أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن إسرائيل "تتعمد اختلاق فوضى عارمة بقطاع غزة لتكريس احتلاله وفرض أجندتها المعلنة وغير المعلنة وترتيباتها على المجتمع الدولي".

الخارجية الفلسطينية تحذر: إسرائيل توسع حرب الإبادة تدريجيا لتشمل رفح ومنطقتها

وقالت الوزارة في بيانها: "يوما بعد يوم تنكشف نوايا إسرائيل الحقيقية وأهدافها بشأن الأوضاع في قطاع غزة، ليس فقط ما يتعلق بتصعيد حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا وفرض خيار الموت بالقتل والتجويع والتعطيش أو التهجير عليهم، وإنما أيضا ما يتصل باليوم التالي للحرب".

وأضافت: "في هذا الإطار تدين الوزارة بشدة تصريحات الوزير الفاشي المتطرف بن غفير بشأن تعيين آلاف عناصر الشرطة في قطاع غزة وكذلك تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من أركان حربه بشأن اختلاق إدارة على مقاسات الاحتلال في القطاع، والتي لها معنى وجوهر واحد يتلخص في تكريس الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة بحجج وذرائع واهية، وفي أحسن الأحوال تجميله لنسخ طبيعة الأوضاع في الضفة بما فيها من اقتحامات واجتياحات واعتقالات وعربدات على قطاع غزة"

وتابعت: "تلاحظ الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية وفي سعيها لتحقيق هذا الهدف تتعمد خلق حالة من الفوضى العارمة في صفوف المدنيين الفلسطينيين لضرب ما تبقى من النسيج الاجتماعي الفلسطيني وخلق حالة اشتباك داخلية، في محاولة منها لفرض أجندتها المعلنة وغير المعلنة وترتيباتها على الدول الكبرى والمجتمع الدولي، بحيث تحافظ على القطيعة والانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكريس ضرب الوحدة الجغرافية للدولة الفلسطينية ووحدة أُطرها القيادية الشرعية".

وقالت: "في ذات الوقت تعبر الوزارة عن استغرابها الشديد من استمرار بعض الدول والمسؤولين الدوليين في توجيه المطالبات والمناشدات إلى دولة الاحتلال لحماية المدنيين وتأمين دخول المساعدات واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية، في مراهنة بائسة أثبتت فشلها عبر 150 يوما، فمتى سيقتنع المجتمع الدولي والدول التي توفر الحماية لإسرائيل بأن الأخيرة لا تعير أي اهتمام بتلك المطالبات وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمر الاحترازي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية؟ لتخرج تلك الدول من دائرة التشخيص والمراهنة على إسرائيل ومواقفها باتجاه فرض الإجراءات التي ينطق بها القانون الدولي والعقوبات الرادعة لإجبارها على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، ليس ككرم أخلاق أو منة منها وإنما التزام واجب الإتباع على القوة القائمة بالاحتلال".

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم حرب طوفان الأقصى قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

الرئاسة الفلسطينية: نرفض دعوات ضم الضفة وإنشاء مستوطنات في غزة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أدانت الرئاسة الفلسطينية، نشر الاحتلال خرائط للمنطقة تشمل الأراضي الفلسطينية والعربية، مشددة على رفض دعوات ضم الضفة وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة.

وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أن خرائط الاحتلال والدعوات الإسرائيلية تشكل خرقا فاضحا لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر لها، اليوم الثلاثاء، أن السياسات الإسرائيلية المتطرفة هي التي أشعلت المنطقة وأدت إلى الحروب التي نشهدها حاليًا، موضحة: "الأولوية الحالية وقف فوري لإطلاق النار حسب قرار مجلس الأمن الدولي 2735 وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من قطاع غزة".

وتابعت، الرئاسة الفلسطينية، بأنه يجب أن تتسلم دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في القطاع كمقدمة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، مطالبة الإدارة الأمريكية القادمة بوقف جميع السياسات والأفعال والإجراءات الإسرائيلية التي لا تخدم الأمن والسلام في المنطقة.

وأردفت الرئاسة الفلسطينية، أن أي اعتداءات المستوطنين في الضفة تتطلب موقفًا دوليًا عاجلًا لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب ودمار وقتل.

مقالات مشابهة

  • الخارجية الفلسطينية تدين جريمة الاحتلال في بلدة طمون جنوب شرق طوباس
  • الخارجية الفلسطينية: لا يمكن تبرير الفشل الدولي في وقف الإبادة وحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم
  • الخارجية الفلسطينية تشن هجوما لاذعا على المجتمع الدولي ومجلس الأمن
  • الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات التحريضية الإسرائيلية
  • "أبوالهول": إسرائيل وفرت منتجعات لجنودها في غزة لتدمير الروح المعنوية الفلسطينية
  • ارتفاع عدد الشهداء بالقطاع ودعوات أممية لحماية المدنيين
  • الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات التحريضية الإسرائيلية على الفلسطينيين
  • الرئاسة الفلسطينية: نرفض دعوات ضم الضفة وإنشاء مستوطنات في غزة
  • الخارجية الفلسطينية تدين اعتداءات المستوطنين وجرائمهم وتطالب بتدخل دولي
  • الجزائر تترأس اجتماعا لمجلس الأمن الدولي حول حماية المدنيين خلال النزاع المسلح