الإمارات تحدد ساعات العمل في شهر رمضان للجهات الاتحادية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
دبي - وام
أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً خاصاً بشأن تحديد ساعات الدوام الرسمي لموظفي القطاع الحكومي الاتحادي، خلال شهر رمضان المبارك، لعام 1445 هـ.ويبدأ الدوام الرسمي للوزارات والجهات الاتحادية في شهر رمضان المبارك - حسب التعميم - من التاسعة صباحاً وينتهي عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، وذلك من يوم الإثنين وحتى يوم الخميس، أما يوم الجمعة فيكون الدوام من الساعة التاسعة صباحاً، حتى الساعة 12 ظهراً، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك.
وأكدت الهيئة أنه يجوز للوزارات والجهات الاتحادية - وبما يتوافق مع مصلحة العمل - الاستمرار في تطبيق لوائح العمل المرن المعتمدة لديها، خلال أيام العمل في شهر رمضان المبارك، وفق الأصول الواردة فيها، وفي حدود عدد ساعات العمل المعتمدة يومياً، مع إمكانية منح المرونة للموظفين العاملين لديها للعمل عن بعد يوم الجمعة خلال شهر رمضان، وبنسبة لا تتجاوز 70 % من إجمالي عدد موظفي الجهة، وفق الضوابط المعتمدة.
ورفعت الهيئة - بهذه المناسبة - أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، والأمتين العربية والإسلامية، سائلة الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليهم وهم يتمتعون بموفور الصحة والعافية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شهر رمضان شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية
أطلقت وزارة المالية “مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية” خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت سعادة مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان “احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات”، والثاني “أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات”، والثالث “أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية” والرابع “نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة” و”دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص” والخامس “تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة”.
وقد اختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.وام
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير