بكين تتطلع إلى إنشاء 100 مصنع ذكي وورشة عمل رقمية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
بكين (د ب أ)
تخطط مدينة بكين لإضافة 100 مصنع ذكي وورشة عمل رقمية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الاثنين، عن حكومة المدينة.
وتم الكشف عن الهدف في خطة عمل للرقمنة بقطاع الصناعات التحويلية في المدينة خلال الفترة بين عامي 2024 و2026، صادرة عن مديرية الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات لبلدية بكين.
ووفقاً للخطة، ستدفع العاصمة الصينية أيضاً جميع شركاتها الكبرى في قطاع الصناعات التحويلية لاجتياز مستوى الرقمنة.
وأصبح التصنيع الذكي بطاقة اتصال جديدة لبكين وفي الشهر الماضي، قامت شركة «شاومي» الصينية لصناعة الهواتف الذكية، بتشغيل مصنع جديد في بكين مجهز بأحدث تقنيات التصنيع الذكية القادرة على إنتاج نحو 10 ملايين هاتف سنوياً كما قامت المدينة ببناء 103 مصانع ذكية وورش عمل رقمية منذ عام 2021، وفقاً للمديرية. أخبار ذات صلة
وصارت الصين أكبر سوق لتطبيقات التصنيع الذكي في العالم، حيث إنها تضم أكثر من 10 آلاف ورشة عمل رقمية ومصنع ذكي، وفقاً لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بكين مصنع عمل رقمیة
إقرأ أيضاً:
حبس شخصين بتهمة تداول عملات رقمية مشفرة على المنصات الإلكترونية والاتجار بها
قررت جهات التحقيق حبس شخصين لقيامهما بتداول العملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية والاتجار بها.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالقليوبية لقيامهما بتداول العملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية والاتجار بها.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القليوبية) بالاتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" ومشغولات ذهبية"من متحصلات نشاطهما الإجرامى" عدد من الهواتف المحمولة - جهاز لاب توب " بفحصهم تبين احتواءهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" ، وكذا عدد من بطاقات الدفع إلكترونى).. وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالعملات الرقمية بالمخالفة للقانون بما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد.