هل تصبح هواتف سامسونغ بلا محرك جوجل خلال الفترة المقبلة؟
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تناولت تقارير رسمية وصادرة من جهات موثوقة أن شركة التكنولوجيا العملاقة الكورية سامسونغ (Samsung)، كانت تخطط بأن تستبدل محرك البحث الشهير غوغل (Google) الموجود بالأصل من ضمن التطبيقات المثبتة والأساسية على هواتفها النقالة وأجهزة "تابلت"، بمحرك "بينغ" (Bing) المصمم من قبل الأميريكية مايكروسوفت (Microsoft).
ونقل تقرير متخصص ومثبت بأدلة وأرقام وبحوث جاءت من ضمن الكثير من المحادثات بين منسقين مختلفين من بين الشركتين العملاقتين، سامسونغ ومايكروسوفت، بأن هنالك معلومات تشير إلى أن الشركة الكورية الشهيرة قد أوقفت عمليات مراجعة داخلية وعمليات تدقيق كان الهدف من القيام بها هو استبدال محرك بحث جوجل بالمحرك البديل "بينغ" (Bing) المصمم من قبل الأميريكية مايكروسوفت على تطبيق متصفح الـ"ويب" (WWW) الخاص بها والذي يأتي بالأصل ليكون مثبتا بشكل أساسي على الهواتف الذكية للشركة، مما يدل على تراجع الشركة سامسونغ عن نيتها في استبدال محرك جوجل.
وتم الكشف عن هذه الخطة لأول مرة حينما تم الإبلاغ عن خطة شركة سامسونغ لاحتمالية انتقالها نحو محرك بحث "بينغ" خلال الشهر الماضي، حيث أثبتت تلك الشائعات حينما تأثرت أسهم "ألفابيت" (Alphabet) الشركة الأم لجوجل. كما ويأتي جزء كبير من الإيرادات التي حققتها شركات محركات البحث العالمية بين جوجل، بينغ وغيرها من المحركات العالمية للبحث نتيجة شراكاتها طويلة الأمد مع شركات تصنيع الهواتف الذكية الشهيرة مثل آبل (Apple) وشاومي (Xiaomi).
أما عن مقدار ما تكسبه شركة جوجل من نتيجة شراكتها مع الكورية سامسونغ، فتقدر الأرباح والعوائد السنوية لجوجل بمقدار ثلاثة مليارات دولار أميريكي في كل موسم من العقود ، وذلك وفقا لما تناولته تقارير سابقة لصحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) الأميريكية.
اقرأ ايضاًكما وقد أدى دمج تقنية الذكاء الإصطناعي الخاصة بـ"أوبن إيه آي" (OpenAI) في محرك بحث "بينغ" المملوك من قبل شركة "مايكروسوفت" إلى زيادة شعبيته وإلى وصولية أعلى بكثير خلال الفترة الأخيرة له من قبل المستخدمين من مختلف أنحاء العالم.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: تكنولوجيا أعمال إقتصاد أخبار نشرة اقتصادية أعمال وتكنولوجيا سامسونغ سامسونج من قبل
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يوجّه كتاباّ إلى محافظ المركزي.. وهذا نصه!
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، كتاباّ موجها إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، بشأن البيانات الواردة في تقرير المصرف عن الفترة من 01 / 01 / 2025 إلى 28/ 02 / 2025م.
وجاء في الكتاب: “تابعت حكومة الوحدة الوطنية باهتمام البيانات الواردة في تقرير مصرف ليبيا المركزي الصادر عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28 ميلادية، الذي تضمن جزءا من البيانات القومية للبلاد، وفي ظل حرص الحكومة على الاستقرار المالي، وضبط الإنفاق المالي، والمحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار وانخفاض التضخم المحسوس”.
وأضاف: “نرى ضرورة توضيح بعض النقاط المهمة، والتي ترتبط بكل من: أولا: المالية العامة:
1- بلغ فائض الميزانية العامة عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28م) مبلغا وقدره (9.6) مليار دينار ليبي.
2- لم يتضمن التقرير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي البيانات المتعلقة بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزء من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية، وعن الفترة المذكورة (14) مليار دينار.
3- بلغ الإنفاق العام خلال نفس الفترة (8.4 مليار دينار .
ثانيا: الميزان التجاري:1- بلغت إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة 3.6 مليار دولار.
2- بلغ استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي ما نسبته (90.5) بمبلغ 5.5 مليار دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
-3- بلغ استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي نسبة (9.5%) فقط بمبلغ (581) مليون دولار من اجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
وتابع البيان: ما يتضح من ذلك عددا من النقاط الرئيسية:
1- إن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة، وليست الحقيقة الكاملة، وخير دليل على ذلك أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار في حين لم يتجاوز الإنفاق العام مبلغ 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره (2.1 مليار دولار).
2- استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، والذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.
3- الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري يناير- فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
وتابع الكتاب، نؤكد على الآتي:
أولا: أن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لم ولن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، إذ أنه يمثل جزءا بسيطا من المشكلة وليست المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية والتي ترتبط مباشرة بخلق النقود.
ثانيا: الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، وفقا لما قضت به أحكام القانون رقم (2) لسنة 2005م، حيث أن غياب هذا الإفصاح يفاقم الإشكال، ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري الذي تسعى الدولة لتحقيقه.
وأضاف الكتاب: “عليه، وإذ تمر بلادنا بمرحلة مفصلية تتطلبم اتخاذ وقفة جادة لمعالجة هذه الإشكاليات، فإننا نأمل تكرمكم باتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي، وإحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء تنفيذا لأحكام المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد