هيئة التقييس الخليجية تشارك في الاجتماع الـ 59 للجنة العربية العليا للتقييس بالرباط
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
المناطق_واس
شاركت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الـ 59 للجنة العربية العليا للتقييس، التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، والذي عقد بمقر المنظمة في مدينة الرباط عاصمة المملكة المغربية، خلال الفترة من 29 فبراير حتى 1 مارس 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية.
وترأست المملكة الهاشمية الأردنية فعاليات الاجتماع حيث تسلمت الرئاسة من الجمهورية اليمنية، وافتتح الاجتماع مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين المهندس عادل صقر الصقر، حيث أشاد بجهود أجهزة التقييس العربية واللجنة العربية العليا للتقييس على تعاونها المثمر مع المنظمة، وبجهود هيئة التقييس الخليجية في تعزيز التعاون مع المنظمة ودعم منظومة التقييس والجودة بالمنطقة العربية.
أخبار قد تهمك هيئة التقييس الخليجية تنظم ندوة بعنوان “الندوة العامة للتقييس” 29 مايو 2023 - 11:15 صباحًا هيئة التقييس الخليجية تنظم اليوم الخليجي المفتوح الخامس للمشغلين الاقتصاديين 22 مايو 2023 - 1:30 مساءًوأكد الصقر على أهمية نشاط التقييس كأحد المحاور الإستراتيجية الداعمة للاقتصادات العربية، مشيراً إلى أن نجاح هذا النشاط مرهون بمدى تلبية المواصفات القياسية لمتطلبات الأسواق العربية، الأمر الذي تسعى إليه المنظمة من خلال قيام اللجان الفنية العربية بإعداد مواصفات قياسية للتغلب على الحواجز الفنية التي تظل أكثر تعقيداً من الحواجز الجمركية القائمة بين الدول العربية.
من جهته أكد رئيس الهيئة سعود بن ناصر الخصيبي على أهمية توطيد التعاون بين هيئة التقييس الخليجية والمنظمة، ونقله إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية في مختلف مجالات التقييس، في ضوء رؤية موحدة تضمن توحيد الجهود، وعدم تكراراها، واستثمار الموارد بما يحقق ترشيدها، والاستفادة من التجارب الناجحة للجانبين بما يحقق تطبيقها، وبناء القدرات الفنية للجانبين بما يؤهلها للقيام بأعمالها، مبيناً أن مقتضيات العمل العربي المشترك في مجال التقييس والبنية التحتية للجودة، تحتم عليهما العمل الدؤوب لتحقيق التكامل الإستراتيجي في العديد من القضايا الملحة ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها، موائمة الرؤية والخطة الإستراتيجية لتحقيق تطلعات وأولويات الدول الأعضاء، وتوحيد المواقف حيال العديد من القضايا المطروحة على الطاولة الإقليمية والدولية؛ منها التغير المناخي، وأهداف التنمية المستدامة، وآخرها المتعلقة بتشريعات حدود الكربون، لضمان مصالح الدول الأعضاء، وخدمة توجهاتها وأهدافها المشروعة، وفي مجال المواصفات وموائمة اللجان الفنية والربط الإلكتروني، وتعزيز مشاركة الشركاء لتطوير المواصفات واللوائح الفنية الخليجية، بما يتيح لجميع القطاعات المعنية المشاركة الفاعلة في عملية إصدار المواصفات الخليجية وإبداء الملاحظات عليها، والمقترحات الجديدة التي تسهم في تطبيقها، وكذلك العمل المشترك لتوحيد منظومة المطابقة وتطوير أدواتها في مجالات التفتيش والفحص والاختبار ومسح الأسواق والتعيين.
ونوه رئيس هيئة التقييس بأهمية العمل المشترك لتطوير منظومة عربية إسلامية موحدة للحلال، باعتباره ضرورة ملحة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الفنية والفقهية، وترصد الواقع الحالي وتحدد التحديات وترس التوجه المستقبلي، بما في ذلك تطوير مواصفات قياسية عربية للحلال يتم تبنيها دولياً، مضيفاً أن بناء القدرات هو من أهم الفرص الإستراتيجية التي يتحتم مضاعفة التعاون فيها، سواء من خلال تحديد الاحتياجات التدريبية وتحليلها، أو وضع خطط التدريب وتنفيذها، أو من حيث استثمار العلاقات للجانبين على المستويين الإقليمي والدولي لتوفير الخبراء المتخصصين في كافة المجالات.
وناقش الاجتماع على مدار يومين متابعة توصيات الاجتماع الـ 58 للجنة العربية العليا للتقييس، وتقرير الاجتماع الخامس للجنة العامة للمواصفات العربية، وتقرير الاجتماع الثاني عشر للجنة العربية لتقييم المطابقة، إضافة إلى تقرير الاجتماع السابع عشر للجنة متابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة، كما ناقش متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع التاسع للجنة الدائمة لكودات البناء العربية، البرنامج العربي للحلال، والجائزة العربية للجودة، وتنسيق الموقف العربي في الاجتماعات والمحافل الاقليمية والدولية، وكذلك تشريع الاتحاد الأوروبي بشأن تعديل حدود الكربون(CBAM).
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة التقييس الخليجية
إقرأ أيضاً:
باسل رحمي يشارك في فعاليات الاجتماع السابع للجنة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في فعاليات الاجتماع السابع للجنة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس لمناقشة تقرير "مراجعة سياسات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال فى مصر" والذي أعدته المنظمة بالتعاون مع الجهاز تحت مظلة البرنامج القطرى لمصر ( ( Egypt Country Program .
وقد شارك باسل رحمي في فعاليات الاجتماعات ممثلا للحكومة المصرية عن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
و أكد “رحمي” في كلمته التي ألقاها بالاجتماع بأن قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة متناهية الصغر قد حقق طفرات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كل آليات الدعم لهذا القطاع موضحا أن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد أحد المحاور الأساسية التي تعتمد عليها رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة حيث أن هذا القطاع الواعد يمثل 90 % من المشروعات الخاصة في مصر ويساهم بـ 43 % في الناتج المحلي الإجمالي و75 % من اجمالي فرص العمل.
وأعرب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن شكره وتقديره لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعاونهم الوثيق مع جهاز تنمية المشروعات في وضع تقرير "مراجعة سياسات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال فى مصر" وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتهيئة بيئة تنظيمية مناسبة وسياسات فعالة تسهم في توفير مختلف أوجه الدعم للتوسع في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة ومساعدتها على الاستمرار.
وأضاف أن ما يميز التقرير الحالي الذي يتم إعداده هو تقييم وتطوير السياسات المرتبطة بالمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال مع التركيز على محورين هما الرقمنة والتكنولوجيا المالية.
وأكد "رحمي" أن الحكومة المصرية حرصت علي تطوير قطاع المشروعات الصغيرة حيث أنشأت جهاز تنمية المشروعات عام 2017 ليحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية، ويشرف بأن يرأس مجلس إدارته الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ليصبح الجهاز الجهة المعنية بدعم وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال في مصر وذلك بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة مضيفا أنه تم صدار قانون تنمية المشروعات 152/2020 لتقديم العديد من الحوافز والتيسيرات لتشجيع رواد الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة بمختلف قطاعاتها.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أعلن مؤخرا عن برنامج الحكومة خلال الفترة من 2024 – 2027 الذي يؤكد على إصرار الدولة على بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمار ويعزز من بيئة الأعمال ويعتمد نجاح البرنامج على قيام المشروعات الناشئة بدور فاعل ومؤثر في بناء اقتصاد قائم على الابتكار.
وأكد رحمي أن جهاز تنمية المشروعات لديه خطة طموحة للاستمرار في دعم قطاع المشروعات الصغيرة وتوفير كافة أوجه الدعم الضرورية لنموها والتوسع فيها وذلك بما يتفق مع رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أنه يتم حاليا بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية وضع استراتيجية قومية لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال كما يتم المضي قدما في تشجيع أصحاب المشروعات على الالتزام بالمعايير البيئية السليمة بما يتفق مع توجه الدولة للاقتصاد الأخضر.
كما يدعم الجهاز رواد الأعمال بنظام رأس المال المخاطر ومن المتوقع أن يتم قريبا إطلاق منصة المشروعات لتكون بوابة للوصول لكافة الخدمات المالية وغير المالية التي تقدمها مختلف الجهات المعنية في مصر بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لخدمة الشباب الراغبين في اقامة مشروعات جديدة أو أصحاب المشروعات القائمة.