تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 (UNSDCF)، وتعزيزًا للأولويات الوطنية ضمن رؤية مصر 2030، والاستراتيجيات القطاعية والمبادرات الرئاسية، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشو دونيو، المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة «الفاو» في مصر، توقيع البرنامج القطري لمنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة «الفاو» في مصر، بين السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

في هذا الإطار تستعرض وزارة التعاون الدولي، في إطار دورها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمنظمات الإقليمية والدولية، ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، أبرز محاور التعاون بين مصر ومنظمة «الفاو».

ما الدور الذي تقوم به منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»؟

منظمة الأغذية والزراعة هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تأسست 1945، وتساهم منظمة الأغذية والزراعة في الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الجوع وتحسين الاقتصادات المحلية من خلال مساعدة البلدان الأعضاء في الامم المتحدة على تحديث وتحسين ممارسات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك، فضلاً عن دعم الحكومات في تعزيز الأمن الغذائي وسلامة الغذاء والقدرات المعرفية للدول في مجالات الأغذية والزراعة،
 

تعمل المنظمة في أكثر من 130 دولة حول العالم. وتسعى منظمة "الفاو" الي الوفاء بتعهداتها المتمثلة في القضاء على الجوع، من خلال التعاون بشكل وثيق مع وكالات الأمم المتحدة ذات الاختصاص، بغية الاستفادة من نقاط القوة والمزايا النسبية لكلّ منها، والتكامل في الأنشطة الانمائية، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين الثنائيين.

متى بدأ التعاون بين جمهورية مصر العربية ومنظمة «الفاو»؟

تم افتتاح مكتب التمثيل القطري لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في جمهورية مصر العربية في عام 1978؛ على مدار نحو 4 عقود نفذت المنظمة العديد من البرامج، وشاركت في معظم أنشطة التنمية الزراعية والريفية التي تعكس احتياجات مصر. يشمل الدعم الفني الذي تقدمه الفاو الي مصر تطبيق عدد من الاستراتيجيات والسياسات الوطنية والتنمية المؤسسية، من خلال التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية والمنصات الوطنية المعنية بتعزيز التعاون والتنسيق المشترك علي المستوي الوطني، كما تقدم الفاو بشكل رئيسي الدعم للحكومة المصرية من اجل تشجيع الاستثمار الزراعي.

ما هي الأولويات الحاكمة التي تم في إطارها إعداد البرنامج الجديد لمنظمة «الفاو» في مصر؟

تم إعداد البرنامج الإطار الجديد لمنظمة «الفاو» في مصر استنادًا إلى الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، الذي أعدته المنظمة بمشاركة وزارة التعاون الدولي والأطراف ذات الصلة.

وأطلقت وزارة التعاون الدولي بالشراكة مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، خلال مايو الماضي وبتشريف السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، الاطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والامم المتحدة للفترة ٢٠٢٣-٢٠٢٧، والذي ينظم انشطة ومشروعات الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في مصر، والذي قادت تصميمه وإعداده وزارة التعاون الدولي والامم المتحدة بناءًا على التحليل القطري المشترك للامم المتحدة وتوصيات والدروس المستفادة من إطار العمل السابق المنتهي في 2022، كما أن برنامج «الفاو» في مصر، يتماشى مع رؤية مصر التنموية 2030، والمبادرات والاستراتيجيات القطاعية وخطط العمل الوطنية، وخطة عمل التنمية الزراعية المستدامة 2030، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وكذلك المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، واستراتيجية تمكين المرأة 2030، ومبادرة «حياة كريمة»، وغيرها من الاستراتيجيات والخطط ذات الصلة.

*ما هي أبرز محاور البرنامج القطري الجديد للتعاون بين مصر ومنظمة «الفاو»؟

يسترشد البرنامج القطري الجديد لمنظمة «الفاو» في مصر، بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لاسيما الهدف الأول: القضاء على الفقر، والثاني: القضاء التام على الجوع، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، وتمتد تدخلات البرنامج عبر كافة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، في إطار 4 أهداف لمنظمة «الفاو»، وهي (حياة أفضل، بيئة أفضل، تغذية أفضل، إنتاج أفضل).

وتتكامل أهداف البرنامج الجديد مع إطار الشراكة مع الأمم المتحدة؛ وفي إطار المحور الأول من محاور التعاون مع الأمم المتحدة: الاستثمار في رأس المال البشري، فإن البرنامج القطري لمنظمة «الفاو» يستهدف دعم الحكومة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والأطراف الفاعلة، من أجل ضمان وضع سياسات وإعداد استراتيجيات لمتابعة الجهود الوطنية لتحويل النظم الغذائية في مصر، وكذلك تحسين موائمة أنظمة الرقابة على الأغذية والصحة النباتية في مصر مع المعايير الدولية.

وفي إطار المحور الثاني من التعاون مع الأمم المتحدة: التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، فإن البرنامج القطري للتعاون مع منظمة «الفاو»، يستهدف إنشاء ودعم المؤسسات المدرة للدخل من أجل توفير فرص عمل مستدامة للرجال والنساء والفتيات والشباب الذي يعانون من البطالة في المناطق الريفية والحد من الخسائر في الأغذية، إلى جانب تعزيز قدرة الجهات الفاعلة في سلاسل القيمة الوطنية وغيرها ضمن أنظمة غذائية زراعية منتقاة من خلال إقامة شراكات فعالة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المحلي، فضلاً عن تعزيز الابتكار والبحث والتطوير والرقمنة واستغلالها ودعمها بشكل فعال من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات، بما في ذلك الخدمات المراعية للنوع الاجتماعي والبرامج والآليات الشاملة.

بينما في إطار المحور الثالث المتعلق باستدامة الموارد الطبيعية والبيئية، يستهدف البرنامج الجديد مع منظمة «الفاو»، تحسين إدارة الأراضي والمياه والأسمدة والمبيدات الحشرية، والمدخلات الزراعية الأخرى، ومياه الصرف الصحي، والمخلفات الزراعية الغذائية، وجعلها أكثر ابتكارًا واعتمادًا على التكنولوجيا، بحيث يصبح الإنتاج الزراعي متمتعًا بالكفاءة وأكثر استدامة ومدرًا للدخل من خلال الممارسات الزراعية الشاملة الجيدة، بالإضافة إلى تعزيز القدرات والنظم من أجل التأهب والإنذار المبكر والاكتشاف المبكر، والاستجابة، وتكييف الخدمات العامة والمجتمعات والجهات الاقتصادية والمالية الفاعلة للحد من آثار مخاطر المناخ والكوارث والصدمات.

كما يستهدف هذا المحور تسريع الانتقال العادل والشامل إلى الاقتصاد المستدام بيئيًا وإيجاد الوظائف مع التركيز على كفاءة الموارد، وحلول الطاقة المستدامة، والتنوع البيولوجي وإدارة النفايات، مع دعم تحويلات اسوق، والاستعانة بالآليات المالية المناسبة والتحول الرقمي، والأطر التنظيمية والمؤسسية المحسنة.

*كيف يتم تنظيم البرنامج القطري للمنظمة في مصر؟

يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون بين منظمة «الفاو» ومختلف الشركاء ذات الصلة، وبصفة وزارة التعاون الدولي هي الرئيس المشارك للإطار الاستراتيجي للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة، فإنها تعمل على التنسيق بين الجهات الوطنية ومتابعة تنفيذ المشروعات وأيضًا تحقيق التكامل بين جهود المنظمة وشركاء التنمية الثنائيين لحشد التمويلات الانمائية المطلوبة لتنفيذ برامج ومشروعات وأنشطة المنظمة من شركاء التنمية.

كما تتعاون المنظمة مع الجهات الوطنية المنفذة الأخرى مثل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي  ومنظماتها التابعة، ووزارات البيئة، والتضامن الاجتماعي، والموارد المائية والري، وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، فضلًا عن الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

كما تتعاون المنظمة في تنفيذ البرنامج القطري مع منظمات أممية أخرى مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وبرنامج الغذاء العالمي وغيرهم بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق أفضل النتائج.

كم تبلغ الموازنة المقدرة للبرنامج الإطار الجديد؟

تبلغ التكلفة المقدرة للبرنامج الجديد نحو 71 مليون دولار لتنفيذ إطار العمل لمدة 5 سنوات للفترة من 2023-2027، وتزيد تلك القيمة عن المبالغ التي تم استخدامها في البرنامج الوطني للفترة م 2018-2022، والتي بلغت قيمتها 32.6 مليون دولار.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مصر الأمم المتحدة رؤية مصر 2030 الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الفاو منظمة الأغذية والزراعة منظمة الأغذیة والزراعة وزارة التعاون الدولی التنمیة المستدامة مع الأمم المتحدة البرنامج القطری للأمم المتحدة التعاون بین ذات الصلة من خلال فی إطار بین مصر من أجل فی مصر

إقرأ أيضاً:

الإمارات والولايات المتحدة.. شراكة تنشد التنمية وتعزيز الاستقرار العالمي

تستند الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية إلى أكثر من 5 عقود من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات بما يعزز التنمية والازدهار في كلا البلدين الصديقين.
تأتي الزيارة الرسمية، التي يقوم بها سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، إلى الولايات المتحدة الأميركية في إطار مواصلة نهج تعزيز جسور التواصل والحوار بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
تعد الإمارات من أبرز شركاء الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة والعالم، إذ يلتزم البلدان بالتعاون والسعي المستمر لتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، ومواجهة التحديات في مختلف أرجاء العالم.
ونجح البلدان في وضع أسس متينة لتعاون طويل الأمد في المجال الاقتصادي، وإقامة شراكات مبتكرة في مجالات جديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، واستكشاف الفضاء، وغيرها من المجالات ذات الأولوية في العلوم والتعليم والثقافة.  
ويرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة، إذ يقترب حجم التجارة الثنائية بينهما (غير النفطية) إلى مبلغ 40 مليار دولار أميركي، فيما ارتفع حجم تجارة السلع بنسبة 9.47%، ليصل إلى 34.43 مليار دولار (126.46 مليار درهم)، خلال عام 2024، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأميركية، مقارنة مع 31.45 مليار دولار (115.51 مليار درهم) في 2023.
بلغت استثمارات الإمارات في الولايات المتحدة الأميركية حوالي 3.7 مليار دولار بين عامي 2018 و2023، بينما بلغت استثمارات الولايات المتحدة الأميركية في الإمارات حوالي 9.5 مليار دولار خلال المدّة ذاتها.
ويعمل البلدان على تعزيز الاستثمارات المتبادلة في مجال الطاقة، إذ تمتلك الإمارات استثمارات مهمة في سوق الطاقة الأميركي بأكثر من 70 مليار دولار حتى الآن من خلال أدنوك ومصدر وXRG.
تشمل القطاعات الرئيسية لاستثمارات الإمارات في الولايات المتحدة الأميركية، الطاقة المتجددة، والاتصالات، والطاقة، والعقارات، والخدمات البرمجية، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات.
وشهد العام الماضي، توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة والاستثمار بين البلدين، في المجال التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ففي أبريل 2024، أعلنت كل من G42، الشركة القابضة الرائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات، ومايكروسوفت عن استثمار استراتيجي قدره 1.5 مليار دولار من مايكروسوفت في G42.
وفي يونيو 2024، وقعت شركة World Wide Technology، وهي شركة تكامل تكنولوجي رائدة مقرها الولايات المتحدة الأميركية، اتفاقية استراتيجية مع NXT Global، لإنشاء وتطوير أول مركز تكامل للذكاء الاصطناعي في مدينة مصدر في الإمارات.
وأعلنت مجموعة "جي 42" ومايكروسوفت في فبراير الماضي عن إطلاق "مؤسسة الذكاء الاصطناعي المسؤول" - المركز الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز معايير الذكاء الاصطناعي المسؤول وترسيخ أفضل الممارسات في منطقة الشرق الأوسط والجنوب العالمي.
وشهد سبتمبر 2024، الإعلان عن إطار للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، إذ أكد الجانبان عزمهما على التعاون في العديد من المجالات أهمها: تعزيز الذكاء الاصطناعي الآمن والموثوق ودعم البحث والتطوير الأخلاقيين له، وبناء أطر تنظيمية لتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توسيع وتعميق التعاون في مجال حماية الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتطوير المواهب في هذا المجال، إلى جانب دعم الطاقة النظيفة لمتطلبات أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة في البلدان النامية.
وأدى إطلاق دولة الإمارات لمسبار الأمل في عام 2021، إلى تعزيز التعاون العلمي في مجال استكشاف الفضاء بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، الذي ظهر جليا من خلال مهمة الإمارات الجديدة إلى حزام الكويكبات بالتعاون مع جامعة كولورادو بولدر.
في السياق ذاته، تؤدي الإمارات دورا رئيسا في مشروع NASA,s Lunar Gateway، إذ ستطور وحدة مخصصة لإقفال الهواء الخاصة بالطاقم والعلماء، كما سترسل أول رائد فضاء إماراتي إلى مدار القمر، وذلك وفقا لمبادرة تم الإعلان عنها في يونيو الماضي. ومن المقرر إطلاق الوحدة التي تعد ضرورية لأمان الرواد وعمليات المهمة بحلول عام 2030.
يعد العمل المناخي، أحد أهم أوجه التعاون المثمر بين البلدين، ويبرز ذلك من خلال الشراكة من أجل تسريع الطاقة النظيفة PACE، التي تهدف إلى تعبئة 100 مليار دولار لإنتاج 100 غيغاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2035.
وتشارك الإمارات في قيادة مبادرة AIM for Climate مع الولايات المتحدة الأميركية التي تشمل أكثر من 50 دولة و500 شريك، لتعزيز الزراعة المستدامة. إضافة إلى ذلك، استثمرت شركة مصدر في 11 مشروعا للطاقة النظيفة في الولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك مشروع الطاقة الشمسية والبطاريات Big Beau بالقرب من لوس أنجلوس.

أخبار ذات صلة الإدارة الأميركية تسرح موظفي وسائل إعلامية خالد بن محمد بن زايد يستقبل الإدارة التنفيذية لمستشفى كليفلاند كلينك - الولايات المتحدة المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • الإمارات والولايات المتحدة.. شراكة تنشد التنمية وتعزيز الاستقرار العالمي
  • الإمارات والولايات المتحدة..شراكة استراتيجية تعزز التنمية والاستثمار
  • كلّ ما تريد معرفته عن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.. من سيواجه الهلال والنصر؟
  • قيمة زكاة الفطر وآخر موعد لإخراجها.. كل ما تريد معرفته عنها
  • اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط
  • "التخطيط": اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن المرحلة الأولى من التعاون عبر الحدود
  • اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
  • النقل: إنهاء المرحلة الأولى من ميناء الفاو نهاية العام الجاري
  • وزير الصحة يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبحث التعاون في التنمية البشرية
  • وفد تنسيقية شباب الأحزاب يشارك في مائدة مستديرة حول التنمية بمؤسسة كونراد أديناور الألمانية