وزير الري يلتقي مدير عام منظمة الفاو لبحث تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، كو دونجياو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والوفد الموافق له ماوريزيو مارتينا نائب مدير عام منظمة الفاو، وعبد الحكيم الواعر الممثل الإقليمى لمنظمة الفاو بالشرق الأدنى وشمال إفريقيا -، لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والفاو فى مجال المياه.
وأكد الدكتور سويلم أن مجهودات الوزارة في مجال تحسين إدارة المياه والتي تنعكس بالتبعية على ضمان الأمن الغذائي تتوافق مع سياسة منظمة الفاو التي تسعى لتعزيز الأمن الغذائي بدول العالم، مشيرًا لحرص الوزارة على التعاون مع منظمة الفاو من خلال مشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر" بالشراكة مع الحكومة الهولندية والذى يهدف لتحديث أنظمة الري وتعزيز إنتاجية المياه ودعم صغار المزارعين، بالتزامن مع قيام الوزارة بالمتابعة الدقيقة والدائمة للتحول للرى الحديث في الأراضى الرملية طبقًا لمواد قانون الموارد المائية والرى الذى يُلزم المزارعين بالأراضى الرملية بإستخدام نظم الرى الحديث، وتشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث في مزارع قصب السكر والبساتين، وقيام الوزارة بعرض العديد من النماذج الناجحة للرى الحديث بمناطق مختلفة ومحاصيل متنوعة لتشجيع المزارعين على تنفيذ تجارب مماثلة بأراضيهم.
وأشار الدكتور سويلم لرغبة الوزارة في إستمرار التعاون مع الفاو لحصر المزيد من التجارب الناجحة للرى الحديث والترويج لها بما يُسهم لاحقًا في زيادة أعداد المزارعين الراغبين في التحول للرى الحديث، والتعاون أيضًا مع الفاو لتنفيذ مناطق تجريبية للرى الحديث في مواقع مختلفة ومحاصيل متنوعة لقياس مدى تأثير الرى الحديث على ترشيد المياه وزيادة الإنتاجية طبقًا لطبيعة التربة والمحصول المنزرع، وبما يُساعد في تحديد أفضل المناطق والمحاصيل المناسبة للتحول للرى الحديث.
وأضاف أن هذه المجهودات تتكامل مع التطور الكبير الذى حدث مؤخرًا في مجال تشكيل روابط مستخدمى المياه على مستوى المساقى، وصولا لانتخاب أمناء روابط مستخدمى المياه على مستوى المراكز والمحافظات، وإنتخاب مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية، بما يُسهم في مواجهة تحدى تفتت الملكية الزراعية على نفس المجرى، وتوحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائى ليقوموا بالتنسيق سويًا في مجال توزيع المياه والمشاركة مع أجهزة الوزارة في إدارة المنظومة المائية، بالإضافة لدور هذه الروابط في توفير منصة مشتركة بين المزارعين لتحديد المحاصيل المنزرعة على نفس المجرى المائى وتسهيل إجراءات استلام البذور والتقاوى والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية.
وقد تم خلال اللقاء مناقشة التعاون بين الوزارة والفاو في مجال دراسة أفضل المواقع والمحاصيل للزراعة بإستخدام المياه مرتفعة الملوحة خاصة مع توسع الدولة في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، والتعاون المشترك لوضع خارطة طريق على المستوى الوطنى لتعزيز إجراءات رفع كفاءة إستخدام المياه.
كما تم مناقشة سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال قيام منظمة الفاو بتمويل عدد من الخبراء لتقديم دورات تدريبية متخصصة في مجال المياه والتغيرات المناخية ليتم عقدها بـ "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN والذي تم إنشاؤه تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe لرفع قدرات المتدربين الأفارقة في مجال المياه للتعامل مع تحديات تغير المناخ.
IMG-20240304-WA0138 IMG-20240304-WA0137 IMG-20240304-WA0134 IMG-20240304-WA0135 IMG-20240304-WA0142المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منظمة الفاو للرى الحدیث فی مجال
إقرأ أيضاً:
في يوم النيل .. وزير الري يؤكد رفض مصر الإجراءات الأحادية لملء وتشغيل السد الإثيوبي تحت زريعة السيادة
-وزير الرى :
-مصر كانت من أوائل الدول الداعمة لمبادرة حوض النيل
-مصر تعتمد بشكل شبه كامل على مياه النيل من أجل بقائها
-مصر تحترم حق جميع الدول المتشاطئة في التنمية
-مصر ترحب وتساند جميع المبادرات التي تهدف إلى استعادة وحدة حوض النيل
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في حدث "يوم النيل" الذى أقيم في ٢٢ فبراير ٢٠٢٥، بمناسبة مرور تسعة عشر عامًا على تأسيس مبادرة حوض النيل، بمشاركة وزراء المياه من جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا، إلى جانب سفراء رواندا وبوروندي وتنزانيا، وممثلي كل من السودان والكونغو وأوغندا.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور هاني سويلم أهمية هذه المناسبة التي تجمع دول الحوض لإعادة تأكيد التزامها المشترك بتعزيز التعاون الإقليمي، وهو ما تجسد منذ عام ١٩٩٩ بتأسيس مبادرة حوض النيل، المنصة التعاونية - الأولى والوحيدة - الشاملة التي تضم كافة دول الحوض، وتسعى لتحقيق رؤية قائمة على التعاون، والازدهار المتبادل، والتنمية المستدامة.
تعزيز التعاون في حوض النيل من أجل التكيف مع المناخ والازدهار المشترك
وأوضح أن شعار حدث هذا العام "تعزيز التعاون في حوض النيل من أجل التكيف مع المناخ والازدهار المشترك" يعكس الحاجة الملحة لتوحيد الجهود، مشددًا على أن التعاون المشترك هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه، بما في ذلك التأثيرات الكبيرة لتغير المناخ مثل الجفاف الممتد، الفيضانات المدمرة، والتغيرات في أنماط هطول الأمطار، كما أكد أن الإدارة التعاونية لموارد النيل ستسهم في تعزيز مرونة المنطقة أمام التحديات العابرة للحدود وخلق مناخ من الاستقرار والسلام.
وأشار الوزير إلى العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض في مجالات التجارة والتبادل الثقافي والابتكار العلمي والدبلوماسية، مؤكدًا أن مصر كانت من أوائل الدول الداعمة لمبادرة حوض النيل ماليًا وفنيًا وسياسيًا، مما ساهم في جعل المبادرة مؤسسة قوية تُعد اليوم حجر الزاوية للتعاون في حوض نهر النيل، وعلى الرغم من ذلك اضطرت مصر في عام ٢٠١٠ إلى تجميد مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب حيادها عن المبادئ التعاونية التوافقية التي تأسست عليها، وتحديدًا مبدأ التوافق وهو ما نتج عنه وثيقة غير متوازنة تشجع على الاجراءات الأحادية وتتجاهل المصالح الأساسية لدول المصب في خرق واضح لروح التعاون.
كما أشار الى ان التصرفات الأحادية التي تتم تحت زريعة السيادة وتتجاهل الامتثال لقواعد القانون الدولي تعد تحديًا صارخاً للتعاون العابر للحدود فى حوض النيل، وخاصة مصر التي تعد من أكثر الدول جفافاً على مستوى العالم كما أنها تعتمد بشكل شبه كامل على مياه النيل من أجل بقائها، أو قد يتم ذلك من خلال تطبيق القانون الدولى بشكل انتقائي وخاصةً حين يتم تجاهل المبدأ الأساسي للتعاون، والذي يلزم الدول بالتشاور وإجراء دراسات تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على التدابير المخطط لها بهدف ضمان الاستخدام العادل والمعقول وتجنب التسبب في ضرر جسيم، مؤكدا أن أبرز الأمثلة على تلك التصرفات الأحادية هو بناء سد (السد الاثيوبى) وملؤه وتشغيله بشكل أحادي دون إجراء الدراسات اللازمة لتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ودون وجود اتفاق قانونى ملزم مع الدول المتشاطئة الأخرى بشأن ملء وتشغيل هذا السد، مؤكدا ان مصر تحترم حق جميع الدول المتشاطئة في التنمية وتساهم بفعالية في دعم نموها وتَقدمها وفي المقابل، تطالب مصر بضمان احترام وحماية حقها الأساسي في الحياة وسبل العيش.
وأوضح وزير الري أن مصر ترحب دائما وتساند جميع المبادرات التي تهدف إلى استعادة وحدة حوض النيل وتعزيز التعاون الاقليمى، ولذلك تؤكد مصر على إلتزامها الكامل بتنفيذ القرار الذى تم إتخاذه خلال الاجتماع الوزاري الأخير بشأن إطلاق العملية التشاورية التي تضم ثلاث من الدول الستة الموقعة على ما يسمى بالاتفاقية الإطارية، وهي أوغندا ورواندا وجنوب السودان، بالإضافة إلى الأربع دول التي لم تنضم للاتفاقية وهى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وكينيا، والسودان، وهو ما يعكس إيماننا الراسخ بالحوار والشراكة كأدوات أساسية لتجاوز التحديات وتشكيل مستقبل مرن ومزدهر، معربا عن تطلعه بأن تثمر هذه العملية إلى استعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل، مما يٌمكننا من التقدم معًا نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة للتعاون الإقليمي والازدهار، كما حث شركاء التنمية الذين دعموا مبادرة حوض النيل منذ إنشائها على دعم العملية التشاورية الجارية بروح الشمولية والتعاون الإقليمي.
وفى إطار موازى، وتأكيداً على حرص مصر على دعم التنمية بدول الحوض وسعيها لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي مع دول الحوض عبر مختلف قطاعات التنمية، أشار السيد الوزير إلى قيام مصر بإنشاء آلية تمويل موجهة لدعم مشروعات المياه المتفق عليها على المستويين الوطني والعابر للحدود في دول الحوض حيث تم تصميم هذه الآلية التمويلية لتوفير تمويل مبدئي لتعزيز المشروعات الاستثمارية، بما في ذلك تلك المتعلقة بإدارة الموارد المائية، مع الالتزام التام بقواعد القانون الدولي، وقد دعا دول الحوض إلى الافادة بمشروعاتهم ذات الأولوية، حتى يتسنى لنا العمل معًا تحت هذا الإطار لتحقيق نتائج ملموسة.
كما أشاد الوزير بقرار الرئيس يوري موسيفيني، رئيس دولة أوغندا، بتأجيل القمة الثانية لرؤساء دول وحكومات حوض النيل لمنح مزيد من الوقت للمشاورات، مما يضمن أن جميع الأطراف لديها الوقت الكافي لمعالجة مخاوفها والمساهمة بشكل هادف في الحوار المستمر وهو الأمر الذى يؤكد على الإلتزام الراسخ برؤيتنا المشتركة لإعادة الشمولية داخل الحوض، مشيراً إلى ثقتنا في أن المناقشات بشأن القمة سوف تستأنف فقط بمجرد الانتهاء من عملية التشاور القائمة.
وفى ختام كلمته، أشار الوزير إلى أن شعار "عدم ترك أحد خلف الركب" ليس مجرد شعاراً في الأجندة العالمية للتنمية المستدامة بل هو مبدأ توجيهي يجب أن ينعكس في الشمولية الحقيقية والتقدم الجماعي، مما يتطلب منا تجاوز خلافاتنا وتحديد الأولويات المشتركة لجميع دول حوض النيل لضمان مستقبل يتميز بالاستقرار، والتعاون، والازدهار المشترك، ولذلك فإن الالتزام الراسخ بالشمولية والتقدم هو الأساس الذي تستند عليه مصر لتحقيق التعاون والسلام والأخوة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية