كل ما تريد معرفته عن التعاون بين مصر ومنظمة «الفاو» (انفوجراف)
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 (UNSDCF)، وتعزيزًا للأولويات الوطنية ضمن رؤية مصر 2030، والاستراتيجيات القطاعية والمبادرات الرئاسية، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشو دونيو، المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة «الفاو» في مصر، توقيع البرنامج القطري لمنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة «الفاو» في مصر، بين السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.
في هذا الإطار تستعرض وزارة التعاون الدولي، في إطار دورها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمنظمات الإقليمية والدولية، ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، أبرز محاور التعاون بين مصر ومنظمة «الفاو».
ما الدور الذي تقوم به منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»؟
منظمة الأغذية والزراعة هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تأسست 1945، وتساهم منظمة الأغذية والزراعة في الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الجوع وتحسين الاقتصادات المحلية من خلال مساعدة البلدان الأعضاء في الامم المتحدة على تحديث وتحسين ممارسات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك، فضلاً عن دعم الحكومات في تعزيز الأمن الغذائي وسلامة الغذاء والقدرات المعرفية للدول في مجالات الأغذية والزراعة،
تعمل المنظمة في أكثر من 130 دولة حول العالم. وتسعى منظمة "الفاو" الي الوفاء بتعهداتها المتمثلة في القضاء على الجوع، من خلال التعاون بشكل وثيق مع وكالات الأمم المتحدة ذات الاختصاص، بغية الاستفادة من نقاط القوة والمزايا النسبية لكلّ منها، والتكامل في الأنشطة الانمائية، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين الثنائيين.
متى بدأ التعاون بين جمهورية مصر العربية ومنظمة «الفاو»؟
تم افتتاح مكتب التمثيل القطري لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في جمهورية مصر العربية في عام 1978؛ على مدار نحو 4 عقود نفذت المنظمة العديد من البرامج، وشاركت في معظم أنشطة التنمية الزراعية والريفية التي تعكس احتياجات مصر. يشمل الدعم الفني الذي تقدمه الفاو الي مصر تطبيق عدد من الاستراتيجيات والسياسات الوطنية والتنمية المؤسسية، من خلال التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية والمنصات الوطنية المعنية بتعزيز التعاون والتنسيق المشترك علي المستوي الوطني، كما تقدم الفاو بشكل رئيسي الدعم للحكومة المصرية من اجل تشجيع الاستثمار الزراعي.
ما هي الأولويات الحاكمة التي تم في إطارها إعداد البرنامج الجديد لمنظمة «الفاو» في مصر؟
تم إعداد البرنامج الإطار الجديد لمنظمة «الفاو» في مصر استنادًا إلى الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، الذي أعدته المنظمة بمشاركة وزارة التعاون الدولي والأطراف ذات الصلة.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي بالشراكة مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، خلال مايو الماضي وبتشريف السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، الاطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والامم المتحدة للفترة ٢٠٢٣-٢٠٢٧، والذي ينظم انشطة ومشروعات الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في مصر، والذي قادت تصميمه وإعداده وزارة التعاون الدولي والامم المتحدة بناءًا على التحليل القطري المشترك للامم المتحدة وتوصيات والدروس المستفادة من إطار العمل السابق المنتهي في 2022، كما أن برنامج «الفاو» في مصر، يتماشى مع رؤية مصر التنموية 2030، والمبادرات والاستراتيجيات القطاعية وخطط العمل الوطنية، وخطة عمل التنمية الزراعية المستدامة 2030، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وكذلك المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، واستراتيجية تمكين المرأة 2030، ومبادرة «حياة كريمة»، وغيرها من الاستراتيجيات والخطط ذات الصلة.
*ما هي أبرز محاور البرنامج القطري الجديد للتعاون بين مصر ومنظمة «الفاو»؟
يسترشد البرنامج القطري الجديد لمنظمة «الفاو» في مصر، بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لاسيما الهدف الأول: القضاء على الفقر، والثاني: القضاء التام على الجوع، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، وتمتد تدخلات البرنامج عبر كافة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، في إطار 4 أهداف لمنظمة «الفاو»، وهي (حياة أفضل، بيئة أفضل، تغذية أفضل، إنتاج أفضل).
وتتكامل أهداف البرنامج الجديد مع إطار الشراكة مع الأمم المتحدة؛ وفي إطار المحور الأول من محاور التعاون مع الأمم المتحدة: الاستثمار في رأس المال البشري، فإن البرنامج القطري لمنظمة «الفاو» يستهدف دعم الحكومة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والأطراف الفاعلة، من أجل ضمان وضع سياسات وإعداد استراتيجيات لمتابعة الجهود الوطنية لتحويل النظم الغذائية في مصر، وكذلك تحسين موائمة أنظمة الرقابة على الأغذية والصحة النباتية في مصر مع المعايير الدولية.
وفي إطار المحور الثاني من التعاون مع الأمم المتحدة: التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، فإن البرنامج القطري للتعاون مع منظمة «الفاو»، يستهدف إنشاء ودعم المؤسسات المدرة للدخل من أجل توفير فرص عمل مستدامة للرجال والنساء والفتيات والشباب الذي يعانون من البطالة في المناطق الريفية والحد من الخسائر في الأغذية، إلى جانب تعزيز قدرة الجهات الفاعلة في سلاسل القيمة الوطنية وغيرها ضمن أنظمة غذائية زراعية منتقاة من خلال إقامة شراكات فعالة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المحلي، فضلاً عن تعزيز الابتكار والبحث والتطوير والرقمنة واستغلالها ودعمها بشكل فعال من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات، بما في ذلك الخدمات المراعية للنوع الاجتماعي والبرامج والآليات الشاملة.
بينما في إطار المحور الثالث المتعلق باستدامة الموارد الطبيعية والبيئية، يستهدف البرنامج الجديد مع منظمة «الفاو»، تحسين إدارة الأراضي والمياه والأسمدة والمبيدات الحشرية، والمدخلات الزراعية الأخرى، ومياه الصرف الصحي، والمخلفات الزراعية الغذائية، وجعلها أكثر ابتكارًا واعتمادًا على التكنولوجيا، بحيث يصبح الإنتاج الزراعي متمتعًا بالكفاءة وأكثر استدامة ومدرًا للدخل من خلال الممارسات الزراعية الشاملة الجيدة، بالإضافة إلى تعزيز القدرات والنظم من أجل التأهب والإنذار المبكر والاكتشاف المبكر، والاستجابة، وتكييف الخدمات العامة والمجتمعات والجهات الاقتصادية والمالية الفاعلة للحد من آثار مخاطر المناخ والكوارث والصدمات.
كما يستهدف هذا المحور تسريع الانتقال العادل والشامل إلى الاقتصاد المستدام بيئيًا وإيجاد الوظائف مع التركيز على كفاءة الموارد، وحلول الطاقة المستدامة، والتنوع البيولوجي وإدارة النفايات، مع دعم تحويلات اسوق، والاستعانة بالآليات المالية المناسبة والتحول الرقمي، والأطر التنظيمية والمؤسسية المحسنة.
*كيف يتم تنظيم البرنامج القطري للمنظمة في مصر؟
يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون بين منظمة «الفاو» ومختلف الشركاء ذات الصلة، وبصفة وزارة التعاون الدولي هي الرئيس المشارك للإطار الاستراتيجي للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة، فإنها تعمل على التنسيق بين الجهات الوطنية ومتابعة تنفيذ المشروعات وأيضًا تحقيق التكامل بين جهود المنظمة وشركاء التنمية الثنائيين لحشد التمويلات الانمائية المطلوبة لتنفيذ برامج ومشروعات وأنشطة المنظمة من شركاء التنمية.
كما تتعاون المنظمة مع الجهات الوطنية المنفذة الأخرى مثل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنظماتها التابعة، ووزارات البيئة، والتضامن الاجتماعي، والموارد المائية والري، وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، فضلًا عن الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
كما تتعاون المنظمة في تنفيذ البرنامج القطري مع منظمات أممية أخرى مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وبرنامج الغذاء العالمي وغيرهم بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق أفضل النتائج.
كم تبلغ الموازنة المقدرة للبرنامج الإطار الجديد؟
تبلغ التكلفة المقدرة للبرنامج الجديد نحو 71 مليون دولار لتنفيذ إطار العمل لمدة 5 سنوات للفترة من 2023-2027، وتزيد تلك القيمة عن المبالغ التي تم استخدامها في البرنامج الوطني للفترة م 2018-2022، والتي بلغت قيمتها 32.6 مليون دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر الأمم المتحدة رؤية مصر 2030 الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الفاو منظمة الأغذية والزراعة منظمة الأغذیة والزراعة وزارة التعاون الدولی التنمیة المستدامة مع الأمم المتحدة البرنامج القطری للأمم المتحدة التعاون بین ذات الصلة من خلال فی إطار بین مصر من أجل فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر لديها تجربة رائدة في مبادلة الديون من أجل التنمية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حوار وزاري رفيع المستوى حول «خفض تكاليف التمويل وتعزيز حلول الديون الموجهة نحو التنمية».
جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى تمويل التنمية الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، بنيويورك، في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده بإشبيلية الإسبانية يونيو المقبل.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مختلف الأطراف الوطنية، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين، لدعم تحقيق أهداف التنمية، لافتة إلى ضرورة أن تكون الدول واضحة في إعلان برامج الإصلاح الخاصة بها، بما يُعزز المصداقية، وهو ما يساهم في خفض تكاليف التمويل، لأن غيابها يؤدي إلى ارتفاع تلك التكاليف، لذلك، فإن إرسال رسائل واضحة عن الإصلاحات، والتأكيد على إشراك القطاع الخاص، أصبح أولوية قصوى.
وفيما يتعلق بحجم التمويل المطلوب، أشارت إلى أن حجم التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي ضخم للغاية، ولا يمكن جمع هذا التمويل إلا عبر مشاركة حقيقية من القطاع الخاص، لكن هذه المشاركة لن تتحقق إلا إذا وفرت الحكومات بيئة تنافسية واضحة وشفافة تجذب استثمارات القطاع الخاص.
وحول كيفية توفير هذا التمويل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية تسببت في ضيق الحيز المالي خاصة على صعيد التمويلات التنموية الميسرة، موضحة أنه على الرغم من وجود أدوات تمويلية مختلطة ومنح متاحة.
وأضافت أنه من بين التحديات التي تحول دون الاستفادة من التمويل – في كثير من الأحيان – عدم وجود مشروعات جاذبة للتمويلات وهنا يأتي أهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول والاستفادة من التجارب التنموية القابلة للتكرار، مشيرة إلى نجاح الجهود الوطنية في تدشين برنامج «نُوفّي»، الذي أصبح نموذجًا للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمارات من خلال مشروعات واضحة ومحفزة للقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالجهود الوطنية على صعيد الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، أكدت التزام الحكومة بالمضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي والوضوح فيما يتعلق بمشروعات التعاون الإنمائي، وكذلك فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
كما أكدت أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة ومميزة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بما يمكنها من تعظيم الاستفادة من موارد التمويل التنموي والدعم الفني.
وانتقلت «المشاط»، للحديث حول ارتفاع الديون الذي أصبح تحديًا يواجه الكثير من الدول النامية خاصة دول قارة أفريقيا، وأصبحت تستهلك جزءًا كبيرًا من الموارد المالية لسداد الفوائد.
وأشارت إلى أنه للتغلب على تلك المشكلات فمن الضروري زيادة جهود حشد الموارد المحلية، من خلال تطوير أسواق المال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي تُسهم في خفض تكلفة التمويل، ودفع مسيرة التنمية.
وأوضحت أن مصر قامت على مدار السنوات الماضية، بتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي من أجل التوسع في برامج مبادلة الديون مع الشركاء الثنائيين، وإعادة توجيه مقابل تلك الديون لمشروعات ذات أثر تنموي وفي قطاعات متعددة.
وأضافت أن آلية مبادلة الديون أصبحت أداة مبتكرة تُسهم في تخفيف أعباء الديون على الدول، وكذلك تحسين التصنيف الائتماني لافتة إلى أنه مع التطورات العالمية الحالية، يمكننا القول إن هناك قبولًا أكبر لفكرة مبادلة أو إعادة هيكلة الديون بشكل عام، حيث أصبحت الأسواق أكثر تقبلاً لهذه الأدوات مقارنةً بالماضي.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط، كلمتها بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومات في دفع أجندات الإصلاح بكل وضوح وشفافية، أكثر من أي وقت مضى، وهناك العديد من الإصلاحات المتعلقة بتعبئة الموارد المحلية التي يمكن أن تفتح مجالًا ماليًا أكبر.
وأكدت أن المؤسسات المالية الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف تظل شريكًا أساسيًا في حشد التمويل الميسر، خصوصًا للقطاع الخاص، شريطة جاهزية المشروعات ووضوح الخطط، كما أن مبادلات الديون الثنائية أثبتت فاعليتها.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”