الانتخابات الإيرانية.. التيار المحافظ يحظى بالأغلبية البرلمانية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أظهرت نتائج الانتخابات الإيرانية تقدم التيار المحافظ وحصوله على أغلبية المقاعد في البرلمان.
وأفاد مراسل RT بأنه وفق النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في إيران، فإن 245 مرشحا من أصل 290 تسلموا بطاقات الدخول إلى البرلمان في المرحلة الأولي و45 أخرين بانتظار جولة الحسم في أبريل القادم، الحصيلة توضح بأن التيار المحافظ حصد أغلبية مقاعد البرلمان يليه المستقلون ونحو 30 مقعدا للإصلاحيين".
وأغلقت صناديق الاقتراع في إيران أبوابها أمس الأول السبت وباشرت اللجان فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية بدورتها الـ12، وانتخابات مجلس خبراء القيادة في دورتها الـ6.
ووفقا لوكالة "مهر" الإيرانية فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 41%، وفي طهران تحديدا بلغت 24%، وتم بث سير عملية فرز الأصوات عبر القنوات التلفزيونية بشكل مباشر لأول مرة في تاريخ إيران.
وبحسب وزارة الداخلية الإيرانية، يبلغ عدد الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة في الدورة الحالية الحالية 61 مليونا و172 ألفا و298 شخصا، في حين يبلغ إجمالي عدد المرشحين 15 ألفا و200 مرشح لانتخابات مجلس الشورى و144 مرشحا لانتخابات مجلس خبراء القيادة.
المصدر:RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الانتخابات الايرانية طهران
إقرأ أيضاً:
الأغلبية البرلمانية تختار رئيس الفريق الدستوري منسقاً بمجلس النواب
زنقة 20 ا الرباط
اتفق رؤساء فرق أحزاب الأغلبية بمجلس النواب على تكليف شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، بمهمة منسق فرق الأغلبية، وذلك في إطار مبدأ التناوب المعتمد داخل هيئة رئاسة المجلس.
وجاء هذا التكليف عقب اجتماع عقده رؤساء فرق الأغلبية صباح يومه الاثنين بمقر المجلس، وهو اللقاء الذي خصص أيضا للتداول بشأن تنظيم لقاء دراسي حول مكتسبات الدبلوماسية البرلمانية وتحدياتها.
يذكر أن هيئة رئاسة مجلس النواب تتكون من رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب. ويرأس هيئة رئاسة مجلس النواب بالتناوب أحد رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب لمدة سنة تشريعية جديدة.
ويعتمد في ترتيب التناوب على ممارسة مهام الرئاسة خلال الخمس سنوات، على التمثيلية النسبية.
وتعقد هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعها مرة كل أسبوعين على الأقل، للتنسيق بشأن مشاريع القوانين المعروضة على المناقشة والتصويت وتبني تعديلات مشتركة، وفي مقترحات القوانين، وفي طلبات المهام الاستطلاعية أو تلك المتعلقة بتقصي الحقائق، وكلما دعت الضرورة لذلك.