زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم بن جفير: خطر على الأمن القومي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
شن زعيم المعارضة في دولة الاحتلال يائير لابيد، اليوم الإثنين، هجوما عنيفا على وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير.
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية: " بن جفير خطير على الأمن القومي الإسرائيلي.. أي رئيس حكومة طبيعي كان سيقرر إقالته".
وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام عبرية عن منع بن جفير من حضور إحاطات استخباراتية بعد تسريبه وثائق حساسه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زعيم المعارضة في دولة الاحتلال يائير لابيد وزير الأمن القومي الأمن القومي الإسرائيلي بن جفیر
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: إنشاء لجنة دائمة للاجئين يحافظ على الأمن القومي المصري
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية قانون لجوء الأجانب في الوقت الحالي، إذ يوفر تنظيما قانونيا لوضع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، لافتا إلى أن هذا القانون يتماشى مع التزامات مصر الدولية ويعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئينوثمن البدري في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، موافقة مجلس النواب نهائيا على القانون، مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، يعد من أبرز محاور القانون، إذ ستتولى تنظيم كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك الفصل في طلبات اللجوء، وجمع البيانات والمعلومات الإحصائية، وضمان تقديم كافة الخدمات والدعم اللازمين، مؤكدا أن هذا الإطار المؤسسي سيسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في التعامل مع قضايا اللجوء.
توفير الحماية القانونية الكاملة للاجئينوأضاف أن منح الأولوية لبعض الفئات المستضعفة، مثل النساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وذوي الإعاقة، وضحايا العنف، يعكس حساسية القانون تجاه الحالات الإنسانية الخاصة، لافتا إلى أهمية توفير الحماية القانونية الكاملة للاجئين، بما يشمل حقهم في عدم الترحيل القسري، وضمان حصولهم على وثائق سفر معترف بها دوليًا، ما يعزز من قدرتهم على العيش بكرامة.
وأوضح أن هذا القانون ليس مجرد تنظيم قانوني، بل هو رسالة إنسانية تعكس قيم التضامن المصري مع اللاجئين الذين اضطرتهم الظروف للنزوح من أوطانهم، مثمنا الدور الذي تقوم به مصر كمركز إقليمي في دعم اللاجئين، معربًا عن ثقته في أن هذا التشريع سيعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في تبني القضايا الإنسانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.