خبير زراعي: مصر تسعي لتجاوز التحديات العالمية وتحقيق طفرة في الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال الدكتور زكريا فؤاد أستاذ الزراعة، إن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدير العام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تم استعراض أوجه التعاون المشتركة، موضحا أنه تعاون وثيق بين منظمة «الفاو» ومصر في مشروعات تنموية في مجال الأغذية والزراعة عبر سنوات عديدة.
وأضاف أستاذ الزراعة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز» أن مدير عام منظمة «الفاو» أشاد بالمشروعات التنموية المصرية في كل المجالات سواء العمرانية أو الزراعية أو الصناعية.
وأوضح أنَّ الرئيس السيسي يؤكّد سعي مصر لتجاوز التحديات العالمية وتحقيق طفرة بمساحة الأراضي الزراعة حيث تتمثل هذه التحديات في أن مصر أكبر مستورد للقمح حتى الآن ولكن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة جدا للحد من هذه الكميات بالإضافة إلى يوجد تحديات تتمثل في الزيادة السكانية والتغيرات المناخية و الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بصورة كبيرة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية بالقيادة السياسية الراشدة أولت اهتماما كبيرا بالمجال الزراعي في شقين عن طريق التوسع الأفقي والتوسع الرأسي، لافتا إلى التوسع الأفقي بزيادة المساحة المزروعة بسطوح الأراضي، إذ أنه خلال هذا العام والعام المقبل سيكمل 4 ملايين فدان في مناطق مصر المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي الأراضي الزراعية
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة بالتصدي لها..الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ، وبمشاركة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس وحضور كل من اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية من ديوان عام الوزارة وبمشاركة قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة .
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها ، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدي مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد في اي متغيرات يتم رصدها بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة ، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.
كما خلال اللقاء الاتفاق علي تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد ، وشدد الوزراء علي ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات علي الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية