بعد تحرير أسراها.. مليشيا الحوثي توافق على فتح خط صنعاء - مأرب بشرط المشاركة بإدارة الأخيرة وتقاسم ثروتها
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
خرجت مليشيا الحوثي عن صمتها، وربطت فتح الطرقات المُغلقة منذ تسع سنوات أمام اليمنيين بـ"الجاسوسية لأمريكا"، قبل أن تشترط مقابل موافقتها على فتح خط (مأرب - صنعاء) فقط، الشراكة بإدارة محافظة مأرب، وتقاسم ثروتها النفطية والغازية والكهرباء، وتحرير أسراها، فضلاً عن تصديرها "السياسي" قضية غزة إلى واجهة المشهد، ضمن أغرب اشتراطات تعجيزية جسّدت حقيقة الاتجار الحوثي بالملف الإنساني اليمني.
أطلق ناشطون، الأيام الماضية، حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبة جميع الأطراف المتصارعة بفتح الطرقات المغلقة، يأتي في مقدمتها خط (مأرب - صنعاء)، جراء ما يتكبده المغتربون العائدون من السعودية على الخط الصحراوي البديل من معاناة وعمليات تقطع.
الحملة التي تفاعل معها جميع اليمنيين، جراء ما يتكبدونه من معاناة طيلة سنوات الحرب التسع، استعرضت صور معاناة المسافرين على الطريق الصحراوي، بالإضافة إلى الألغام المزروعة عشوائياً، وجرائم التقطع والسلب والنهب للمسافرين، حد تعرض بعضهم للقتل في ظل غياب شبه كلي لدور الأجهزة الأمنية.
الحملة لقيت تجاوباً حكومياً واسعاً، ومبادرات عدة من جانب واحد، حيث أطلق محافظ محافظة مأرب وعضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة، الخميس، مبادرة فتح طريق خط (مأرب- صنعاء) من جانب واحد.
المبادرة الحكومية فضحت مزايدات مليشيا الحوثي وأحرجتها كثيراً، لتسارع بمنع المسافرين من العبور عبر نقطة التفتيش التابعة لها بعد عبورهم من نقطة تفتيش الحكومة الشرعية، قبل أن تشن مساء الجمعة الماضية قصفا مدفعيا على الأخيرة مخلفة ضحايا وخسائر مادية.
ردود الفعل السياسية جاءت سريعاً هي الأخرى، وأخذت في فضح التضليل الحوثي لسنوات عديدة ماضية باستعداد المليشيا المبادرة بفتح هذه الطرقات من طرفها، وتبريرها أن التعنّت يأتي من الأطراف الأخرى.
النائب في برلمان صنعاء الخاضع لمليشيا الحوثي أحمد سيف حاشد، صوّر هذا التضليل في تغريدة على موقع (إكس)، بالقول: "لقد سمعت خطابا سابقا في عام أسبق أن سلطة صنعاء سوف تفتح جميع الطرق من طرف واحد، واتضح أنها كانت تكذب؛ ولذلك لم أعد أصدقها فيما يخص استعدادها لفتح الطرقات".
ويضيف حاشد: "الكذب يسقط المصداقية وينال منها"، مختتما: و"حبل الكذب قصير".
قيادات مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب)، واجهت التعرية الشعبية والرسمية والحقوقية لاكاذيبها، باطلاق تضليلات وشروط تعجيزية وأكاذيب جديدة، انطلاقاً من (اكذب، ثم اكذب، ثم اكذب حتى يصدقك الآخرون)، زاعمة ان فتح الطرقات يأتي لغرض "التخابر لصالح الولايات المتحدة الأمريكية".
إطلاق الأسرى
القيادي البارز لدى المليشيا ورئيس ما تسمى اللجنة الثورية، محمد علي الحوثي، ظهر بتغريدة مطولة ملؤها مغالطات مطالب تعجيزية لا صلة لها بالمبادرة قال "يستميتون (الحكومة الشرعية والشعب اليمني) لاقناع أنفسهم أننا نحاصرهم وهم بوابة عبور ما يتم استيراده إلينا".
ويربط القيادي الحوثي (وهو من عائلة زعيم المليشيا) فتح طريق مأرب بمطالب أخرى لا علاقة لها بالأمر، حتى إنه والكثير من القيادات والناشطين التابعين للجماعة اعتبروا فتح هذه الطرقات وتخفيف المعاناة عن اليمنيين "تخابرا مع أمريكا".
وخاطب مشايخ مأرب: "الاخوة مشائخ مأرب الأحرار نريد التأكد من فتح الخطوط بخطوتين الأولى إخراج من في السجون- يقصد مقاتليهم الذين أسرتهم قوات الجيش في جبهات مأرب". واعمل انه "تم القبض عليهم سابقا من النقاط الأمنية والعسكرية وهم مسافرين أو عائدين إلى اليمن"، وهو ما اعتبره مصدر حكومي تضليلا ومغالطات يُراد منها حرف مسار المطالب الشعبية.
فيما المطلب الثاني "توقيع ميثاق بأن لا يتم القبض على احد عابرا من النقاط، وعدم القبض على اي مواطن من أبناء مأرب"، يقصد من الذين ينحدرون من المديريات الخاضعة لسيطرة جماعته، وهو التبرير الذي نفى صحته ذات المصدر الحكومي خلال حديثه لوكالة خبر.
وفضح القيادي الحوثي نفسه في هذا التضليل والمزايدة السياسية بمطالبة السماح لأبناء مأرب المتواجدين في مناطق سيطرة المليشيا بالانتقال إلى مناطق سيطرة الحكومة للمشاركة في المسيرات المساندة لغزة. ومغزى ذلك تقديم المليشيا على أنها الوحيدة صاحبة الهم الإسلامي والفلسطيني، وهو حديث لا صلة له بذلك أو معاناة المواطنين المسافرين عبر هذا الطريق.
إدارة مشتركة لمأرب
القيادي الحوثي البارز علي القحوم، كان أكثر وضوحاً وصراحة بطرحه مطالب المليشيا مقابل فتحها الطرقات من جانبها. ذلك ما أفصح عنه في تغريدة له على موقع (إكس) وان حملت مغالطات وتسويقا إعلاميا بات مفضوحا.
وذكر القحوم أن هناك مشاورات تأتي في سياق ما أسماها "مبادرة السيد القائد لمأرب"- يقصد زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، والتي قال إنها تضمنت "فتح الطرقات وإطلاق الأسرى والمعتقلين والإدارة المشتركة للسلطة المحلية والثروات النفطية والغازية والكهرباء وحصص المحافظات من هذه الثروة".
هذه هي حقيقة المطالب الحوثية من وراء رفض سماحها فتح الطرقات، التي ذهب القحوم في مبادرة "زعيمه" أنها شملت ما اسمته "الوقوف ضد التحديات والمخاطر والمشروع الاستعماري الخارجي والحفاظ على الوحدة اليمنية والثوابت والمكتسبات الوطنية والقواسم المشتركة والتطلع للمستقبل".
مماطلة وكذب
أمّا رئيس لجنة الأسرى للمليشيا عبد القادر المرتضى، فقد كان فاضحا لسر جماعته وتعنّتها بعدم السماح بفتح الطرقات من جانبها.
جاء ذلك في تغريدة له على حسابه في موقع (إكس)، أكد فيها أن "المرتزقة في مأرب -يقصد الحكومة- لم يلتزموا بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الأخير رغم توقيعهم عليه في مقر الأمم المتحدة في جنيف".
لافتا إلى أن "الاتفاق يضمن لهم -اي للحكومة- الإفراج عن 700 أسير من أسراهم، ومضى على توقيعه عام كامل ولم ينفذ بسبب تعنتهم ومماطلتهم وكذبهم..!، فكيف يمكن أن يلتزموا بفتح الطرق وتأمينها..؟!". حد قوله.
ويضيف المرتضى: "من سيضمن أنهم لن يقوموا باعتقال المسافرين والزج بهم في السجون كما فعلوا خلال الأعوام السابقة؟ خصوصاً وأنهم لم يقوموا حتى الآن بالإفراج عن معتقل واحد ممن تم اختطافهم وسجنهم بسبب ألقابهم، ومناطقهم، وانتماءاتهم الحزبية، والمذهبية..!!".
"جواسيس أمريكا"
المصدر الحكومي الذي تحدث إلى وكالة خبر، أشار إلى أن قيادات المليشيا الحوثية ربطت في جميع تغريداتها على حساباتها الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، موافقتها على فتح الطرقات من جانبها بحزمة اشتراطات أخرى، في تأكيد على استمرارها باستغلال الملفات الانسانية لتحقيق مكاسب خاصة.
ذلك ما يتفق معه د. محمد جميح، في تغريدة له على موقع (إكس)، تعليقاً على الاشتراطات الحوثية.
ويؤكد جميح: "رَبط الحوثي فتح طريق مأرب صنعاء بملف الأسرى والمعتقلين، ثم عاد واقترح طريقاً آخر شديد الوعورة!"، مضيفاً بسخرية: "أخيراً، رفض فتح الطريق لأنه سيسهل دخول "جواسيس أمريكا" الذين سيشغلونه عن فك حصار غزة!".
ويرى المصدر الحكومي، أن تنصّل مليشيا الحوثي من مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية تجاه المواطنين، سبق ونهجته في اتفاقات سابقة عديدة أبرزها اتفاق ستوكهولم بإيقاف استكمال تحرير محافظة وموانئ الحديدة، ودفع مرتبات الموظفين المتواجدين في مناطق سيطرتها، وفتح المعابر في تعز والضالع والحديدة وتبادل الأسرى وغيرها.
وتبع المبادرة الحكومية في مأرب سلسلة مبادرات في تعز والساحل الغربي، جاءت امتداداً لمبادرات سابقة أخرى، قابلت المليشيا الحوثية جميعها بتلكؤ ومغالطات مماثلة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی فتح الطرقات الطرقات من فی تغریدة
إقرأ أيضاً:
البيضاء.. مسلحو قيفة يقطعون طريق رداع ويتهمون مليشيا الحوثي بإثارة الفتن بين أبناء القبائل
قطع عشرات المسلحين من قبائل قيفة الطريق العام في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، على خلفية تورط قيادات حوثية رفيعة في استمرار احتجاز أحد المعينين من قبلها مسؤولاً في محافظة البيضاء، بهدف تصفية أغراض تأتي ضمن صراع الأجنحة الحوثية.
وأوضحت مصادر قبلية لوكالة خبر، أن المليشيا الحوثية لا تزال تحتجز في السجن المركزي بالعاصمة صنعاء، المدعو مجلي أحمد الجوفي، والمعين من قبلها مديرًا لأمن مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء على خلفية قضية تفجير منازل في حارة الحفرة بالمدينة في 9 رمضان الماضي.
يأتي ذلك في إطار الصراع الداخلي والانقسامات التي تشهدها الصفوف الحوثية، حيث يحاول أحد أجنحة المليشيا الزج بين أبناء رداع وقيفة في صراع قبلي عواقبه وخيمة، من خلال استمرار احتجاز مدير أمن مديرية ولد ربيع مجلي الجوفي المنحدر من آل الجوف - قيفة.
في الوقت الذي كشفت وثيقة حصلنا على نسخة منها براءة الجوفي من جريمة التفجير، مؤكدة عدم تواجده لحظة وقوع الحادثة، علاوة على ذلك فإن المتهمين الرئيسيين في تفجير منازل حارة الحفرة لا يزالون طلقاء.
وتضمنت الوثيقة اعترافات من نائب قائد ما يسمى القوات الخاصة، والقائد الميداني لقوات الاقتحام، وقائد التخطيط والمداهمة، ومساعد القائد الميداني للقوات الخاصة التابعين للمليشيا، بعدم تواجد الجوفي في موقع الحادثة ولا علاقة له بها.
وأمهل المحتجون مليشيا الحوثي خمسة أيام لإطلاق سراح الجوفي، محذرين من التمادي، ومتوعدين باتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
في السياق، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد وجهاء آل الجوف في قيفة، اتهم فيه قيادات حوثية بإثارة الفتن بين أهالي رداع - البيضاء، ويريم التابعة لمحافظة إب، ثم بين آل الجوفي وآل الزيلعي في رداع.
وأوضح أن تلك القيادات حالت دون حل قضية تفجير منازل حارة الحفرة برداع وتوقيع التنازل من أولياء الدم - أهالي يريم - في عدة اجتماعات في صنعاء رغم ما قدمه زعيم المليشيا - حد زعمه.
وبين أن أسرة ضحايا تفجير حارة الحفرة برداع المنتمين لمديرية يريم وقعوا التنازل قبل أيام في مدينة ذمار رغم محاولات إفشال جهود حل القضية.
واتهم وزارة داخلية الميليشيا وقيادات حوثية، لم يسمها - بإثارة الفتن وتغذية الصراعات بين أبناء رداع وآل الجوف - قيفة بإطلاق سراح الشاب عبداللطيف الزيلعي، والذي كان قد نصب كمينًا لقيادي حوثي ومرافقيه ردًا على مقتل شقيقه برصاص هذا القيادي.
وكان قد سقط قتلى ومصابون من أبناء قبائل رداع وعناصر المليشيا على خلفية انتهاكات حوثية، قبل قيام عناصر الأخيرة بتفجير منازل مدنيين في حارة الحفرة برداع.
ودعا المتحدث، قيادات الميليشيا إلى إطلاق سراح مجلي أحمد الجوفي، خاصة بعد الإفراج عن الشاب عبداللطيف الزيلعي، لافتًا إلى أن قيادات في الميليشيا تحاول زرع الفتن بين القبائل.
وأكد أن دم أحد أفراد آل الجوفي لا يزال في ذمة عبداللطيف الزيلعي، والذي كان مضطرًا للثأر لشقيقه لعدم إنصافه، منوهًا أن الإفراج عنه دون حل قضيته نهائيًا يهدف إلى إشعال فتنة جديدة.
وأشار إلى أن الزيلعي سلم نفسه لسلطة الأمر الواقع الحوثية بضمانات، بهدف حل قضيته جذريًا، وليس لاحتجازه لعدة أشهر ثم إطلاق سراحه دون حل، مما يساهم في تأجيج الصراعات.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26