منظمة «الفاو» تُحذّر من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالعالم
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
حذّرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، من أن التوترات في البحر الأحمر، ستؤثر على تجارة الأغذية وسيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وقال مدير مكتب مدير مكتب منظمة “الفاو”، للتواصل مع روسيا أوليغ كوبياكوف: إن حصار جماعة أنصار الله “الحوثيين”، لمضيق باب المندب والبحر الأحمر يؤثر سلبا على تجارة الأغذية العالمية، وقد تضاعفت تكلفة شحن السفن التي تسير على هذا الطريق أربع مرات تقريبا، وانخفض نقل البضائع بنسبة 30%.
وأضاف رئيس مكتب “الفاو”: إن أكبر شركات النقل البحري في العالم رفضت تسليم البضائع عبر البحر الأحمر، موضحا أن ذلك أدى إلى تعطل السلاسل اللوجستية القائمة، وأجبر أصحاب البضائع على استخدام طريق ملتوية، حيث ترسل السفن المبحرة بين آسيا وأوروبا حول رأس الرجاء الصالح، ويبلغ طول هذا الطريق 8 آلاف كيلومتر ويمتد من 10 إلى 14 يوما.
وقال كوبياكوف: إن تكلفة شراء الوقود الإضافي يزيد التكاليف بمعدل 15% أخرى، ونتيجة لذلك، يرتفع سعر المنتجات، ويؤدي ذلك إلى تضخم أسعار المواد الغذائية وانخفاض في التوافر الاقتصادي للمنتجات الغذائية للمستهلك النهائي.
هذا ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تصاعدت التوترات في البحر الأحمر، لا سيما بعد أن شنت الولايات المتحدة وبريطانيا غارات على أهداف تابعة لجماعة أنصار الله “الحوثيين”، والتي أكدت أنها ستواصل الهجمات على السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر، قائلة: جميع السفن المشاركة في العدوان على اليمن تمثل أهدافا مشروعة، مؤكدة أن ذلك يأتي في سياق الدفاع المشروع عن النفس.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة الغذاء في العالم التوترات في البحر الأحمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
أخنوش: قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين، أن الحكومة، بالموازاة مع الحصيلة الإيجابية للصادرات المغربية خلال السنوات الماضية، “واصلت التحكم في مستويات معقولة للواردات، حيث عرفت استقرارا نسبيا ببلوغ ما مجموعه 554 مليار درهم مقابل 528 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من السنة الماضية”.
وأفاد أخنوش في مداخلة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية التي تناولت موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، أن قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم، بانخفاض يقارب ناقص 6 بالمائة عند نهاية شتنبر 2024، مشيرا إلى أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض الطلب على مواد الفحم، وانخفاض إمدادات غاز البترول والمواد الهيدروكربونية.
وأضاف أن القيمة الإجمالية لواردات المواد الخام بلغت 23.9 مليار درهم بانخفاض وصل إلى ناقص 3.5 بالمائة عند متم شتنبر 2024، إذ تم تسجيل انخفاض مهم في واردات الزيوت بـ 1.5 مليار درهم، في حين سجلت واردات مواد الاستهلاك النهائي ارتفاعا بنسبة 6.6 بالمائة لتصل إلى نحو 128 مليار درهم، لافتا إلى أن هذه النتيجة تعود إلى ارتفاع واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1 بالمائة، وارتفاع واردات الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 16.6 بالمائة.
وأبرز أخنوش أن واردات المواد نصف المصنعة عرفت ارتفاعا ملحوظا بلغ نحو 120 مليار درهم بنسبة زائد 8.5 بالمائة، خصوصا في المنتجات الكيماوية ومواد الحديد والفولاذ، بالإضافة إلى ارتفاع واردات المواد البلاستيكية بزائد 968 مليون درهم.
وأشار إلى أن الارتفاع المسجل في بعض مكونات الواردات المغربية يعود إلى الانتعاش الذي عرفه الاقتصاد الوطني، وتحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية، وما صاحبها من ارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية والنصف مصنعة، مؤكدا أن هذه الحصيلة تبرز الجهود المتواصلة للحكومة لتحسين أداء الميزان التجاري، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه السياسات الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية.
وسجل أخنوش أنه نتيجة لهذه المجهودات، فقد تحسن مستوى تغطية السلع من 57.8 بالمائة ما بين يناير وشتنبر 2019 إلى حوالي 60 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.