الفاو: أزمة البحر الأحمر تهدد الأمن الغذائي العالمي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من تداعيات تفاقم الأوضاع في البحر الأحمر على السوق العالمية للمواد الغذائية، نتيجة للحصار الذي ينفذه الحوثيون في مضيق باب المندب.
وأكد مدير مكتب الفاو للتواصل مع روسيا، أوليغ كوبياكوف، أن هذا الوضع سيؤدي إلى زيادة في أسعار المواد الغذائية، حيث تضاعفت تكاليف شحن البضائع على متن السفن التي تعبر المضيق بنسبة تقريبية تصل إلى أربع مرات، مع انخفاض نقل البضائع بنسبة 30%.
وقال كوبياكوف: إن أكبر شركات النقل البحري في العالم رفضت تسليم البضائع عبر البحر الأحمر، مما أدى إلى تعطل سلاسل الإمداد واضطرار أصحاب البضائع للتحول إلى طرق بديلة، مثل إرسال البضائع عبر طريق ملتوية تمتد عبر رأس الرجاء الصالح، مما يتسبب في زيادة تكاليف الشحن وتأخير التسليم.
ووفقا لكوبياكوف، فإن تكلفة شراء الوقود الإضافي تزيد التكاليف بنسبة تصل إلى 15% إضافية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر المنتجات، وبالتالي يسبب تضخما في أسعار المواد الغذائية
وأشار إلى تصريح ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة العالمية، الذي حذر في يناير الماضي أمام فريق الخبراء التابع للمنتدى العالمي للأغذية والزراعة في برلين، من المخاطر المتزايدة في البحر الأحمر والبحر الأسود، بالإضافة إلى المخاطر المحتملة بسبب انخفاض منسوب المياه في قناة بنما، وهي شريان رئيسي لنقل البضائع حول العالم.
وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، نتيجة للحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية عزمها تنفيذ ضربات على الأراضي الإسرائيلية، ومنع المرور للسفن المرتبطة بإسرائيل عبر مياه البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
ومنذ منتصف نوفمبر من العام الماضي، شن الحوثيون هجمات على عدد من السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
تعريفة ترامب التجارية الجديدة تثير صدمة بين الاقتصاديين.. حسابات ساذجة تهدد الاقتصاد العالمي
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرًا، يسلّط الضوء على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض تعريفات جمركية "متبادلة"، مستندًا إلى طريقة حسابية وصفها خبراء الاقتصاد بـ"الساذجة والمضلّلة".
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنّ: "الطريقة المستخدمة لحساب الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضها ترامب في الأيام الأخيرة، أثارت دهشة بعض أبرز خبراء العالم".
وتابعت: "قد بحث البيت الأبيض في العجز التجاري لكل دولة في سنة 2024، ثم قسّمه على إجمالي قيمة الواردات، وقال ترامب "بلطف" إنه سيخفّض هذا الرقم إلى النصف".
وأوضح: "على سبيل المثال، لنأخذ أرقام الصين: عجز الميزان التجاري: 291.9 مليار دولار؛ إجمالي واردات السلع: 438.9 مليار دولار؛ بعد قسمة هذه الأرقام = 67 بالمئة؛ ثم خفضها إلى النصف = 34 بالمئة".
"أما بالنسبة للدول التي لا تعاني من عجز كبير، فقد طبّق البيت الأبيض حدًا أدنى بنسبة 10 بالمئة، مما يضمن تطبيق الرسوم الجمركية بغض النظر عن قيمة العجز التجاري" بحسب التقرير نفسه.
ونقلت الصحيفة عن رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي في دويتشه بنك، جيم ريد، قوله إنّ: "طريقة الحساب الغريبة التي خرجت بعد أشهر من العمل خلف الكواليس تثير الشكوك حول وجود خطة تنفيذ استراتيجية معمقة".
وأضاف: "كانت واشنطن تتحدث منذ أسابيع عن عملية سياسية متعمقة لوضع أرقام تستند إلى مزيج من القيود الجمركية وغير الجمركية، بما في ذلك "التلاعب المزعوم بالعملة" والقوانين المحلية واللوائح والضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة".
وأبرزت الصحيفة: "قد أثار هذا النهج في حد ذاته دهشة الخبراء الذين قالوا إن إدراج ضريبة القيمة المضافة أمر غير معتاد، لأنها ضريبة مبيعات تُدفع على السلع المنتجة محليًا والواردات الأجنبية على حد سواء".
وبيّنت أنّ: "البيت الأبيض أكد أنه اتبع نهجًا مبسطًا في إصدار هذا الحكم: "يتم حساب التعريفات المتبادلة باعتبارها معدل التعريفة الجمركية اللازم لموازنة العجز التجاري الثنائي بين الولايات المتحدة وكل من شركائها التجاريين".
ومضت بالقول: "يفترض هذا الحساب أن العجز التجاري المستمر يرجع إلى مزيج من العوامل الجمركية وغير الجمركية التي تحول دون تحقيق التوازن التجاري".
وأشارت: "هناك العديد من المشاكل في هذا النهج، فهو يبالغ في تبسيط أسباب العجز التجاري، الذي يحدث عندما يشتري بلد ما أكثر مما يبيعه للخارج، والولايات المتحدة تعاني من عجز مستمر منذ سبعينيات القرن الماضي".
"عادةً ما يتوازن العجز التجاري مع مرور الوقت حيث أنه يخلق ضغطًا هبوطيًا على عملة الدولة نتيجة لوجود طلب على العملة الأجنبية يفوق الطلب على العملة المحلية" وفقا للتقرير الذي ترجمته "عربي21".
وأكد: "مع ذلك، تمكّنت الولايات المتحدة، التي تتربع على عرش عملة الاحتياطي العالمي، من إدارة عجز تجاري أكبر مما تستطيع الدول الأخرى أن تفعله. ومن الأسباب الأخرى أن السلع الأمريكية باهظة الثمن بالنسبة للمستهلكين في الاقتصادات النامية ما يساعد على تفسير جزء من العجز التجاري الكبير -التعريفات الجديدة- بالنسبة للبلدان الفقيرة".
وحسب المؤرخ الاقتصادي في جامعة كولومبيا، آدم توز، فإنّ: "هناك سياسات "غريبة" تطبق على دول جنوب شرق آسيا، بما في ذلك التعريفة الجمركية الكمبودية بنسبة 49 بالمئة، و48 بالمئة على لاوس، و46 بالمئة على فيتنام".
وأوضح: "هذا ليس لأنهم يمارسون نوعًا من التمييز ضد الصادرات الأمريكية، وإنما لأنهم فقراء نسبيًا، والولايات المتحدة لا تصنع الكثير من السلع التي يهمهم استيرادها".
وحسب توز: "هذه ليست سياسة تجارية جادة أو استراتيجية كبرى، لكن الرئيس يكره العجز التجاري، وقد توصل فريقه من المتملقين إلى صيغة تلبي الغرض، حتى وإن كانت غبية".
وتعدّ ليسوتو، وهي الدولة الفقيرة الصغيرة الواقعة في جنوب أفريقيا، مثالًا غريبًا آخر إذ تواجه تعريفة جمركية بنسبة 50 بالمئة. من بين صادراتها الرئيسية إلى الولايات المتحدة الماس والملابس، ما يُظهر أهمية الروابط العالمية للمعادن النادرة للاقتصاد الأمريكي.
وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أنّ: "استراتيجية "أمريكا أولاً" التي يتبناها ترامب تقلب عقودًا من محاولات الإدارات الأمريكية المتعاقبة ممارسة نفوذ اقتصادي عالمي رأسًا على عقب، مسببة زلزالًا للاقتصاد العالمي".
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا