على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، لتسهيل انضمامهم وتعاملهم مع المنظومة.

وأكدت رشا عبد العال على أهمية حضور الممولين الملزمين بالمرحلة الخامسة من المنظومة لهذه الورش والمشاركة فيها بكافة الإستفسارات والمعوقات التي قد تواجهم خلال فترة التشغيل التجريبي للمنظومة، حيث أن الانضمام للبيئة التجريبية والتدريب على كيفية التعامل مع المنظومة والوظائف الخاصة بها خلال فترة التشغيل التجريبي، سوف يساعدهم على سرعة الإلتزام بتطبيق ضوابط المنظومة اعتبارًا من قرار إلزامهم بها في 15 آبريل 2024، وبالتالي فإن ذلك سيجنب الشركات إتخاذ أية إجراءات قانونية ضدهم أو تطبيق العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 نتيجة عدم الإلتزام، فضلًا عن تجنب رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة الموظفين، أصحاب الأعمال، مصلحة الضرائب، التأمينات الإجتماعية، التأمين الصحي، إلخ.. .، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة، والتأكيد علي صحة النتائج

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الضرائب ضريبة الأجور والمرتبات منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور والمرتبات توحید أسس ومعاییر احتساب ضریبة الأجور والمرتبات

إقرأ أيضاً:

عبد السند يمامة: توحيد جهود الأحزاب ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أهمية التآلف والتنوع بين الأحزاب والقوى السياسية في مصر، إذ أن هذا التنوع والتعدد أساسيان في الأنظمة الديمقراطية الحديثة ودعم ركائز أمن واستقرار الوطن، من خلال تعزيز الديمقراطية وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.

وأكد رئيس حزب الوفد، خلال مشاركتة حفل إفطار حزب مستقبل وطن، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الأحزاب والقوى السياسية، ان ما شهده حفل الإفطار من حضور متنوع لكافة القوى السياسية والحزبية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الاختلاف لا يفسد للود قضية، بل أن هذا التنوع والتعدد الحزبي في مصر يضمن أن السياسات العامة تعكس احتياجات ومصالح جميع أفراد المجتمع.

وقال رئيس حزب الوفد، إن العمل الجماعي واحدة من أهم الميزات التي يتميز بها المجتمع السياسي المصري، بالإضافة إلى الاتحاد إلى جانب الدولة المصرية في مواجهة التحديات والأزمات التي تواجه الوطن، خاصة في الآونة الأخيرة وأبرزها التحديات والضغوط الاقتصادية والاجتماعية وكذلك مهددات الأمن القومي.

وشدد "يمامة"، على ضرورة أن تتوحد جهود العمل الحزبي بما يلبي إرادة الشعب المصري ويخدم الرؤية التنموية المستقبلية بما يتوافق مع استراتيجيات الجمهورية الجديدة وصناعة مستقبل أفضل لهذا الوطن وأبنائه، تحت مظلة الإرادة والقيم والتسامح وحب الوطن والدفاع عنه، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

مقالات مشابهة

  • لن ننفق سنتا واحدا.. سلوفاكيا ترفض تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا
  • برلمانية "حماة الوطن": الحماية الاجتماعية لا بد أن تستهدف تقديم الرعاية للفئات الضعيفة
  • آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن الفترة الضريبية 2024
  • الضرائب: استمرار استلام إقرارات ضريبة الدخل حتى 31 مارس
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بتسريع وتيرة العمل بمنظومة التصالح
  • الإدارة الأمريكية تتوعد بإستهداف السفن الإيرانية التي تحاول تقديم الدعم للحوثيين
  • مجلس ضاحي خلفان الرمضاني يدعو إلى توحيد الجهود الخيرية
  • عبد السند يمامة: توحيد جهود الأحزاب ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية
  • الضرائب: يتبقى 16 يومًا فقط على انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية
  • الضرائب: مستمرون في استقبال الإقرارات للأشخاص الطبيعيين حتى 31 مارس