رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يوجه بسرعة إحالة المتهمين بمقتل المسؤول الأممي للمحاكمة
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي بجهود السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في محافظة تعز، التي قادت إلى ضبط منفذي الاعتداء الإرهابي الغادر الذي أودى بحياة منسق برنامج الأغذية العالمي في المحافظة مؤيد حميدي.
أخبار متعلقة
مقتل موظّف في برنامج الأغذية العالمي جنوب اليمن
اليمن يحذّر الحوثيين ويؤكد جاهزية قواته المسلحة لردع أي تصعيد
وزير خارجية اليمن يعلن وصول السفينة المكلفة بتفريغ خزان صافر إلى ميناء الحديدة
جاء ذلك في اتصال هاتفي بمحافظ تعز نبيل شمسان، الذي أطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي على مستجدات القضية، والإجراءات القانونية المتخذة للتحقيق مع الجناة، وتقديمهم إلى محاكمة عادلة.
وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، السلطة المحلية والأجهزة الأمنية على سرعة استكمال التحقيقات وإحالة المتهمين بالاعتداء الإرهابي إلى النيابة العامة، للمضي في إجراءات محاكمتهم بموجب القوانين الجزائية والعدلية النافذة.
وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق محمد صالح على أن تقوم الأجهزة الأمنية بواجبها المنوط بها في ترسيخ دعائم الأمن وملاحقة كل من تسول له نفسه المساس باستقرار تعز وزعزعة السكينة العامة للمواطنين.
ووجّه عضو مجلس القيادة، خلال اتصال هاتفي مع محافظ تعز برفع اليقظة وتكثيف الحماية الأمنية لمسؤولي وكالات الإغاثة الإنسانية.
من جانبه، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي على سرعة التحقيق في جريمة مقتل المسؤول في منظمة الغذاء العالمي وكشف الملابسات وتقديمها بشكل عاجل للقيادة السياسية والقضاء والرأي العام، باعتبارها قضية تمس أمن تعز والأمن الوطني والعمل الإنساني بشكل عام.
واعتبر رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر اغتيال مدير برنامج الغذاء العالمي بمحافظة تعز جريمة نكراء وسابقة خطيرة وعملًا دنيئاً وجباناً.
وأضاف بن دغر «من شأن هذه الجريمة أن تضاعف من آلام تعز وأهلها الذين يواجهون حصاراً حوثياً ظالماً منذ سنوات. ويجب أن تتخذ العقوبات الرادعة بحق مرتكبيها».
إلى ذلك يتابع رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك مع قيادة السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية بمحافظة تعز، إجراءات التحقيق بجريمة اغتيال مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بتعز مؤيد حميدي في مدينة التربة.
واطّلع رئيس الوزراء من محافظ تعز والقيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة على ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين بالجريمة النكراء التي يرفضها أبناء الشعب اليمني كافة.
كما اطّلع رئيس الوزراء على الإجراءات اللاحقة بعد تحديد هوية المتهمين لينالوا جزاءهم العادل والرادع.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة قيام الحملة الأمنية بالتحقيق مع الجناة لمعرفة دوافع ارتكاب هذه الجريمة المؤسفة، منوهاً بتشكيل غرفة عمليات مشتركة للحملة الأمنية بحيث تكون في حالة انعقاد دائم.
وأعرب عن ثقته أن العمل الإنساني والإغاثي لن يتأثر بهذا الحادث المستنكر والوحشي، فاليمنيون أحوج ما يكونون في الفترة العصيبة التي يعيشونها لكل جهد لتخفيف معاناتهم، وعدم إعطاء الفرصة للمجرمين ممن أقدموا على فعلتهم الشنيعة لتحقيق مآربهم وأهدافهم من وراء عمليتهم الغادرة.
رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة رئیس مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
إحالة 7 موظفين بأحياء الغردقة للمحاكمة التأديبية بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام
أمرت النيابة الإدارية بإحالة سبعة من مسئولي الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وحي شمال الغردقة للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية مخالفات جسيمة تتعلق بالتلاعب في المستندات وتسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وشملت قائمة الاتهام رئيسي قسم التخطيط العمراني بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة السابق والحالي، ورئيس قسم التراخيص السابق، ومهندسة تراخيص، ومهندسة بالتخطيط العمراني بذات الوحدة، كما شملت كلًا من مهندسة تخطيط ومهندس بالإدارة الهندسية بحي شمال الغردقة.
وتلقت النيابة الإدارية بالغردقة - القسم الثاني، شكوى من الممثل القانوني لإحدى شركات السياحة المتخصصة في إدارة المراسي السياحية واليخوت والتي يتضرر فيها من توقيع غرامة مالية على الشركة بناءً على محضر محرر ضده من جهاز شئون البيئة للتعدي على أرض ملك للدولة "حرم البحر" ببناء خرساني، رغم استئجار الشركة تلك المساحة من المرسى السياحي بموجب عقد أبرمته مع إحدى شركات الاستثمار والتي اتضح لاحقًا أنها لا تمتلك تلك المساحة ولا تملك الحق في التصرف فيها بأي وجه لكونها تقع ضمن أملاك الدولة الخاصة، وأن هناك تلاعبًا في المستندات بالتواطؤ مع مسئولي الجهة الإدارية مما مكَّن الشركة الأخيرة من الادعاء زورًٍا امتلاكها لتلك القطعة من الأرض وإبرام عقد ايجار مع الشركة الشاكية بموجب تلك المستندات حتى إذا ما شرعت في البناء عليها تحرر عنها تلك المخالفة واكتشاف أن قطعة الأرض تقع ضمن نطاق أملاك الدولة.
وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرها كل من عبد الله العريني - رئيس النيابة، ومصطفى عادل - رئيس النيابة، بإشراف المستشار أيمن ربيع - مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية برئاسة عضو إدارة الحوكمة والمراجعة بديوان عام محافظة البحر الأحمر وتضم في عضويتها عددًا من المهندسين والمسئولين بمديرية الإسكان، وهيئة المساحة، وإدارة الاستثمار، وإدارة السياحة، وإدارة الأملاك، وجهاز شئون البيئة، حيث كشفت التحقيقات في ضوء التقرير المقدم من اللجنة والاستماع لشهادة عددٍ كبير من المسئولين والمختصين، ومواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات، عن عددٍ من المخالفات الجسيمة والتي ترتب عليها تسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام شملت الآتي:
- قيام ممثلي الشركة المشكو في حقها بتقديم عقد قديم للجهات المعنية لتسهيل الحصول على تراخيص بالمخالفة للقانون وباعتبار أن النشاط المخصص له هو إقامة فندق سياحي بالمخالفة للترخيص الصادر في هذا الشأن والمتضمن أن النشاط يقتصر على مشروعٍ سياحي.
- إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" مخالفة للحقيقة بتعديل الحد الشرقي لقطعه الأرض المملوكة للشركة من كونها أرض فضاء مملوكة للدولة يليها حرم البحر إلى أنها حَرَم البحر مباشرة، ومَهر تلك المحررات المزورة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كل حسب اختصاصه، وإرسالها للجهات الإدارية المعنية ولمكتب الشهر العقاري المختص، مما مَكَّن الشركة المشار إليها من استخراج رخصة بالمخالفة لأحكام القانون والاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة بالمرسى السياحي المحظور التصرف فيه.
- إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" مخالفة للحقيقة بتعديل الحد الجنوبي لقطعة الأرض المملوكة للشركة من كونها "أرض ملك المدينة" إلى أنها "شارع ملك المدينة" دون موافقة السلطة المختصة، ومَهر تلك المحررات المزورة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كُل حسب اختصاصه، وإرسالها للجهات الإدارية المعنية ولمكتب الشهر العقاري المختص، مما مَكَّن الشركة من استخراج رخصة بالمخالفة لأحكام القانون، وفتح منافذ على تلك الأرض والإثراء بلا سبب مشروع من ارتفاع قيمة الوحدات الخاصة بها نظير هذا التعديل، وفَوَّت على الدولة مقابل الانتفاع بقطعه الأرض التي تم فتح المنافذ عليها.
- تحرير واعتماد وإرسال مكاتبات لمصلحة الشهر العقاري ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة، بشأن طلب التعديلات الخاصة بالحدين الشرقي والجنوبي لقطعة الأرض المشار إليها حال كون الوحدة المحلية ليست طرفًا فيها مما ترتب عليه تحميل الدولة جميع المصرفات الخاصة بطلبي التعديل بدلًا من صاحب الشأن "الشركة المالكة" وفقًا للقانون.
- إعداد واعتماد مذكرة توريد مبالغ مالية كحق انتفاع لحَرَم شاطئ لصالح الشركة المشار إليها بالمخالفة للقانون لكونها أرض ردم بحر مملوكة للدولة.
- تحرير واعتماد خطاب موجه لسكرتير عام المحافظة خاص بطلب الدراسة لاستغلال قطعة الأرض محل الشكوى مثبت به أن الغرض من التخصيص هو مشروع سياحي بالمخالفة للثابت بالتراخيص الصادرة بكونها وحدات فندقية بالمخالفة للقانون.
- التقاعس عن اتخاذ الاجراءات القانونية نحو تحرير محضر مخالفة لعدم تنفيذ جراج بالبدروم وفقًا للترخيص الصادر للشركة، واتخاذ إجراءات توصيل مرافق خدمات للعقار رغم مخالفات الترخيص.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من مخالفات جسيمة ارتكبها المتهمون من خلال التلاعب في المستندات، ترتب عليها الاعتداء على المال العام وملكية الدولة في أكثر الأماكن جذبًا للسياحة بمدينة الغردقة وهي المرسى السياحي، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية