كيف أثرت حرب السودان على القطاع الزراعي في البلاد؟
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
الخرطوم – تلقي الحرب بظلال قاتمة على كافة القطاعات الحيوية في السودان بعد تدمير هائل أصاب البنية التحتية والمصانع والمؤسسات الحكومية والخاصة لاسيما في العاصمة الخرطوم وولايات دارفور وكردفان (غرب) والجزيرة (وسط)، الأكثر تأثر بالمعارك الدائرة على مدى 11 شهرا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وكغيره من القطاعات الاقتصادية المهمة، تأثر القطاع الزراعي في السودان بتداعيات الحرب.
ويعد هذا القطاع المنتج الوحيد في البلاد، لكن امتداد القتال إلى ولاية الجزيرة -التي تحتضن أكبر المشروعات الزراعية في السودان- من شأنه خلق ارتدادات كبرى على الوضع خلال الأشهر المقبلة.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 80% من القوة العاملة في السودان تنشط في قطاع الزراعة والرعي، الذي يساهم بـ32.7% من إجمالي الناتج المحلي.
وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة 18.3% بسبب الحرب، التي دمرت القاعدة الصناعية وأوقفت النشاط الاقتصادي بما في ذلك الخدمات التجارية والمالية وتآكل قدرة الدولة.
وبحسب تقديرات رسمية حصلت عليها الجزيرة نت، فإن حوالي 14 مليون فدان تمت زراعتها بالذرة والدخن، و300 ألف فدان زرعت بالقمح في مختلف أنحاء السودان.
الفجوة الغذائيةويقر وزير الزراعة والغابات السوداني أبو بكر البشرى، في حديث للجزيرة نت، بأن الوضع تأثر بفعل الحرب، ومع ذلك يتوقع أن يغطي الإنتاج الفجوة الغذائية، ويستدرك بالقول "إذا لم يحدث ذلك فنحن منفتحون على الاستيراد لضمان الأمن الغذائي".
ويحتاج السودان إلى ما بين 5.5 و6 ملايين طن من الحبوب لتغطية احتياجاته الغذائية، وهو ما يصعب توفيره بسبب الحرب المستعرة، التي أحدثت فجوة غذائية واسعة دفعت بوكالات الأمم المتحدة لإطلاق نداءات تتحدث عن تعرض ما لا يقل عن 18 مليون سوداني لخطر الجوع الشديد.
ويؤكد البشرى أن عجلة الإنتاج مستمرة ولم تتوقف منذ اليوم الأول للحرب حيث تمت زراعة الموسم الصيفي في عدد من الولايات بنحو جيد وفقا للخطة التأشيرية، كما يقول، بينما تعذر الأمر في ولايات دارفور الخمس وولايتي غرب وجنوب كردفان، وهي التي امتدت إليها المعارك المسلحة.
وتبلغ المساحة المقدرة لزراعة الموسم الصيفي في هذه الولايات حوالي 12 مليون فدان، جميعها لم تزرع بسبب القتال وعدم توفر العمالة.
ويصعب -بحسب الوزير- تقديم أرقام قاطعة بشأن الإنتاج، حيث تجرى في العادة عمليات تقديرية بعد الحصاد، لكن العملية ذاتها تأخرت الآن بسبب الأوضاع الأمنية في ولاية الجزيرة، ويضيف أن "اللجان تجوب الآن الولايات لتقدير الإنتاجية، ولن نستطيع الحديث عنها قبل الحصول على تقاريرها".
ويتابع الوزير "ننتظر هذه النتائج لمعرفة حجم الإنتاج لهذا العام.. نحن متفائلون وبدأنا زراعة الموسم الشتوي".
ويؤكد أن المساحات المطلوبة تمت زراعتها باستثناء ولاية الجزيرة التي كان يفترض أن تزرع حوالي 350 ألف فدان قمح لكن لم تكتمل سوى زراعة 220 ألف فدان، بينما لم تتأثر المساحات التي تزرع القمح في الولايات الشمالية وحلفا الجديدة شرقا والنيل الأبيض جنوبا.
أبو بكر البشرى: عجلة الإنتاج مستمرة ولم تتوقف منذ اليوم الأول للحرب (مواقع التواصل الاجتماعي) خسائروبشأن الخسائر التي ألحقتها الحرب بالقطاع الزراعي، يقول وزير الزراعة "نحن لسنا في مرحلة تقييم الخسائر.. بالتأكيد حدثت وكانت كبيرة جدا في ولاية الجزيرة، والدولة تعمل على تقييم كل الخسائر".
وتحدث وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، في مؤتمر صحفي قبل أيام ببورتسودان، عن تراجع الإيرادات بسبب توقف المصانع، في وقت تأثرت فيه الصادرات إلى حد كبير خصوصا من الولايات الغربية.
ويردف "الإنتاج في كثير من المشروعات تعطّل، والنقل حتى بعد الإنتاج تعطل". وتوقع الوزير أن تبلغ خسائر الحرب 200 مليار دولار.
والمؤكد أن أجزاء واسعة من الأراضي الزراعية تأثّرت بالقتال المتصاعد، كما لم يتمكن آلاف المزارعين من الحصاد بسبب انعدام الأمن وعدم توفّر التمويل.
وبحسب مسؤول في غرفة الصمغ العربي، فإن صادرات الصمغ تقلصت من 120 ألف طن سنويا إلى أقل من 40 ألف طن، كما توقّفت الشركات خوفا على رؤوس الأموال، في وقت يعاني فيه المزارعون من كساد المحصول بعد الإحجام عن الشراء.
وتتحدث تقديرات لمختصين في الشأن الاقتصادي عن تدمير 65% من قطاع الزراعة في السودان، في حين دُمّر القطاع الصناعي بنسبة 75%، والقطاع الخدمي بنسبة 70%.
ويؤكد الخبير الاقتصادي عبد العظيم المهل تأثر الوضع الزراعي بالحرب بصورة كبيرة لا سيما بعد دخول قوات الدعم السريع إلى ولاية الجزيرة وقراها ورئاسة المشروع، حيث نهبت مدخلات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وآليات وحاصدات وتلف 80% من المشروع خاصة العروة الشتوية التي تأثرت بالانفلات الأمني ومهاجمة القرى بنحو أعاق قدرة المزارعين على الوصول للأرض وفلاحتها.
وقال المهل للجزيرة نت إن رئاسة المشروع نُهبت بشكل كامل ونزح الموظفون والعمال وإدارة المشروع إلى خارج الولاية وتلفت قنوات الري وجفت تماما.
وفي ولايات دارفور وجنوب كردفان وولاية الخرطوم وغيرها، تأثرت مساحات زراعية واسعة، وتعطل تبعا لذلك 70% من إنتاج الصمغ والقطن وغيرهما من المنتجات.
نقص التمويلوبحسب المهل، فإن الزراعة في الولايات الأخرى تأثرت بنقص التمويل، وانعدام مدخلات الإنتاج ووسائل الحركة، ومن الجانب الآخر تأثر قطاع الثروة الحيوانية خاصة في ولايات دارفور وكردفان والجزيرة وغيرها، كما توقف الصادرات بصورة شبه تامة.
وقال المهل "إذا لم يتم إنقاذ الموسم الزراعي في ولاية الجزيرة وإنقاذ حصاد القمح ستحدث فجوة غذائية يتأثر بها أكثر من 20 مليون سوداني".
من جهته، يتحدث المحلل الاقتصادي هيثم فتحي للجزيرة نت عن دراسات عديدة أظهرت انخفاض قطاع الأغذية الزراعية بنسبة 22%، ويمثل هذا القطاع 33% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خسائر تُقدّر بـ2.2 مليار دولار بنهاية العام.
ويرى أن الزراعة هي الفرصة المتاحة للنهوض بالاقتصاد السوداني مستقبلاً بعد توقف الحرب.
ويشير فتحي إلى أن قوات الدعم السريع اجتاحت إحدى كبرى المناطق التي تشتهر بالزراعة، وغادر غالب المزارعين والموظفين تلك المناطق مما أثرت على الإنتاج الزراعي.
وقال إن الحرب أثرت سلبا على القطاع الزراعي الذي يوفّر 80% من الوظائف في السودان، كما تعطلت سلاسل التوريد المتمركزة في العاصمة، ونهبت مستودعات المدخلات الزراعية مثل الأسمدة والبذور والمبيدات.
وأضاف أن "الحرب أثرت بصورة كبيرة على القطاع الزراعي بسبب عدم توفر الأمن وتأخر وصول المدخلات الزراعية من أسمدة وغيرها من المدخلات الزراعية، مما يشكل تهديدا مباشرا للأمن الغذائي في البلاد".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات القطاع الزراعی ولایة الجزیرة فی السودان
إقرأ أيضاً:
مجلس سيدات أعمال عجمان يُنجز مشروع البيت البلاستيكي الزراعي الثاني
أعلن مجلس سيدات أعمال عجمان، إنجاز المشروع الثاني للبيت البلاستيكي الزراعي المُبرد، تنفيذا لمبادرة “ازرع واحصد”، الهادفة إلى تمكين عضواته من الاستثمار في الزراعة المنزلية، ضمن خطة المجلس الإستراتيجية ودعم مشاركته الفاعلة في البرنامج الوطني “ازرع الإمارات”.
وأكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، أهمية جهود المجلس في تنويع مجالات الدعم الموجهة لمشاريع الإنتاج الزراعي، انسجاما مع توجهات الدولة في استدامة القطاع الزراعي، وذلك عبر تشجيع المجتمع المحلي على تنويع المحاصيل الزراعية المنزلية وزيادة الإنتاجية بشكل عام وضمان إسهام المرأة الإماراتية في الأمن الغذائي والقطاع الاقتصادي بشكل خاص.
وأشادت بدعم القيادة الرشيدة لزيادة الإنتاج المحلي الزراعي، وتشجيع المبادرات الزراعية القائمة على الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة والمتقدمة، بهدف توفير الموارد وتقليل استهلاك مياه الري، وتذليل التحديات التي تواجه تنمية القطاع الزراعي في الدولة.
وأفادت بأن المجلس يوفر الدعم الفني والإشراف والتوجيه حول طبيعة النباتات المزروعة وتوفير “الشتلات والبذور”، لضمان تعزيز خبرات السيدات بأساليب الزراعة الناجحة وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، إلى جانب اهتمامه بفرص التوسع في مشاريع البيوت البلاستيكية الزراعية القائمة وتطويرها إلى مشاريع ذات عائد مادي عبر تسويق المنتجات الفائضة عن الاستهلاك المنزلي من خلال منصة “رفوف” التسويقية.
ووجهت الدعوة إلى ربات البيوت وصاحبات الأعمال للاستفادة من مبادرة البيت البلاستيكي الزراعي التي تتيح فرصا مبتكرة لتنفيذ مشاريع زراعية منزلية مستدامة، مؤكدة أهمية مجال ريادة الأعمال الزراعية لدعم الاقتصاد المحلي والمحافظة على الموارد البيئية.
من جانبها أعربت حليمة الحمادي، صاحبة مشروع البيت الزراعي المُبرد، عن شكرها لمجلس سيدات أعمال عجمان، على هذه المبادرة لتمكين صاحبات الأعمال من تطوير قدراتهن في مجالات الزراعة الحديثة والمستدامة.
وأوضحت أن تنفيذ البيت الزراعي يوفر فرصة لإنتاج محاصيل زراعية عضوية بجودة عالية، إضافة إلى تعزيز الخبرات الزراعية وتوسيع المشاريع الزراعية المنزلية مستقبلا، بما يضمن إسهام المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية المستدامة والمشاركة الفاعلة في البرنامج الوطني “ازرع الإمارات”.
من جانبه أوضح الدكتور عبيد علي الشامسي، رئيس مجلس إدارة الشامسي للاستشارات الزراعية، أن المشروع عبارة عن بيت مُبرد بالكامل قائم على تقنيات الزراعة المائية المستدامة لزراعة وإنتاج “الورقيات ـ الثمريات” طوال العام، لتحقيق الاكتفاء الذاتي المنزلي بجودة عالية، وهو يعتمد على أنظمة ري أتوماتيكية عبر إعادة تدوير مياه “مكيفات الهواء”.وام