أكثر من 38 نائباً سنياً وقعوا على الاستمرار باجراء انتخاب رئيس البرلمان
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
4 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قال رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، أن أكثر من 38 نائباً سنياً وقعوا على الاستمرار في اجراء الانتخاب لرئيس مجلس النواب العراقي.
وقال مثنى السامرائي إنه “لا يوجد عائق للتأخير في اكمال اجراء انتخاب رئيس البرلمان، ولا يوجد قرار صادر من المحكمة الاتحادية يوقف عملية الانتخاب، وهذا اجتهاد من البعض”.
واضاف السامرائي: “نحن كممثلين عن هذا المكون والقوى السياسية نطالب بالاستمرار في اجراء الانتخاب باسماء المرشحين من قبل أعضاء مجلس النواب، والمثبتة أسماءهم وهم أصحاب الحق في ان يصوت لهم زملاؤهم النواب”.
واكد رئيس تحالف العزم، أأن “على القوى السياسية تحديد الجلسة القادمة لاختيار رئيس مجلس النواب”.
وبخصوص كركوك، أوضح السامرائي: “عقد اليوم في القصر الحكومي اجتماع من ممثلي الاطراف السياسية في كركوك الفائزة بانتخابات مجلس المحافظة وتم النقاش معهم”، مردفاً أن “ممثلنا عن تحالف العزم كان موجوداً في الاجتماع”.
ولفت الى أنه “تم تقديم ورقة بمقترحات تشير الى جميع القضايا الاساسية من جميع مكونات كركوك، وسوف تدرس من قبل فريق رئيس الوزراء”.
ونوّه السامرائي الى أن “هذه الفقرات الاساسية مشابهة للاتفاق الذي كان في ائتلاف ادارة الدولة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تمرير برلماني جدلي لقانون العفو: مصالحة أم أزمة جديدة؟
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسة عاصفة تضمنت التصويت على قانون العفو العام، حيث انقسمت المواقف بين الترحيب بالقانون واعتباره إنجازًا يصب في مصلحة المظلومين، والرفض الشديد له باعتباره خطوة غير مدروسة تحمل تجاوزات قانونية ودستورية.
و رحبت الكتل الممثلة للمكون السني، وعلى رأسها رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بإقرار القانون.
و في مؤتمر صحفي، أكد المشهداني أن القانون يمثل “خطوة لإنصاف المظلومين وضمان حقوقهم”، مشيدًا بالتعاون بين الكتل السياسية.
كما أعرب النائب هيبت الحلبوسي عن شكره للبرلمان وللحكومة على جهود تمرير القانون، معتبرًا أنه يعزز العدالة والمصالحة الوطنية.
في المقابل، أبدت كتل سياسية أخرى اعتراضها الشديد على القانون.
النائب رائد المالكي وصف الجلسة بـ”المخالِفة قانونيًا”، مشيرًا إلى أن التصويت جرى دون الأخذ بملاحظات النواب بشأن قضايا اختلاس وسرقة المال العام.
وأكد المالكي أنه تم جمع تواقيع لإقالة رئيس البرلمان واللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة.
أما النائب ضحى القصير، فقد عبرت عن رفضها التام للقانون قائلة: “دماء العراقيين ليست مزادًا تجاريًا”.
النائب يوسف الكلابي اتهم رئاسة البرلمان بـ”ضرب الدستور والقوانين بعرض الحائط” عبر تمرير قوانين جدلية.
من جهتها، اعتبرت النائب عالية نصيف أن ما حدث في الجلسة “باطل قانونيًا”، مؤكدة التوجه للطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية.
اللجنة القانونية في مجلس النواب أوضحت من جانبها أن القانون ليس عفوًا شاملاً، بل “مراجعة للأحكام” التي ادّعى أصحابها المظلومية، نافية شمول القانون للإرهابيين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشعبية.
و على وسائل التواصل الاجتماعي، انقسم العراقيون بين مؤيد ومعارض للقانون.
النائب أحمد الجبوري، المعروف بـ”أبو مازن”، وصف القانون بأنه “خطوة تاريخية وإنجاز مهم يعزز حقوق الإنسان ويرفع معاناة الأسر المتضررة”.
وكتب عبر حسابه: “مبارك للشعب العراقي التصويت على قانون العفو العام الذي ينصف المعتقلين الأبرياء”.
في المقابل، اعتبر ناشطون ومراقبون أن القانون يفتح الباب أمام الإفراج عن مدانين بجرائم خطيرة، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات