نيشن وايد الشرق الأوسط للعقارات تفوز بجائزة ثاني أفضل وسيط عقاري لسنة 2023 في مشاريع شركة رأس الخيمة العقارية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
حصلت شركة نيشن وايد الشرق الأوسط للعقارات –دبي على المركز الثاني من حيث تحقيق أعلى مبيعات للعقارات في رأس الخيمة العقارية.
جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز رأس الخيمة العقارية للعام 2023، الذي شهد حضور ومشاركة عشرات شركات الوساطة والمبيعات العقارية العاملة في الدولة.
وبهذه المناسبة قالت السيدة نانسي يونس الشريك التنفيذي لشركة نيشن وايد الشرق الأوسط للعقارات:” لقد تمكنت شركتنا من تحقيق أداء مميز في العام 2023، حيث نجحت في استقطاب المستثمرين والمستخدمين النهائيين الراغبين بتملك العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وفي إمارة رأس الخيمة بشكل خاص، حيث تحولت رأس الخيمة إلى وجهة عقارية مميزة في ظل المشاريع العملاقة التي تشهدها في الوقت الراهن، واحتضانها لأهم وأرقى العقارات التي تتناسب مع جميع الراغبين بالتملك والشراء.
وأضافت السيدة نانسي:” إن حكومة رأس الخيمة تولي القطاع العقاري اهتماماً كبيراً خاصة مع دعمها وتشجيعها للمشاريع العقارية القائمة بها، حيث يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة دخول مزيد من المشاريع الى السوق العقاري لتلبية الطلب المتزايد على الشراء والتملك في الإمارة”.
وذكرت أيضاً أن رأس الخيمة تحولت الى وجهة إقليمية هامة للاستثمار والتملك العقاري، مما ساهم في ارتفاع الطلب على شراء العقارات بها.
وأوضحت أن شركة نيشن وايد الشرق الأوسط للعقارات قد اكتسبت ثقة العملاء من المستثمرين والمستخدمين النهائيين، إلى جانب أنها تملك قاعدة كبيرة من العملاء الذين يبحثون عن العقارات المميزة في مختلف إمارات الدولة.
وذكرت أن شركة نيشن وايد الشرق الأوسط قد حققت أداءاً مميزاً في العام 2023، حيث نجحت في تحقيق مبيعات عالية وكبيرة للعديد من المشاريع العقارية في الدولة، وساهمت في جذب المزيد من المستثمرين الراغبين بالإقامة وممارسة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في جلسة أمس الأثنين، تقرير اللجنة، قائلا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأضاف أن في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية فقد جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا.
بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا