الداخلية العراقية تُكثّف جهودها لمكافحة الابتزاز الإلكتروني
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
مارس 4, 2024آخر تحديث: مارس 4, 2024
المستقلة/- في ظلّ ارتفاع معدلات الجرائم الإلكترونية، خاصةً الابتزاز الإلكتروني، اتخذت وزارة الداخلية العراقية خطواتٍ حاسمة للحدّ من هذه الظاهرة. حيث أعلنت الوزارة عن إيقاف 43 حالة ابتزاز إلكتروني خلال الأسبوع الماضي.
تصريحات رسمية:
أكّد المتحدث الرسمي للوزارة، العميد مقداد ميري، أنّ الابتزاز الإلكتروني يُعدّ جريمة عالمية أخذت تنشط في المجتمع العراقي.شدّد ميري على أنّ الوزارة تُشدّد إجراءاتها للحدّ من هذه الجرائم، سواء من خلال الشكاوى المباشرة أو رصد المواقع الوهمية.أوضح ميري أنّ وزارته تعمل على حلّ جرائم الابتزاز الإلكتروني بشكل يحفظ حقّ الضحية ويُطيح بالمبتزّ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية:
صعّدت وزارة الداخلية إجراءاتها للحدّ من الجرائم الإلكترونية، خاصةً الابتزاز الإلكتروني.نجحت الوزارة بمعالجة 43 حالة ابتزاز إلكتروني خلال الأسبوع الماضي.تُكثّف الوزارة عمل الجهات الرقابية المختصة وتُدخل أفضل التقنيات الحديثة لرصد أصحاب المواقع الوهمية.تتعاون الوزارة مع الجهات الأخرى للوصول إلى المدانين بتلك الشكاوى بشكل أسرع.تُلقي الوزارة محاضرات في الجامعات والمدارس الثانوية للتحذير من مخاطر الابتزاز الإلكتروني.انخفاض معدلات الجرائم:
تُشير عمليات الرصد التي تقوم بها مفارز الشرطة المجتمعية إلى انخفاض معدلات الجرائم، خاصةً جرائم الانتحار التي تكون بدافع الابتزاز الإلكتروني.غياب قانون خاص:
لا يوجد قانون صريح يتعامل مع الجرائم الإلكترونية وتحديداً الابتزاز في العراق.تُتعامل أجهزة الشرطة مع هذا الأمر وفقاً لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.تمّ إدانة بعض المتهمين بتهمة الابتزاز وحكم عليهم بالسجن بمدد تتراوح بين 7 و 14 سنة.المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الجرائم الإلکترونیة الابتزاز الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
خبير: مصر تواصل جهودها لحفظ حقوق الفلسطينيين ورفض مخططات التهجير
أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصاله الهاتفي مع نظيره الغيني على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يأتي في إطار الجهود المصرية المستمرة، التي لم تتوقف لحظة واحدة.
وأوضح أحمد، في مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تعمل بلا كلل للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وإجهاض أي مقترحات أو مخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، باعتبارها حقًا أصيلًا للشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن التحركات المصرية تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية؛ أولها تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لمنع استمرار نزيف الدم الفلسطيني، والثاني العمل على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني من خلال إدخال المساعدات الإنسانية، بينما يتمثل الهدف الثالث في تقديم مصر لمقاربة شاملة تحظى بدعم إقليمي ودولي، ترفض من خلالها أي مخططات للتهجير، وهو موقف تتفق عليه معظم دول العالم.