عقب توقيع البرنامج القطري الجديد.. كل المعلومات عن التعاون بين مصر و«الفاو»| إنفوجراف
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و شو دونيو، المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة «الفاو» في مصر، توقيع البرنامج القطري لمنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» في مصر، بين السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 (UNSDCF)، وتعزيزًا للأولويات الوطنية ضمن رؤية مصر 2030، والاستراتيجيات القطاعية والمبادرات الرئاسية.
في هذا الإطار تستعرض وزارة التعاون الدولي، في إطار دورها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمنظمات الإقليمية والدولية، ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، أبرز محاور التعاون بين مصر ومنظمة «الفاو».
ما الدور الذي تقوم به منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»؟
منظمة الأغذية والزراعة هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تأسست 1945، وتساهم منظمة الأغذية والزراعة في الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الجوع وتحسين الاقتصادات المحلية من خلال مساعدة البلدان الأعضاء في الامم المتحدة على تحديث وتحسين ممارسات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك، فضلاً عن دعم الحكومات في تعزيز الأمن الغذائي وسلامة الغذاء والقدرات المعرفية للدول في مجالات الأغذية والزراعة.
تعمل المنظمة في أكثر من 130 دولة حول العالم. وتسعى منظمة "الفاو" الي الوفاء بتعهداتها المتمثلة في القضاء على الجوع، من خلال التعاون بشكل وثيق مع وكالات الأمم المتحدة ذات الاختصاص، بغية الاستفادة من نقاط القوة والمزايا النسبية لكلّ منها، والتكامل في الأنشطة الانمائية، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين الثنائيين.
متى بدأ التعاون بين جمهورية مصر العربية ومنظمة «الفاو»؟
تم افتتاح مكتب التمثيل القطري لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في جمهورية مصر العربية في عام 1978؛ على مدار نحو 4 عقود نفذت المنظمة العديد من البرامج، وشاركت في معظم أنشطة التنمية الزراعية والريفية التي تعكس احتياجات مصر. يشمل الدعم الفني الذي تقدمه الفاو الي مصر تطبيق عدد من الاستراتيجيات والسياسات الوطنية والتنمية المؤسسية، من خلال التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية والمنصات الوطنية المعنية بتعزيز التعاون والتنسيق المشترك علي المستوي الوطني، كما تقدم الفاو بشكل رئيسي الدعم للحكومة المصرية من اجل تشجيع الاستثمار الزراعي.
ما هي الأولويات الحاكمة التي تم في إطارها إعداد البرنامج الجديد لمنظمة «الفاو» في مصر؟
تم إعداد البرنامج الإطار الجديد لمنظمة «الفاو» في مصر استنادًا إلى الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، الذي أعدته المنظمة بمشاركة وزارة التعاون الدولي والأطراف ذات الصلة.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي بالشراكة مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، خلال مايو الماضي وبتشريف الدكتور رئيس مجلس الوزراء، الاطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والامم المتحدة للفترة ٢٠٢٣-٢٠٢٧، والذي ينظم انشطة ومشروعات الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في مصر، والذي قادت تصميمه وإعداده وزارة التعاون الدولي والامم المتحدة بناءًا على التحليل القطري المشترك للامم المتحدة وتوصيات والدروس المستفادة من إطار العمل السابق المنتهي في 2022، كما أن برنامج «الفاو» في مصر، يتماشى مع رؤية مصر التنموية 2030، والمبادرات والاستراتيجيات القطاعية وخطط العمل الوطنية، وخطة عمل التنمية الزراعية المستدامة 2030، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وكذلك المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، واستراتيجية تمكين المرأة 2030، ومبادرة «حياة كريمة»، وغيرها من الاستراتيجيات والخطط ذات الصلة.
ما هي أبرز محاور البرنامج القطري الجديد للتعاون بين مصر ومنظمة «الفاو»؟
يسترشد البرنامج القطري الجديد لمنظمة «الفاو» في مصر، بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لاسيما الهدف الأول: القضاء على الفقر، والثاني: القضاء التام على الجوع، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، وتمتد تدخلات البرنامج عبر كافة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، في إطار 4 أهداف لمنظمة «الفاو»، وهي (حياة أفضل، بيئة أفضل، تغذية أفضل، إنتاج أفضل).
وتتكامل أهداف البرنامج الجديد مع إطار الشراكة مع الأمم المتحدة؛ وفي إطار المحور الأول من محاور التعاون مع الأمم المتحدة: الاستثمار في رأس المال البشري، فإن البرنامج القطري لمنظمة «الفاو» يستهدف دعم الحكومة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والأطراف الفاعلة، من أجل ضمان وضع سياسات وإعداد استراتيجيات لمتابعة الجهود الوطنية لتحويل النظم الغذائية في مصر، وكذلك تحسين موائمة أنظمة الرقابة على الأغذية والصحة النباتية في مصر مع المعايير الدولية.
وفي إطار المحور الثاني من التعاون مع الأمم المتحدة: التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، فإن البرنامج القطري للتعاون مع منظمة «الفاو»، يستهدف إنشاء ودعم المؤسسات المدرة للدخل من أجل توفير فرص عمل مستدامة للرجال والنساء والفتيات والشباب الذي يعانون من البطالة في المناطق الريفية والحد من الخسائر في الأغذية، إلى جانب تعزيز قدرة الجهات الفاعلة في سلاسل القيمة الوطنية وغيرها ضمن أنظمة غذائية زراعية منتقاة من خلال إقامة شراكات فعالة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المحلي، فضلاً عن تعزيز الابتكار والبحث والتطوير والرقمنة واستغلالها ودعمها بشكل فعال من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات، بما في ذلك الخدمات المراعية للنوع الاجتماعي والبرامج والآليات الشاملة.
بينما في إطار المحور الثالث المتعلق باستدامة الموارد الطبيعية والبيئية، يستهدف البرنامج الجديد مع منظمة «الفاو»، تحسين إدارة الأراضي والمياه والأسمدة والمبيدات الحشرية، والمدخلات الزراعية الأخرى، ومياه الصرف الصحي، والمخلفات الزراعية الغذائية، وجعلها أكثر ابتكارًا واعتمادًا على التكنولوجيا، بحيث يصبح الإنتاج الزراعي متمتعًا بالكفاءة وأكثر استدامة ومدرًا للدخل من خلال الممارسات الزراعية الشاملة الجيدة، بالإضافة إلى تعزيز القدرات والنظم من أجل التأهب والإنذار المبكر والاكتشاف المبكر، والاستجابة، وتكييف الخدمات العامة والمجتمعات والجهات الاقتصادية والمالية الفاعلة للحد من آثار مخاطر المناخ والكوارث والصدمات.
كما يستهدف هذا المحور تسريع الانتقال العادل والشامل إلى الاقتصاد المستدام بيئيًا وإيجاد الوظائف مع التركيز على كفاءة الموارد، وحلول الطاقة المستدامة، والتنوع البيولوجي وإدارة النفايات، مع دعم تحويلات اسوق، والاستعانة بالآليات المالية المناسبة والتحول الرقمي، والأطر التنظيمية والمؤسسية المحسنة.
كيف يتم تنظيم البرنامج القطري للمنظمة في مصر؟
يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون بين منظمة «الفاو» ومختلف الشركاء ذات الصلة، وبصفة وزارة التعاون الدولي هي الرئيس المشارك للإطار الاستراتيجي للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة، فإنها تعمل على التنسيق بين الجهات الوطنية ومتابعة تنفيذ المشروعات وأيضًا تحقيق التكامل بين جهود المنظمة وشركاء التنمية الثنائيين لحشد التمويلات الانمائية المطلوبة لتنفيذ برامج ومشروعات وأنشطة المنظمة من شركاء التنمية.
كما تتعاون المنظمة مع الجهات الوطنية المنفذة الأخرى مثل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنظماتها التابعة، ووزارات البيئة، والتضامن الاجتماعي، والموارد المائية والري، وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، فضلًا عن الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
كما تتعاون المنظمة في تنفيذ البرنامج القطري مع منظمات أممية أخرى مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وبرنامج الغذاء العالمي وغيرهم بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق أفضل النتائج.
كم تبلغ الموازنة المقدرة للبرنامج الإطار الجديد؟
تبلغ التكلفة المقدرة للبرنامج الجديد نحو 71 مليون دولار لتنفيذ إطار العمل لمدة 5 سنوات للفترة من 2023-2027، وتزيد تلك القيمة عن المبالغ التي تم استخدامها في البرنامج الوطني للفترة م 2018-2022، والتي بلغت قيمتها 32.6 مليون دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استصلاح الاراضى الإطار الاستراتيجي الأمم المتحدة التنمية المستدامة الخدمات العامة الدكتور مصطفى مدبولى الدكتورة رانيا المشاط منظمة الأغذیة والزراعة والزراعة للأمم المتحدة وزارة التعاون الدولی التنمیة المستدامة مع الأمم المتحدة البرنامج القطری التعاون بین ذات الصلة من خلال فی إطار بین مصر فی مصر من أجل
إقرأ أيضاً:
توقيع بروتوكول تعاون بين مصر وليبيريا في مجال تربية الأحياء المائية
شهدت العلاقات المصرية مع دول القارة الافريقية تطورًا غير مسبوق في الآونة الأخيرة ، حيث عملت القيادة السياسية على تعزيز مسارات التعاون بين مصر ودول القارة الأفريقية ، فضلًا عن دفاع مصر الدائم عن قضايا القارة وهموم شعوبها في كافة المحافل الدولية ، خاصة فيما يتعلق بقضايا السلم والأمن الأفريقي ، ومكافحة الإرهاب ، والصراعات المسلحة والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، والحرب الروسية-الأوكرانية ، فضلاً عن التغيرات المناخية ، والأمن الغذائي.
مُعالجة الأزمات السياسية
وحرصت القيادة السياسية دائمًا على التعاون مع دول القارة من أجل مُعالجة الأزمات السياسية والاقتصادية ، وحل العديد من الصراعات والنزاعات في الدول الأفريقية ، وتعزيز سُبل تحقيق التكامل والاندماج القاري من خلال صياغة رؤية شاملة لمجالات التعاون المشترك في كافة الأصعدة ، ودفع العمل الجماعي الأفريقي ، وإقامة الشراكات التنموية المتوازنة الشاملة مع الدول الأفريقية ، والدفع في مسار نهضة أفريقيا من خلال تفعيل أجندة أفريقيا 2063 (أفريقيا التي نُريدها) ، التي تستهدف تحويل القارة الأفريقية إلى قوة عالمية.
وفي ضوء ذلك قام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أمس بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بجمهورية ليبيريا في خطوة فاعلة نحو دعم القارة الأفريقية والنهوض بها في مجال الصيد وتربية الأحياء المائية.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الطرفين لتعزيز الحوكمة الشاملة وتطوير الاستزراع المائي ، حيث يهدف التعاون إلى مكافحة الصيد غير المشروع، وتنمية الاستزراع المائي ، وتبادل الخبرات ، وتعزيز البحث العلمي ، بالإضافة إلى تسهيل التجارة بين البلدين ، مما يعزز التكامل الاقتصادي والتنموي ، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر لتعزيز شراكاتها الدولية وتبني أفضل الممارسات في مجال التنمية المستدامة لفتح آفاق جديدة لمزيد من التعاون المستقبلي بين البلدين.
انفوجراف.. جهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوعبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من الجهاز ألقاها السيد اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي في وقت حاسم ، حيث يعكف بلدنا على تعزيز وتنمية قطاع الثروة السمكية ، الذي يشكل عنصراً أساسياً للأمن الغذائي والتنمية المستدامة حيث تعد مصر نموذجاً رائداً في مجال إدارة وتنمية البحيرات والثروات السمكية ، كما تقدم سيادته بتقديم الشكر والامتنان لزيارة الوفد الليبيري مؤكداً حرص مصر دائماً على القيام بدورها المحوري في دعم وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية ، خاصة في القطاع السمكي ، من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي خاصة وأن مصر بفضل موقعها الجغرافي المتميز على البحرين المتوسط والأحمر ، وكذلك خبراتها الطويلة في مجال الصيد البحري وتربية الأسماك ، تعد شريكاً استراتيجياً للدول الإفريقية في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية عبر العديد من المشروعات المشتركة.
وسلط السيد اللواء الضوء في كلمته على أن مصر تسعى من خلال التعاون في القطاع السمكي إلى توفير الدعم الفني والتقني للدول الإفريقية في مجالات صيد الأسماك ، تربية الأحياء المائية ، وتحسين تقنيات معالجة الأسماك كما تعمل على تعزيز قدرات الأشقاء الأفارقة وتدريب الكوادر البشرية وتأهيلها من خلال ورش العمل والدورات التدريبية ، وتقديم استشارات حول إدارة الموارد المائية والسمكية بشكل مستدام وأن الجهاز على يقين أن هذا التعاون سيسهم في تبادل الخبرات والمعرفة ، ويساعد على تحسين إدارة الموارد المائية والسمكية في ليبريا بما يعود بالفائدة على شعوبنا وأجيالنا القادمة.
وزير الزراعة: مصر اتخذت خطوات هامة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة الغذائيةومن جانبها فقد أعربت السيدة Emma Catherine Metieh - المدير العام للهيئة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية عن سعادتها بوجودها بجمهورية مصر العربية للمرة الأولى ، كما أشادت بالعلاقات بين شعوب البلدين وأن الحكومة الليبيرية تقدر هذه الشراكة بشكل عميق ، حيث تتماشى مع أجندتها للتنمية الشاملة تحت عنوان "ARREST" في المحور الأول الذي يركز على الزراعة ، مع اعتبار تربية الأحياء المائية عنصر أساسى من عناصر التنمية بجمهورية ليبيريا ، كما قامت بتقديم الشكر والتقدير نيابة عن السيد رئيس جمهورية ليبريا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وشعب مصر العظيم ، وكذلك لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لتلبية طلب جمهورية ليبيريا لتوقيع مذكرة التفاهم للتعاون بين البلدين ، كما أشارت إلى أن الحكومة الليبيرية تلتزم بتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار في تربية الأحياء المائية وتقديم حوافز عديدة للمستثمرين سعياً للنهوض بالاستزراع السمكي لديها على غرار جمهورية مصر العربية.
قطاع التعاون العربي الافريقي
حضر مراسم التوقيع عن الجانب المصري الأستاذ أسامة محمد عيسى المشرف على إدارة المنظمات والإدارة الأفريقية قطاع التعاون العربي الافريقي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، والدكتور أحمد سني الدين رئيس الإدارة المركزية للانتاج والتشغيل ، والدكتورة أماني اسماعيل مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة ، والدكتورة أماني أحمد مدير عام الإدارة العامة للشئون البيطرية ، والدكتورة دعاء همام مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والعقود الخارجية ، والمهندس هاني مبروك مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني ، والدكتور محمد العربي مدير الدعم الفني ، والمهندس عبدالرازق محمد بالإدارة العامة للمصايد ، والأستاذة ولاء مجدي مسئول توكيد الجودة ، كما شارك فريق عمل الإدارة العامة للاتفاقيات والعلاقات العامة . وعن الجانب اليبيري فقد شارك Zizi A.S.Kpadeh مدير الاستزراع السمكي والمصايد الداخلية بالهيئة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية ، والسيدة آمال أمين عطية سكرتير السفير/مكتب البروتوكول.
إن هذه الجهود تؤكد على التزام مصر بتعزيز التعاون الإفريقي ودعم التنمية المستدامة في القارة السمراء ، مما يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي ويعزز من قدرة الدول الإفريقية على تحقيق استقلالها الاقتصادي وتحسين حياة شعوبها ويؤكد الجهاز على أن التعاون الدولي هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة ، ويتطلع إلى العمل المشترك مع جمهورية ليبيريا الشقيقة بهدف تعزيز القدرة على مواجهة التحديات المشتركة في هذا القطاع الحيوي.