وزير الإسكان: إقبال كبير من المستثمرين والشركات للتسجيل بـ"بوابة الاستثمار الأجنبي"
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك إقبالاً كبيراً من المستثمرين والشركات لتقديم الطلبات والتسجيل بـ"بوابة الاستثمار الأجنبي"، والتى أطلقتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يوم 4 فبراير الماضي، وذلك فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، ودعم الاستثمار، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وفى إطار حرص الهيئة المستمر، نحو التحول الرقمي لتسهيل جميع خدماتها، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة.
وأوضح وزير الإسكان، أن البوابة تتيح للمستثمرين، خدمة التقدم بطلب استعلام عن الفرص الاستثمارية، أو التقدم بطلب لتوفير فرصة استثمارية، لجميع الأنشطة الخدمية بالمدن الجديدة، بالدولار تحويلاً من الخارج، مؤكداً أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أطلقت تلك البوابة للتيسير على المستثمرين، وفى ضوء النجاح الكبير الذي حققته الهيئة من خلال آلية التخصيص بالدولار الأمريكي تحويلاً من الخارج، كما أن هذا الإقبال الكبير من المستثمرين يجسد الثقة الكبيرة بينهم وبين الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويحقق توفير الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة، وما يستتبعها من توفير فرص عمل وفرص للاستثمار.
وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أنه ومنذ إطلاق "بوابة الاستثمار الأجنبي"، تم تسجيل نحو 1500 حساب إلكتروني، وتسجيل بيانات نحو 700 شركة، بينما تجاوز عدد الطلبات المقدمة على البوابة حتى أمس الأحد 3 مارس، 1800 طلب، منها 672 طلبا في شهر فبراير، و636 طلبا فى أول 3 أيام من شهر مارس.
وأضاف المشرف على مكتب الوزير، أن الطلبات المقدمة في شهر فبراير، بلغت 672 طلبا فى 25 مدينة جديدة، منها 535 طلب استعلام عن قطعة أرض، و137 طلب توفير قطعة أرض، وتم الرد على المستثمرين في الوقت المحدد بالإتاحة أو عدمها، حيث بلغ عدد قطع الأراضي المتاحة 188 قطعة أرض، وقام 121 مستثمرا باستكمال المستندات اللازمة، وتحويل "السويفتات" لحجز قطع الأراضى، طبقا للقواعد المعمول بها.
وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن المستثمر يقوم بتسجيل حساب على البوابة، وإدخال البيانات المطلوبة (الإسم - الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم التليفون)، وتصله رسالة لتفعيل الحساب، بعد ذلك يقوم بتسجيل بيانات الشركة أو الشركات الخاصة به، ورفع المستندات المطلوبة، وبعد التسجيل، يتقدم المستثمر بطلب توفير فرصة استثمارية، فى حالة عدم معرفته بتفاصيل قطعة الأرض، أو التقدم بطلب استعلام فى حالة معرفته بتفاصيل قطعة الأرض، ويتم تقديم الطلبات على البوابة خلال الفترة من يوم 1 : 7 من كل شهر، والرد عليها خلال الفترة من يوم 8 : 14 من كل شهر، بإتاحة القطعة من عدمه، ومن يوم 15 : 30 من كل شهر، يقوم المستثمر باستكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة فى حالة إتاحة القطعة، وبعدها يتم التخصيص من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
حزب الجبهة يستمع لرؤية المستثمرين لتحقيق التنمية وزيادة النمو الاقتصادي
ناقشت أمانة الاستثمار والشئون الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية رؤية عدد من المستثمرين لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، والتعرف على أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار في مصر، في إطار سعي الحزب لتبني حلول عملية تدعم الاقتصاد الوطني وتخدم المواطن.
من جانبه اكد السيد القصير، أمين عام الحزب، أن الجبهة الوطنية تتبنى القرارات بناءً على ما يخدم مصلحة المواطن، بغضّ النظر عن التوافق أو الخلاف مع الحكومة. وقال: نسعى لنقل صوت الشباب ووجهة نظرهم لصناع القرار، بدلاً من اقتصار مشاركتهم على منصات التواصل الاجتماعي و لدينا كوادر قادرة على المشاركة الفعالة في صناعة القرار، وتقديم توصيات واقعية تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة فرص العمل ندرك المزايا الاستثمارية في مصر وأيضا مشاكل المستثمرين جيدا وسنعمل على حلها.
وقالت الدكتورة سحر نصر أمين الأمانة بالحزب : نعمل على توفير فرص عمل حقيقية، وتحسين دخل الأسر، وتحقيق الأمن الغذائي للأسرة المصرية، مشيرة إلى التنسيق مع عدد من اللجان المعنية لوضع رؤية اقتصادية شاملة، وسياسات مستقبلية تواكب المتغيرات العالمية، عبر الاستماع المباشر للمستثمرين ومقترحاتهم. وأضافت أن القطاع الخاص يعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
.
وخلال اللقاء، أكد محمد عجلان، رئيس المجلس التصديري للتشييد والبناء، أن قطاع التشييد يمثل ثاني أكبر قطاع اقتصادي بعد الزراعة، متفوقًا على قطاع الصناعة، وهناك فرصة حقيقية لزيادة صادرات القطاع بمعدل 15 ضعفًا. وأشار إلى أن حجم الاستثمار في المنطقة يتجاوز 200 مليار دولار، في حين أن حصة مصر فيه ما زالت محدودة.
وطالب باتخاذ قرارات عاجلة في قطاع المقاولات لتعزيز التوسع داخليًا وخارجيًا، وخلق مزيد من فرص العمل.
بدوره، قال باسل شعيرة، المستثمر ورئيس شعبة تطوير الصناعة باتحاد الصناعات، إن هناك حاجة ماسة لتأهيل الموظف المتعامل مع المستثمر، وتمكينه لاتخاذ قرارات تسهّل الإجراءات، مطالبًا بمنح حوافز إضافية للمستثمرين الأجانب كونهم يمثلون دعاية مباشرة للاستثمار في مصر. كما دعا إلى إعداد خريطة معلوماتية للصناعات، واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، محذرًا من بطء الإجراءات الذي يغير قناعات المستثمرين.
وأضاف هشام الصباغ، عضو مجلس إدارة إحدى الشركات العالمية، أن الصناعة هي قاطرة التقدم لأي دولة، مطالبًا بعقد منتديات داخل الجامعات لإعادة توعية الشباب بدورهم الحقيقي في التنمية، وما تقدمه الدولة لهم وما يمكن أن يقدموه لها. كما شدد على ضرورة دعم الحزب للمستثمرين، وتذليل العقبات الإدارية أمامهم.
وفي السياق ذاته، قال عبد الحليم يوسف، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات، إن معظم الجهات التي تتعامل مع المستثمرين تحتاج إلى إعادة تأهيل، حيث إن قرارات جيدة تنهار عند مرحلة التنفيذ بسبب ضعف الكفاءة الإدارية.
وطالب بخفض تكلفة الإنتاج لتعزيز التنافسية، مؤكدًا ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تأهيل وتدريب العمالة الفنية.
قالت غادة درويش، مسؤولة بإحدى الشركات العالمية، إن من الضروري تحديد المسؤوليات بوضوح في التعامل مع المستثمرين، وتقديم تسهيلات حقيقية لإزالة التحديات التي يواجهها المستثمرون على الأرض.
من جانبه، أشار هيثم الملاح، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، إلى أن قطاع العمالة الفنية يعاني من نقص حاد في الكفاءات المدربة، مقترحًا أن يكون لحزب الجبهة الوطنية دور فاعل في دعم برامج التدريب والتأهيل. كما نبه إلى التخبط في تحديد جهات الولاية على الأراضي، مما يعيق حركة الاستثمار، داعيًا إلى زيادة التمويل في القطاع الزراعي لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأشاد عمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات، بمقومات الاستثمار في مصر، موضحًا أن هناك نحو 12 مليون مشروع صغير في مصر، من بينهم 4 ملايين مشروع حصلوا على تمويل من الدولة. وأكد أن هذا القطاع يمتلك فرصًا واعدة لاستيعاب المزيد من العمالة وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
كما قدم عدد من المستثمرين، من بينهم محمد سامح و محمد فتحي،احمد غازي ،هبة الزاهي ، رؤى ومقترحات حول أبرز المزايا و التحديات التي يجب العمل على إزالتها لتشجيع الاستثمارات المحلية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية