الكونغرس يبحث مشروع قانون لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
طرح مفاوضو الكونغرس الأميركي، الأحد، مشروع قانون لتمويل أجهزة رئيسية في الحكومة خلال الفترة المتبقية من السنة المالية التي بدأت في أكتوبر، إذ واجه المشرعون تهديدا آخر بالإغلاق الجزئي إذا فشلوا في التحرك بحلول الجمعة.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن التشريع يحدد مستوى إنفاق تقديريا قدره 1.
وأقر المشرعون الأسبوع الماضي رابع إجراء مؤقت منذ الأول من أكتوبر للحفاظ على تمويل الحكومة وحددوا لأنفسهم موعدين نهائيين مع نفاد التمويل لبعض الجهات الحكومية من بينها وزارة النقل وإدارة الغذاء والدواء في الثامن من مارس والإغلاق الجزئي لمعظم الوكالات الاتحادية الأخرى في 22 من الشهر ذاته.
ويحدد مشروع القانون المؤلف من 1050 صفحة بالتفصيل التمويل لستة من بين عشرات القطاعات الحكومية التي كلف الكونغرس بتخصيص الأموال لها، ومن المقرر أن يتم تحديد المجموعة التالية المكونة من ست جهات للحصول على التمويل في وقت لاحق من الشهر.
ورغم أن زعماء الكونغرس اتفقوا على مشروع القانون، فإنه لا يزال يواجه بعض التحديات، ولا سيما معارضة الجمهوريين في مجلس النواب، الذين دعوا مرارا إلى تخفيضات حادة في الإنفاق ولا يصوتون عادة لصالح مشاريع قوانين الإنفاق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الشيوخ تشاك شومر مشروع القانون الكونغرس الكونغرس الكونغرس مبنى الكونغرس الإغلاق الإغلاق العام الحكومة الأميركية مجلس الشيوخ تشاك شومر مشروع القانون الكونغرس الكونغرس اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
مصر.. مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون يتضمن عقوبات بحبس الأطباء.. والنقابة ترفضه
(CNN)-- وافق مجلس الشيوخ المصري على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، بينما رفضت نقابة الأطباء التشريع الجديد، ودعت إلى عقد جمعية عمومية طارئة في 3 يناير/كانون الثاني المقبل، للمطالبة بتعديل القانون قبل إقراره في مجلس النواب.
الشهر الماضي، وافقت الحكومة على مشروع القانون، الذي تقول إنه "للتأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية". وذكرت الحكومة، في بيان رسمي، أن سبب إصدار القانون عائد أنه كان أحد مطالب الحوار الوطني.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، تابعة لرئيس مجلس الوزراء، وتتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
ويتيح مشروع القانون "كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية"، حسب بيان رسمي.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية