شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و شو دونيو، المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة «الفاو» في مصر، توقيع البرنامج القطري لمنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» في مصر، بين السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 (UNSDCF)، وتعزيزًا للأولويات الوطنية ضمن رؤية مصر 2030، والاستراتيجيات القطاعية والمبادرات الرئاسية.

 

 

في هذا الإطار تستعرض وزارة التعاون الدولي، في إطار دورها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمنظمات الإقليمية والدولية، ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، أبرز محاور التعاون بين مصر ومنظمة «الفاو».
 


ما الدور الذي تقوم به منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»؟

 

منظمة الأغذية والزراعة هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تأسست 1945، وتساهم منظمة الأغذية والزراعة في الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الجوع وتحسين الاقتصادات المحلية من خلال مساعدة البلدان الأعضاء في الامم المتحدة على تحديث وتحسين ممارسات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك، فضلاً عن دعم الحكومات في تعزيز الأمن الغذائي وسلامة الغذاء والقدرات المعرفية للدول في مجالات الأغذية والزراعة.


تعمل المنظمة في أكثر من 130 دولة حول العالم. وتسعى منظمة "الفاو" الي الوفاء بتعهداتها المتمثلة في القضاء على الجوع، من خلال التعاون بشكل وثيق مع وكالات الأمم المتحدة ذات الاختصاص، بغية الاستفادة من نقاط القوة والمزايا النسبية لكلّ منها، والتكامل في الأنشطة الانمائية، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين الثنائيين.

 

متى بدأ التعاون بين جمهورية مصر العربية ومنظمة «الفاو»؟

 

تم افتتاح مكتب التمثيل القطري لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في جمهورية مصر العربية في عام 1978؛ على مدار نحو 4 عقود نفذت المنظمة العديد من البرامج، وشاركت في معظم أنشطة التنمية الزراعية والريفية التي تعكس احتياجات مصر. يشمل الدعم الفني الذي تقدمه الفاو الي مصر تطبيق عدد من الاستراتيجيات والسياسات الوطنية والتنمية المؤسسية، من خلال التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية والمنصات الوطنية المعنية بتعزيز التعاون والتنسيق المشترك علي المستوي الوطني، كما تقدم الفاو بشكل رئيسي الدعم للحكومة المصرية من اجل تشجيع الاستثمار الزراعي.

 

ما هي الأولويات الحاكمة التي تم في إطارها إعداد البرنامج الجديد لمنظمة «الفاو» في مصر؟

 

تم إعداد البرنامج الإطار الجديد لمنظمة «الفاو» في مصر استنادًا إلى الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، الذي أعدته المنظمة بمشاركة وزارة التعاون الدولي والأطراف ذات الصلة.

وأطلقت وزارة التعاون الدولي بالشراكة مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، خلال مايو الماضي وبتشريف  الدكتور رئيس مجلس الوزراء، الاطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والامم المتحدة للفترة ٢٠٢٣-٢٠٢٧، والذي ينظم انشطة ومشروعات الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في مصر، والذي قادت تصميمه وإعداده وزارة التعاون الدولي والامم المتحدة بناءًا على التحليل القطري المشترك للامم المتحدة وتوصيات والدروس المستفادة من إطار العمل السابق المنتهي في 2022، كما أن برنامج «الفاو» في مصر، يتماشى مع رؤية مصر التنموية 2030، والمبادرات والاستراتيجيات القطاعية وخطط العمل الوطنية، وخطة عمل التنمية الزراعية المستدامة 2030، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وكذلك المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، واستراتيجية تمكين المرأة 2030، ومبادرة «حياة كريمة»، وغيرها من الاستراتيجيات والخطط ذات الصلة.
 


ما هي أبرز محاور البرنامج القطري الجديد للتعاون بين مصر ومنظمة «الفاو»؟
 


يسترشد البرنامج القطري الجديد لمنظمة «الفاو» في مصر، بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لاسيما الهدف الأول: القضاء على الفقر، والثاني: القضاء التام على الجوع، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، وتمتد تدخلات البرنامج عبر كافة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، في إطار 4 أهداف لمنظمة «الفاو»، وهي (حياة أفضل، بيئة أفضل، تغذية أفضل، إنتاج أفضل).

وتتكامل أهداف البرنامج الجديد مع إطار الشراكة مع الأمم المتحدة؛ وفي إطار المحور الأول من محاور التعاون مع الأمم المتحدة: الاستثمار في رأس المال البشري، فإن البرنامج القطري لمنظمة «الفاو» يستهدف دعم الحكومة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والأطراف الفاعلة، من أجل ضمان وضع سياسات وإعداد استراتيجيات لمتابعة الجهود الوطنية لتحويل النظم الغذائية في مصر، وكذلك تحسين موائمة أنظمة الرقابة على الأغذية والصحة النباتية في مصر مع المعايير الدولية.

وفي إطار المحور الثاني من التعاون مع الأمم المتحدة: التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، فإن البرنامج القطري للتعاون مع منظمة «الفاو»، يستهدف إنشاء ودعم المؤسسات المدرة للدخل من أجل توفير فرص عمل مستدامة للرجال والنساء والفتيات والشباب الذي يعانون من البطالة في المناطق الريفية والحد من الخسائر في الأغذية، إلى جانب تعزيز قدرة الجهات الفاعلة في سلاسل القيمة الوطنية وغيرها ضمن أنظمة غذائية زراعية منتقاة من خلال إقامة شراكات فعالة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المحلي، فضلاً عن تعزيز الابتكار والبحث والتطوير والرقمنة واستغلالها ودعمها بشكل فعال من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات، بما في ذلك الخدمات المراعية للنوع الاجتماعي والبرامج والآليات الشاملة.

بينما في إطار المحور الثالث المتعلق باستدامة الموارد الطبيعية والبيئية، يستهدف البرنامج الجديد مع منظمة «الفاو»، تحسين إدارة الأراضي والمياه والأسمدة والمبيدات الحشرية، والمدخلات الزراعية الأخرى، ومياه الصرف الصحي، والمخلفات الزراعية الغذائية، وجعلها أكثر ابتكارًا واعتمادًا على التكنولوجيا، بحيث يصبح الإنتاج الزراعي متمتعًا بالكفاءة وأكثر استدامة ومدرًا للدخل من خلال الممارسات الزراعية الشاملة الجيدة، بالإضافة إلى تعزيز القدرات والنظم من أجل التأهب والإنذار المبكر والاكتشاف المبكر، والاستجابة، وتكييف الخدمات العامة والمجتمعات والجهات الاقتصادية والمالية الفاعلة للحد من آثار مخاطر المناخ والكوارث والصدمات.

كما يستهدف هذا المحور تسريع الانتقال العادل والشامل إلى الاقتصاد المستدام بيئيًا وإيجاد الوظائف مع التركيز على كفاءة الموارد، وحلول الطاقة المستدامة، والتنوع البيولوجي وإدارة النفايات، مع دعم تحويلات اسوق، والاستعانة بالآليات المالية المناسبة والتحول الرقمي، والأطر التنظيمية والمؤسسية المحسنة.
 


كيف يتم تنظيم البرنامج القطري للمنظمة في مصر؟
 


يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون بين منظمة «الفاو» ومختلف الشركاء ذات الصلة، وبصفة وزارة التعاون الدولي هي الرئيس المشارك للإطار الاستراتيجي للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة، فإنها تعمل على التنسيق بين الجهات الوطنية ومتابعة تنفيذ المشروعات وأيضًا تحقيق التكامل بين جهود المنظمة وشركاء التنمية الثنائيين لحشد التمويلات الانمائية المطلوبة لتنفيذ برامج ومشروعات وأنشطة المنظمة من شركاء التنمية.

كما تتعاون المنظمة مع الجهات الوطنية المنفذة الأخرى مثل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي  ومنظماتها التابعة، ووزارات البيئة، والتضامن الاجتماعي، والموارد المائية والري، وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، فضلًا عن الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

كما تتعاون المنظمة في تنفيذ البرنامج القطري مع منظمات أممية أخرى مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وبرنامج الغذاء العالمي وغيرهم بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق أفضل النتائج.

 

كم تبلغ الموازنة المقدرة للبرنامج الإطار الجديد؟

 

تبلغ التكلفة المقدرة للبرنامج الجديد نحو 71 مليون دولار لتنفيذ إطار العمل لمدة 5 سنوات للفترة من 2023-2027، وتزيد تلك القيمة عن المبالغ التي تم استخدامها في البرنامج الوطني للفترة م 2018-2022، والتي بلغت قيمتها 32.6 مليون دولار.

 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: استصلاح الاراضى الإطار الاستراتيجي الأمم المتحدة التنمية المستدامة الخدمات العامة الدكتور مصطفى مدبولى الدكتورة رانيا المشاط منظمة الأغذیة والزراعة والزراعة للأمم المتحدة وزارة التعاون الدولی التنمیة المستدامة مع الأمم المتحدة البرنامج القطری التعاون بین ذات الصلة من خلال فی إطار بین مصر فی مصر من أجل

إقرأ أيضاً:

توقعات بتغيير نسب الدعم الموجهه للمصدرين فى البرنامج الجديد

علمت "الوفد" أن اللجان الموجودة بصندوق مساندة الصادرات لم تتلق إلى الآن تعليمات نهائية بشأن بدء العمل بتنفيذ البرنامج الجديد الذى أقرته الحكومة ولو صرف المستحقات القديمة التى ترجع إلى مارس الماضى.

شهد المقر الجديد للصندوق بأبراج وزارة المالية حاله من شبه التوقف فى عمل اللجان وسط حاله من الترقب بتغيير نسب الدعم الجديدة بالزيادة بعد موجة الغضب الشديدة التى إجتاحت المصدرون فى كل أكثر من 15 قطاع صناعى، بالإضافة إلى الدعم النقدي الهزيل للمعارض الخارجية والذى لا يتعدى 250 مليون جنيه وهو رقم لا يتناسب مطلقا وحجم ومكانة مصر وتطلعها لزيادة أرقام الصادرات لأكثر من 145 مليار دولار.

كان وزير المالية أحمد كجوك قد رفض زيادة مخصصات دعم الصادرات فى الموازنة العامة الجديدة للدولة لوجود عجز كبير بها، وهو ما جعله يقوم بتخفيض نسب الدعم للصادرات مع إن الصادرات تعد أحد أهم روافد جلب النقد الأجنبى للخزانة العامة للدولة المصرية بجانب السياحة، وقناة السويس، وتحويلات المصريين، وتجارة الخدمات واللوجستيات.

يذكر أن البرنامج الجديد لصندوق مساندة الصادرات للمشحونات من مارس إلى يونيو القادمين قد تضمن تخفيض الدعم للشركات بنسب متفاوته تصل لأكثر من 70%، فإذا كانت هناك قد قامت بصرف مليون جنيه دعم فى سنوات سابقة، فإنها لن تصرف أكثر من 300 ألف جنيه وفقا للبرنامج الجديد.

تعد الصناعات النسيجية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والكيماويات، والأثاث هى أكثر الصناعات التى ستلحق بها الأضرار بسبب خفض المسانده التصديرية لها بشكل كبير لم يحدث من قبل، إذ تتحمل الشركات التابعه لهذه الصناعات تكاليف تشغيل وإنتاج باهظة وضخمة جدا سواء من حيث أعداد العمالة ومرتباتها الشهرية، أو أسعار الطاقة والمواد الخام المستوردة، أو تكاليف تدبير العملة غير المنظورة، أو أسعار المحروقات، أو أسعار الشحن والتفريغ، وهذه التكاليف لا يمكن مقارنتها بالتكاليف التى تتحملها صناعات أخرى تحصل على دعم ومسانده تصديرية مثلها.

 

مقالات مشابهة

  • توقعات بتغيير نسب الدعم الموجهه للمصدرين فى البرنامج الجديد
  • محافظ البحيرة تستقبل السفير الكندي بمصر
  • «التنمية الأسرية» ترسم خريطة الحب الزواجي
  • بعثة البنك الدولي تزور قنا لقياس أثر مشروعات برنامج التنمية المحلية
  • مخاوف داخل مجتمع الاستخبارات.. الرئيس الجديد متهم بسوء التعامل مع المعلومات الحساسة
  • باستثمارات 70 مليون يورو.. توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع أخشاب بالوادي الجديد
  • وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد توقيع اتفاقيات استراتيجية بين "المصرية للاتصالات" و"ڤودافون مصر"
  • صور.. "الجيومكانية" تبرم 10 مذكرات تعاون مع عدد من الجهات
  • انطلاق البرنامج التدريبي لتأهيل قادة مصر الرقمية بمقر «الوطنية للتدريب»
  • "تعزيز الهوية الوطنية ودعم منظومة القيم والأخلاق".. سلسلة من الندوات بجامعة عين شمس