نقطة اللاعودة في الصراع مع الاحتلال.. حماس والسلطة وآخرون
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
لا تستقيم قراءة السابع من أكتوبر/تشرين الأوّل دون التعريج على أفكار فرانتز فانون في كتابه: "معذّبو الأرض" الذي كانت الثورة الجزائرية ميدان التحليل فيه، ولكن كل ما فيه يتوافق معه القياس على الحالة الفلسطينية، ذلك أن الاستعمار مدرسة واحدة اتحدت فكريًا واختلفت تكتيكيًا في بعض الأحيان.
يقرّ فانون -وهو مفكر للثورة الجزائرية- بأنه من السخافة بمكان تخيل مواجهة عنف المحتل بشيء آخر غير العنف؛ "إنّ الاستعمار ليس آلة مفكرة، ليس جسمًا مزودًا بعقل، إنما هو عنف هائج لا يمكن أن يخضع إلا لعنف أقوى".
يعرج فانون في كتابه: "معذّبو الأرض" على نقطة اللاعودة في العلاقة بين المحتل والشعب تحت الاحتلال، وهي مرحلة حاسمة تبدأ بعدها المرحلة الأخيرة التي تقود إلى انتصار الشعب المحتل، وزوال الاحتلال.
يتعايش الشعب تحت الاحتلال وقوة الاحتلال الغاشمة عقودًا طويلة من الصراع، لكن سمات هذا الصراع أنه يمكن تحمّلها إلى أنْ تأتي أحداث تصنع نقطة اللاعودة وفق فانون، يعقبها مرحلة مؤلمة جدًا، لكنها تشكل بداية التحرير.
ما زالت المقاومة الفلسطينية تبذل جهودًا مضنية لإشعال فتيل الأحداث في الضفة الغربية تحديدًا- الفلسطينيون ليسوا فقط في الضفة وغزة- لتحقيق جزء هذا الشرط التاريخي، لكن نتائج عملها متواضعة للغاية
لا يمكن أن تبدأ المرحلة الأخيرة من الاحتلال والتي تهيئ لزواله دون الوصول إلى نقطة اللاعودة في هذه العلاقة. في سياقات الثورات الشعبية هذه مرحلة في غاية الأهمية، وهي الأكثر إيلامًا من كل مراحل الصراع مع الاحتلال.
في الثورة الجزائرية على سبيل المثال، وبالرغم من أن عمر الاحتلال الفرنسي للجزائر ونضالاته الممتدة هو مائة واثنتان وثلاثون سنة، فإنَ نقطة اللاعودة التي أدت إلى نهاية الاحتلال الفرنسي للجزائر، كانت في الثورة بين (1954-1962)، وسقط في هذه السنوات السبع وحدها مليون ونصف المليون شهيد.
فلسطينيًا، تعتبر أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول ومعركة "طوفان الأقصى" وما تلاها من جرائم الإبادة التي لا يمكن للعقل البشري تصورها، نقطةَ اللاعودة الحقيقية في هذا الصراع والتي ستؤرخ في طبيعة العلاقات لما قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما بعده كمرحلتين زمنيتين مختلفتين.
فهِمَ المجتمع الصهيوني تمامًا أنَ معركة "طوفان الأقصى" هي نقطة اللاعودة في هذه العلاقة، مدركًا دلالاتها، فهو أولًا وأخيرًا ابن شرعي للمدرسة الاستعمارية الأوروبية يعي لحظات سطوتها وزمان أفولها.
لذلك سارع إلى تصنيفها وبشكل واضح وعلني على أنها خطر وجودي على الدولة والكيان الصهيوني. واستخدم مصطلح الخطر الوجودي مرارًا وتكرارًا خلال الشهور الماضية، وعلى كل المستويات، علمًا أن هذا المصطلح لم يستخدم من قبل لوصف أي مرحلة من مراحل الصراع. لكن هل يدرك الفلسطينيون فعلًا أنهم دخلوا نقطة اللاعودة؟
حماس هي من هنْدسَ نقطة اللاعودة هذه، ومن الواضح من خطابها أنها تعي ذلك، فخطابها الأول بعد العبور وما تلاه يشير إلى أنها تعي تمامًا أنها لم تنفذ مجرد عملية عسكرية واسعة، أو أنها أساءت التقدير حول ردة فعل الاحتلال؛ ولكن الوعي وحده غير كافٍ.
من الناحية الموضوعية، فإن حماس وفصائل المقاومة وإن كانت أبدعت في المقاومة في قطاع غزة، فإنها لم تنجح حتى الآن في توفير الشروط الموضوعية لإنضاج نقطة اللاعودة، بحيث تقود للنهايات التاريخية المعهودة لها، والمتمثلة في انتفاض باقي مكونات الشعب الفلسطيني واستشعار هُويته المشتركة العابرة للجغرافيا في معركة تحرر وطني شاملة، تؤسس خلال السنوات القادمة لنهاية الاحتلال، وفق منطق الشرط التاريخي لنقطة اللاعودة الذي عايشته كل ثورات العالم.
ما زالت المقاومة الفلسطينية تبذل جهودًا مضنية لإشعال فتيل الأحداث في الضفة الغربية تحديدًا- الفلسطينيون ليسوا فقط في الضفة وغزة- لتحقيق جزء هذا الشرط التاريخي، لكن نتائج عملها متواضعة للغاية.
إذ يبدو وبكل موضوعية أن هندسة المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وطرق حصاره والهيمنة عليه أكبر من كل حسابات حماس وفصائل المقاومة.
وهذه هي الثغرة الأساسية في شرط التحول والتي لم تتحقق حتى الآن، نقول حتى الآن؛ لأن الأوضاع فعلًا على شفا انفجار قد يحدث ويحقق الشرط التاريخي، بالرغم من تعقيدات حدوثه بتلك الشاكلة.
أما بالنسبة للسلطة الفلسطينية اليوم، فهي تحوي ثلاثة اتجاهات لا يوجد بينها أي رابط. اتجاه يتمنّى أنْ تنتصر إسرائيل على حماس وتسحقها ليتخلص من خصم يعتبره عدوه الأول، وهذا الاتجاه لا يميز بين الخصومة السياسية، وبين الصراع الإستراتيجي مع الاحتلال.
والاتجاه الثاني يعتبر أن ما جرى تحول نوعي إيجابي في الصراع يفتح بارقة أمل للمرة الأولى نحو تحقيق إنجاز سياسي بعد أن وصلت القضية الفلسطينية لمرحلة التصفية، وبالتالي لا بد من توجه جديد، وأولى خطواته الوحدة الوطنية.
والاتجاه الثالث لا يهمه في الأمر سوى السلامة الذاتية وألَا يتضرر الجسم البيروقراطي للسلطة، وأن تبقى بعيدة عن أي ردات فعل مرتبطة بالمعركة قد تهدد وجودها، وأهم ما في ذلك ألا تنجر الضفة الغربية إلى موجة صراع مع الاحتلال. يعني ذلك أنها تقف في المحور المعطل لهذا الشرط التاريخي.
ما لا تدركه السلطة الفلسطينية أو أنها تدركه وتتجاهله رغبة في عدم دفع استحقاقاته الباهظة هو أن نقطة اللاعودة تحققت، سواء كانت المرحلة المقبلة بمقاسات حماس، أو بمقاسات توافقية مع المحور العربي وصفقاته مع الولايات المتحدة الأميركية، وأن من أهم سمات المرحلة المقبلة أن التغيير الطوعي أو القسري قادم لها لا محالة.
ما يعزز نقطة اللاعودة التي ستمهد لنهاية الاحتلال في قادم السنوات إضافة للإبادة الجماعية بأبشع صورها، هو الإيغال في التطرف لدى كافة النخب والقيادات في إسرائيل، والذي سيجعل كل المشروع السياسي الذي تتحدث عنه الولايات المتحدة الأميركية غير قابل للحياة أيًا تكن مواصفاته.
إن الشعب الفلسطيني ليس في بحبوحة من الوقت لكي يوازن بين البدائل، فمن سوء الطالع الذي قد يتحول إلى فرصة، هو أن جميع الخيارات والبدائل المطروحة على الشعب الفلسطيني تتعلق بماهية وشكل الاستسلام وتصفية القضية الفلسطينية ولا شيء آخر.
وقد تجلّى ذلك قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول في سرديات قضم الأرض والإنسان ومسار التطبيع، وتعززت بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول في سياقات بيع الوهم الأميركي في المنطقة، وطبيعة التحالف الأميركي الصهيوني.
يعني ذلك باختصار أنَ الحديث عن جدلية إشعال نقطة اللاعودة من عدمها قد تجاوزه الزمن، بينما المطلوب هو أن يتكاتف الكل الفلسطيني حول الهُوية الجمعية التي تُراكم قبل فوات الأوان، في تحويل هذه الحالة إلى الفصل الأخير في مسيرة التحرر، لا سيما أن كل الشروط الموضوعية مهيأة لذلك.
إن الإسرائيليين والأميركيين يتحدثون بوضوح عن أنَّ هذه المعركة ستحدد مستقبل المنطقة لعقود، فهل يعي الفلسطينيون وداعموهم معنى ذلك؟
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السابع من أکتوبر تشرین الأول نقطة اللاعودة فی الضفة الغربیة مع الاحتلال فی الضفة
إقرأ أيضاً:
نظرة على مشهد متغير.. هل تنزلق الولايات المتحدة نحو أمة يحكمها اللصوص؟.. اقتراب أباطرة التكنولوجيا من ترامب يثير مخاوف التواطؤ بين الثروة والسلطة السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في أعقاب إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب والتغييرات الجذرية التي تلتها، تجد الولايات المتحدة نفسها أمام واقع سياسي غير مسبوق. ما بدأ كتحول في السياسة تطور إلى ما يخشاه العديد من الخبراء تفكيكًا ممنهجًا للبنية التحتية لمكافحة الفساد في البلاد. جودي فيتوري، الأستاذة والرئيسة المشاركة لقسم السياسة والأمن العالميين في كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون والخبيرة في الأمن والحوكمة العالمية، تستكشف ما إذا كانت أمريكا في طريقها إلى أن تصبح أمة يحكمها اللصوص.
إن الإصلاح السريع الذي أجرته إدارة ترامب لمعايير مكافحة الفساد يُعيد تشكيل هيكل الحوكمة الأمريكية. فمن إغلاق مبادرات رئيسية لوزارة العدل، مثل مبادرة استرداد أصول الكليبتوقراطية، إلى إقالة ١٧ مفتشًا عامًا، تُضعف بشكل منهجي الحواجز المؤسسية المصممة لمنع إساءة استخدام السلطة. الفساد، وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية، هو "إساءة استخدام السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب خاصة". وبينما ينتشر الاحتيال في جميع البيروقراطيات الكبرى، تُحذر فيتوري من أن ما قد تشهده الولايات المتحدة هو أمر أعمق بكثير: الفساد الكبير - وهو شكل من أشكال اختطاف شبكات النخبة للمؤسسات العامة لإثراء نفسها. وتوضح فيتوري أن الكليبتوقراطية تأخذ هذا الأمر إلى مستوى آخر. إنه منهجيّ، وراسخ الجذور، ويعزز ذاته. في مثل هذا النظام، لا يُعد الفساد عيبًا، بل سمة أساسية أو الوظيفة الأساسية للدولة. إنه يُشوّه النتائج الاقتصادية والسياسية طويلة المدى، مما يُصعّب حياة المواطنين العاديين، ويُرسّخ السلطة والثروة في أيدي قلة مختارة.
خطر إيلون ماسك
يُعدّ دور إيلون ماسك، الذي عُيّن رئيسًا لدائرة كفاءة الحكومة (DOGE) المُنشأة حديثًا، أحد أبرز عناصر هذا التحوّل. فقد حصل ماسك على ما لا يقل عن ٥٢ عقدًا حكوميًا، في حين يُعدّ في الوقت نفسه مانحًا رئيسيًا لترامب. وقد وصف النائب مارك بوكان هذا الترتيب بأنه "ناضج بالفساد"، كما أثار وزراء الخزانة السابقون مخاوف بشأن وصول وزارة كفاءة الحكومة إلى نظام المدفوعات الأمريكي وهو مؤسسة يحرسها تقليديًا موظفون مدنيون غير حزبيين.
لا تزال مزاعم ماسك بالكشف عن عمليات احتيال داخل الوكالات الفيدرالية، مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، غير مُثبتة، ويبدو أنها تُطمس الخطوط الفاصلة بين الرقابة المشروعة والتطهير ذي الدوافع السياسية.
صعود الأوليجارشية
لا يمكن لمثل هذا الحكم أن يعمل بدون الأوليجارشية فالنخب فاحشة الثراء التي تُشكل السياسات العامة لمصلحتها الخاصة. وتشير فيتوري إلى أن أمريكا ربما تُغذي طبقتها الخاصة من الأوليجارشية. حضر حفل تنصيب ترامب أباطرة التكنولوجيا مثل جيف بيزوس ومارك زوكربيرج وإيلون ماسك، مما أثار مخاوف بشأن التواطؤ المتزايد بين الثروة والسلطة السياسية.
في ديمقراطية فاعلة، قد تمارس هذه الشخصيات نفوذًا لكنها تواجه قيودًا. أما في الكليبتوقراطية، فيصبحون أصحاب سلطة لا يُمسّون.
التفاوت الاقتصادى
إن اتساع فجوة الثروة في أمريكا ليس ظاهرة جديدة، ولكن في الكليبتوقراطية، يصبح هذا التفاوت منهجيًا. يمتلك أعلى ١٪ من الأمريكيين الآن ٤٩.٢٣ تريليون دولار من ثروة الأسر، بينما أدنى ٥٠٪ يمتلكون ٣.٨٩ تريليون دولار فقط. تشير فيتوري إلى أنه في ظل حكم الكليبتوقراطية، ستتسع هذه الفجوات أكثر، مع ازدهار المليارديرات وتدهور الخدمات العامة.
مع تسليم عقود المشتريات إلى المطلعين، وتزايد أعباء الضرائب على الطبقتين المتوسطة والدنيا، سيبقى الأثرياء معزولين يعيشون في مجتمعات مسورة مع إمكانية الوصول إلى التعليم الخاص والرعاية الصحية والأمن، بينما تواجه الأغلبية تدهورًا في الخدمات العامة.
تآكل سيادة القانون
لعل أكثر علامات الكليبتوقراطية إثارة للقلق هي تسييس نظام العدالة وتآكل الضوابط القانونية. تُسلط فيتوري الضوء على جهود إدارة ترامب لإضعاف مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) والوصول إلى بيانات دافعي الضرائب من خلال قانون DOGE. إن إعادة تطبيق الجدول F - وهو إجراء يحرم موظفي الخدمة المدنية من الحماية الوظيفية - يُعرّض نزاهة القوى العاملة الفيدرالية غير السياسية للخطر بشكل أكبر. وفي الوقت نفسه، تشير العفو الاستراتيجي (مثل العفو عن روس أولبريشت) واستهداف شركات المحاماة المرتبطة بمعارضي ترامب القانونيين إلى استعداد خطير لثني العدالة لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية.
التلاعب بالإعلام
تُعدّ حرية الصحافة ركنًا أساسيًا من أركان الحكم الديمقراطي، إلا أن الأنظمة الكليبتوقراطية غالبًا ما تُخنق المعارضة بالتلاعب بسرديات وسائل الإعلام. من ملكية منصات رئيسية مثل "إكس" وصحيفة "واشنطن بوست" إلى الشبكات المحلية التي تسيطر عليها المصالح المحافظة، تبدو إدارة ترامب مُستعدة للهيمنة على المشهد الإعلامي. تُسهم الدعاوى القضائية، والتهديدات بالتشهير، والفصل المُستهدف في إسكات الأصوات الناقدة.
يُعدّ رد الإدارة المُبكر على الصحفيين الذين يكشفون عمليات "دوجي" تحذيرًا. فقد تُصبح الدعاوى القضائية الاستراتيجية ضد المشاركة العامة والمعارك القانونية المُطولة أدوات قمع شائعة.
خط الدفاع الأخير
على الرغم من التحذيرات المُقلقة، تُؤكد فيتوري أن الكليبتوقراطية ليست حتمية. وتكتب: "لا وجود للكليبتوقراطية العرضية"، بل هي استراتيجية مُتعمدة يُمكن مُقاومتها. ولا تزال منظمات المجتمع المدني، وحكومات الولايات، والصحفيون المُستقلون جهات فاعلة أساسية. تُكافح جماعاتٌ مثل "الديمقراطية إلى الأمام" وشبكاتٌ قانونيةٌ ناشطةٌ بالفعل من خلال المحاكم. تشير فيتوري إلى استراتيجياتٍ لمحاربة الفساد من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دليلُ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية غير المنشور حاليًا، ونجاحُ منظمة "أوتبور" الصربية في مكافحة الاستبداد. تُقدم هذه الاستراتيجيات مخططاتٍ تكتيكيةً لمقاومة الفساد النظامي.
فرصةٌ متضائلةٌ للتحرك
إن وتيرةَ التدهور المؤسسي تُثير القلق. عادةً، يكون أمام المجتمعات ما يصل إلى عامين لعكس اتجاهات الفساد الكليبتوقراطي، ولكن في الولايات المتحدة، قد لا تتجاوز هذه الفرصة بضعة أشهر. إن تضافر المؤسسات الضعيفة، وجرأة الأوليجارشية، وانتشار اللامبالاة، يُمثل بيئةً مثاليةً لتجذر الفساد.
في نهاية المطاف، لا يُعد تحليل فيتوري مجرد تشخيص، بل دعوةً إلى العمل. تُجادل فيتوري بأن الأمريكيين قد نجحوا في مكافحة الفساد من قبل، من العصر الذهبي إلى عصر الحقوق المدنية. الأدوات لا تزال قائمة؛ ما نحتاجه الآن هو الإرادة لاستخدامها.
تعليق مثير من زوجة داني ألفيش بعد براءته