الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تتعمد اختلاق فوضى عارمة في غزة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن إسرائيل "تتعمد اختلاق فوضى عارمة بقطاع غزة لتكريس احتلاله وفرض أجندتها المعلنة وغير المعلنة وترتيباتها على المجتمع الدولي".
الخارجية الفلسطينية تحذر: إسرائيل توسع حرب الإبادة تدريجيا لتشمل رفح ومنطقتهاوقالت الوزارة في بيانها: "يوما بعد يوم تنكشف نوايا إسرائيل الحقيقية وأهدافها بشأن الأوضاع في قطاع غزة، ليس فقط ما يتعلق بتصعيد حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا وفرض خيار الموت بالقتل والتجويع والتعطيش أو التهجير عليهم، وإنما أيضا ما يتصل باليوم التالي للحرب".
وأضافت: "في هذا الإطار تدين الوزارة بشدة تصريحات الوزير الفاشي المتطرف بن غفير بشأن تعيين آلاف عناصر الشرطة في قطاع غزة وكذلك تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من أركان حربه بشأن اختلاق إدارة على مقاسات الاحتلال في القطاع، والتي لها معنى وجوهر واحد يتلخص في تكريس الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة بحجج وذرائع واهية، وفي أحسن الأحوال تجميله لنسخ طبيعة الأوضاع في الضفة بما فيها من اقتحامات واجتياحات واعتقالات وعربدات على قطاع غزة"
وتابعت: "تلاحظ الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية وفي سعيها لتحقيق هذا الهدف تتعمد خلق حالة من الفوضى العارمة في صفوف المدنيين الفلسطينيين لضرب ما تبقى من النسيج الاجتماعي الفلسطيني وخلق حالة اشتباك داخلية، في محاولة منها لفرض أجندتها المعلنة وغير المعلنة وترتيباتها على الدول الكبرى والمجتمع الدولي، بحيث تحافظ على القطيعة والانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكريس ضرب الوحدة الجغرافية للدولة الفلسطينية ووحدة أُطرها القيادية الشرعية".
وقالت: "في ذات الوقت تعبر الوزارة عن استغرابها الشديد من استمرار بعض الدول والمسؤولين الدوليين في توجيه المطالبات والمناشدات إلى دولة الاحتلال لحماية المدنيين وتأمين دخول المساعدات واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية، في مراهنة بائسة أثبتت فشلها عبر 150 يوما، فمتى سيقتنع المجتمع الدولي والدول التي توفر الحماية لإسرائيل بأن الأخيرة لا تعير أي اهتمام بتلك المطالبات وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمر الاحترازي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية؟ لتخرج تلك الدول من دائرة التشخيص والمراهنة على إسرائيل ومواقفها باتجاه فرض الإجراءات التي ينطق بها القانون الدولي والعقوبات الرادعة لإجبارها على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، ليس ككرم أخلاق أو منة منها وإنما التزام واجب الإتباع على القوة القائمة بالاحتلال".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم حرب طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الروسية: واشنطن تعطل إقرار وثيقة ترفض إراقة الدماء في غزة في مجلس الأمن الدولي
أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن واشنطن تصدت في مجلس الأمن الدولي لفرصة وقف حمام الدم البشع في قطاع غزة.
ونوهت الخارجية الروسية إلى أنه في 20 نوفمبر جرى تصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يتضمن وقف العمليات القتالية في قطاع غزة.
وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن "الوثيقة أعدها الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس، وحظيت بتأييد 14 وفدا، لكن لم يتم تبني القرار، نتيجة استخدام واشنطن "الفيتو"".
وأضاف البيان: "مرة أخرى ترفض واشنطن فرصة وقف حمام الدم البشع في قطاع غزة، الذي راح ضحيته 44 ألف قتيل و104 آلاف مصاب من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال. مرة أخرى أهدرنا فرصة إطلاق سراح الأسرى، الذين يوجد بينهم مواطنون روس".
وشددت الخارجية الروسية على أن الولايات المتحدة استخدمت "للمرة السادسة على التوالي" حق النقض "الفيتو"، رافضة "الوقف الفوري لإطلاق النار، وأن تصرفات الولايات المتحدة هي السبب الرئيسي والوحيد لتصاعد العنف ومعاناة الملايين من المدنيين في الشرق الأوسط".
كما أشار البيان إلى أن روسيا "ستواصل جهودها النشطة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمنصات الدولية الأخرى لوقف إطلاق النار، ومنع المزيد من التصعيد وتحقيق سلام وأمن دائمين وطويلي الأمد في منطقة الصراع العربي الإسرائيلي على أساس القانون الدولي".
وفي وقت سابق، قال المندوب الأمريكي في مجلس الأمن إن مشروع القرار الذي تم رفضه "يفتقر إلى إدانة حماس على هجوم السابع من أكتوبر".
وأضاف: "لن نتوقف أبدا عن دعم حل الدولتين ومن الضروري أن نوقف الحرب وينبغي أن نرنو إلى مستقبل يعيش فيه الفلسطينيون الإسرائيليون جنبا إلى جنبا".
وأوضح أن "الوقف غير المشروط لإطلاق النار يعني بالنسبة لواشنطن استمرار سيطرة حماس على قطاع غزة وهذا لن نقبل به".
ومنذ شن إسرائيل حربها الانتقامية على قطاع غزة، عقب هجوم "كتائب القسام" في السابع من أكتوبر 2023، يواجه مجلس الأمن صعوبات في إصدار مواقف موحدة.
وسبق أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في أكثر من مناسبة ضد قرارات كانت تدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.