اقتراح برغبة بشأن التوسع في زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإقتراح برغبة للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن التوسع في زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة المستخدم في معظم المصانع المقامة حاليا، والتي تعمل علي إنتاج نوعية معينة من النسيج يضاف عليها ألياف صناعية للإستخدام في الماركات العالمية من الصناعات المختلفة للجينز.
وأشارت متى فى بيان صحفى لها إلى أن التوسع في زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة المستخدم في معظم المصانع المقامة حاليا يساهم فى توفيره فى مصر، بدلا من استيراده من السودان واليونان، مؤكدة أنه غير متاح استيراده من السودان بسبب الانقسامات الداخلية والحروب بداخلها.
وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن عدم توفير القطن صغير ومتوسط التيلة فى مصر سيعود بالسلب علي الصناعة المتواجدة حاليا في كثير من الشركات المقامة حاليا والتي سوف يبدأ العمل فيها في المحلة ودمياط المنشأة حديثا طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتجديد المصانع وتحديثها علي أحدث النظم، مؤكدة أن ذلك سيكون أوفر من إستيراد القطن من اليونان وأمريكا والبرازيل ، مما يساهم فى توفير العملة في الوقت الحالي.
واختتمت بيانها قائلة: لذلك اقتراحى للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لجلب سلالات جديدة جيدة منتجة من القطن قصير ومتوسط التيلة نظرا لإحتياجنا إليه فى مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب النائبة ايفلين متى
إقرأ أيضاً:
خبر سار من "الحجر الزراعي" بشأن زيادة الصادرات خلال 2024
قال محمد فوزي، مدير إدارة المصدرين بالحجر الزراعي، إن مصر تتمتع بموقع جغرافي مميز، ودرجة حرارة وطقس يمكنا مصر من زراعة جميع المحاصيل.
وأشار "فوزي" في تصريحات خاصة، إلى أن الدولة تعمل على التوسع في استصلاح الأراضي، مع البنية التحتية والطرق والموانئ، مما يمكن مصر من زراعة كميات كبيرة، من شأنها أن يجعل هناك فائض محلي للتصدير.
التوسع في التصديروأضاف أن مصر نجحت في زيادة الصادرات من 6 مليون و700 ألف طن في العام الماضي، إلى 7 مليون و300 ألف طن في العام الجاري، ولفت إلى أنه مصر حاليًا تتربع على صادرات الموالح على مستوى العالم للعام الخامس على التوالي.
ولفت مدير إدارة المصدرين بالحجر الزراعي، إلى أنه نتيجة التوسع في التصدير وزيادة الكمية يرجع إلى التوسع في الزراعة ومستلزمات الإنتاج والدعم اللوجيستي، واتجاه الدولة لتسهيل عملية التصدير وتقليل الإجراءات.