إطلاق كارت "حرفي" لتمكين صانعي المنتجات التراثية واليدوية وتعزيز الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تعمل وزارة التضامن الاجتماعي، بقيادة الدكتورة ميرفت صابرين، مساعدة وزير التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، على تعزيز الحماية الاجتماعية لصانعي المنتجات التراثية واليدوية.
وزيرة البيئة تشارك فى افتتاح معرض ديارنا 2024 تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي" لدعم المنتجات اليدوية والتراثية.. كل ما تريد معرفته عن برنامج "حرفي"وقد تم تحقيق ذلك من خلال إطلاق كارت "حرفي" الذي يهدف إلى تمكين الأسر المنتجة والشباب الراغبين في ريادة الأعمال.
توفر الكارت العديد من الخدمات والمزايا، وقد أكدت مصادر مطلعة أن أهم هذه الخدمات هي تسهيل إجراءات الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي.
تم تنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتوفير موظف مختص داخل معرض "ديارنا للحرف التراثية واليدوية" لتسجيل العارضين الراغبين في الانضمام للنظام.
توفر الكارت أيضًا فرص المشاركة في معارض "ديارنا" داخل مصر وخارجها، مما يوفر فرصًا تسويقية جديدة ويساهم في تطوير تصميم المنتجات وتسهيل عملية تصديرها بالتعاون مع المجلس التصديري للحرف اليدوية.
كما يتيح الكارت الحصول على تمويل بسعر فائدة منخفض بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، حيث يتراوح سعر الفائدة بين 7% و13% وفقًا لشروط القرض.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر الكارت تدريبًا مجانيًا على إدارة المشروعات الصغيرة وكيفية الاستفادة من الخدمات المالية المتاحة وفتح حساب بنكي للنشاط الاقتصادي مجانًا بالتعاون مع البنك المركزي المصري.
كما يعمل الكارت على تعزيز الوعي التأميني لدى الأسر المنتجة ورواد الأعمال الصغار من خلال جلسات توعية تنظمها شركة مصر لتأمينات الحياة برعاية الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشارت الدكتورة صابرين إلى أنه تم تدريب 125 عارضًا، وسيتم استمرار جلساتتوعية المشاركين في المعرض على مدار أيامه. ومن المتوقع أن يستفيد نحو 450 شخصًا من الكارت في هذا المعرض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حرفي كارت حرفي إطلاق كارت حرفي الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي: مصر تحقق تقدمًا نوعيًا في التنمية المستدامة والحماية الاجتماعية
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في الاستعراض الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان بـ “جنيف”، أن مصر تعمل على تعزيز التنمية المستدامة من خلال سياسات شاملة تستهدف الأسرة كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزيرة للحدث الجانبي بعنوان "التقدم الاجتماعي والاقتصادي لمصر.. الإنجازات والتحديات"، الذي نُظم بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجالس القومية المتخصصة، على هامش الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، المنعقدة في جنيف بين 24 و28 يناير الجاري.
نقلة نوعية في الحماية الاجتماعية
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن دستور مصر يكرس العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي أقره البرلمان مؤخرًا، يمثل تحولًا جذريًا في نظام الحماية الاجتماعية، حيث يوفر شبكة أمان اجتماعي شاملة ومستدامة.
يركز القانون على توسيع قاعدة المستفيدين، تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز العدالة الاجتماعية لكبار السن، ربات الأسر، والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مكافحة الممارسات الضارة مثل الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
إنجازات تنموية بارزة
أوضحت الوزيرة أن مصر استطاعت رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية تحقيق تقدم ملموس في مجالات البنية التحتية، والإصلاح الاقتصادي، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي.
وأشارت إلى أن برنامج "تكافل وكرامة"، أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة، يدعم 4.7 مليون أسرة، بتكلفة بلغت 41 مليار جنيه في 2024.
كما تم تمكين 1.3 مليون أسرة اقتصاديًا عبر برامج التمويل المتجدد، حيث تمثل النساء 70% من المستفيدين.
رعاية خاصة لكبار السن والأسر البديلة
وأشادت الوزيرة بإقرار قانون حقوق كبار السن لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية ورعاية المسنين، مشيرة إلى وجود 176 دار مسنين و190 ناديًا لخدمتهم.
كما أوضحت تطور منظومة الرعاية الأسرية البديلة، التي تستفيد منها 20 ألف طفل، في إطار التحول من الرعاية المؤسسية إلى الأسرية.
مكافحة المخدرات ودعم المتعافين
استعرضت الوزيرة جهود الدولة في مكافحة المخدرات من خلال الاستراتيجية الوطنية (2024-2028)، وإنشاء شبكة شبابية تضم 34 ألف متطوع، وتنفيذ برامج توعوية في المدارس والجامعات.
وأشارت إلى تقديم خدمات علاجية وتأهيلية لأكثر من 170 ألف مدمن عبر 34 مركزًا طبيًا.
شراكات دولية من أجل التنمية
في ختام كلمتها، أكدت الوزيرة أن مصر تلتزم بمواصلة جهودها لتحسين الأداء الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في الشركات الناشئة، مع التركيز على تمكين المرأة وتعزيز الوعي بقضايا حقوق الإنسان.
وشددت على أهمية التعاون الدولي مع المنظمات الأممية وشركاء التنمية لتسريع تحقيق أهداف النمو المستدام والشامل.
1000285366 1000285375 1000285377 1000285369 1000285381 1000285384 1000285353 1000285372 1000285354 1000285351 1000285357 1000285362