الكونغرس يبحث مشروع قانون لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
طرح مفاوضو الكونغرس الأميركي، الأحد، مشروع قانون لتمويل أجهزة رئيسية في الحكومة خلال الفترة المتبقية من السنة المالية التي بدأت في أكتوبر، إذ واجه المشرعون تهديدا آخر بالإغلاق الجزئي إذا فشلوا في التحرك بحلول الجمعة.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن التشريع يحدد مستوى إنفاق تقديريا قدره 1.
وأقر المشرعون الأسبوع الماضي رابع إجراء مؤقت منذ الأول من أكتوبر للحفاظ على تمويل الحكومة وحددوا لأنفسهم موعدين نهائيين مع نفاد التمويل لبعض الجهات الحكومية من بينها وزارة النقل وإدارة الغذاء والدواء في الثامن من مارس والإغلاق الجزئي لمعظم الوكالات الاتحادية الأخرى في 22 من الشهر ذاته.
ويحدد مشروع القانون المؤلف من 1050 صفحة بالتفصيل التمويل لستة من بين عشرات القطاعات الحكومية التي كلف الكونغرس بتخصيص الأموال لها، ومن المقرر أن يتم تحديد المجموعة التالية المكونة من ست جهات للحصول على التمويل في وقت لاحق من الشهر.
ورغم أن زعماء الكونغرس اتفقوا على مشروع القانون، فإنه لا يزال يواجه بعض التحديات، ولا سيما معارضة الجمهوريين في مجلس النواب، الذين دعوا مرارا إلى تخفيضات حادة في الإنفاق ولا يصوتون عادة لصالح مشاريع قوانين الإنفاق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الشيوخ تشاك شومر مشروع القانون الكونغرس الكونغرس الكونغرس مبنى الكونغرس الإغلاق الإغلاق العام الحكومة الأميركية مجلس الشيوخ تشاك شومر مشروع القانون الكونغرس الكونغرس اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش "سجل المستوردين " وتسجيل السفن " ..غدا
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدا الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق،بمناقشة تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها .
تتضمن المشروعات المحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والإستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما يضمن جدول الجلسات المقرر غدا وبعد غدا الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990 .