الداخلية العراقية تُكثّف جهودها لمكافحة الابتزاز الإلكتروني
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
مارس 4, 2024آخر تحديث: مارس 4, 2024
المستقلة/- في ظلّ ارتفاع معدلات الجرائم الإلكترونية، خاصةً الابتزاز الإلكتروني، اتخذت وزارة الداخلية العراقية خطواتٍ حاسمة للحدّ من هذه الظاهرة. حيث أعلنت الوزارة عن إيقاف 43 حالة ابتزاز إلكتروني خلال الأسبوع الماضي.
تصريحات رسمية:
أكّد المتحدث الرسمي للوزارة، العميد مقداد ميري، أنّ الابتزاز الإلكتروني يُعدّ جريمة عالمية أخذت تنشط في المجتمع العراقي.شدّد ميري على أنّ الوزارة تُشدّد إجراءاتها للحدّ من هذه الجرائم، سواء من خلال الشكاوى المباشرة أو رصد المواقع الوهمية.أوضح ميري أنّ وزارته تعمل على حلّ جرائم الابتزاز الإلكتروني بشكل يحفظ حقّ الضحية ويُطيح بالمبتزّ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية:
صعّدت وزارة الداخلية إجراءاتها للحدّ من الجرائم الإلكترونية، خاصةً الابتزاز الإلكتروني.نجحت الوزارة بمعالجة 43 حالة ابتزاز إلكتروني خلال الأسبوع الماضي.تُكثّف الوزارة عمل الجهات الرقابية المختصة وتُدخل أفضل التقنيات الحديثة لرصد أصحاب المواقع الوهمية.تتعاون الوزارة مع الجهات الأخرى للوصول إلى المدانين بتلك الشكاوى بشكل أسرع.تُلقي الوزارة محاضرات في الجامعات والمدارس الثانوية للتحذير من مخاطر الابتزاز الإلكتروني.انخفاض معدلات الجرائم:
تُشير عمليات الرصد التي تقوم بها مفارز الشرطة المجتمعية إلى انخفاض معدلات الجرائم، خاصةً جرائم الانتحار التي تكون بدافع الابتزاز الإلكتروني.غياب قانون خاص:
لا يوجد قانون صريح يتعامل مع الجرائم الإلكترونية وتحديداً الابتزاز في العراق.تُتعامل أجهزة الشرطة مع هذا الأمر وفقاً لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.تمّ إدانة بعض المتهمين بتهمة الابتزاز وحكم عليهم بالسجن بمدد تتراوح بين 7 و 14 سنة.المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الجرائم الإلکترونیة الابتزاز الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
خبيرة مصرفية تتوقع خفض البنك المركزي للفائدة بنسبة 2% الخميس المقبل
توقعت الخبيرة المصرفية رانيا يعقوب، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الفائدة خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل، مرجحة أن يتراوح الانخفاض ما بين 1.5% إلى 2%.
وأوضحت يعقوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن معدلات التضخم شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية، ووصلت إلى مستويات تسمح للبنك المركزي بتبني سياسة خفض الفائدة.
وأشارت إلى أن البنك المركزي لجأ إلى رفع أسعار الفائدة في الفترة السابقة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما ساعد المواطنين على تعويض جزء من انخفاض قيمة العملة. إلا أنها أكدت أنه مع الانخفاض الحالي في التضخم، لم يعد المواطنون يشعرون بزيادة كبيرة في الأسعار.
ولفتت الخبيرة المصرفية إلى وجود سيناريو آخر محتمل لاجتماع البنك المركزي، وهو الاتجاه نحو تثبيت سعر الفائدة.
وأكدت أن العلاقة بين سعر الفائدة ومعدلات التضخم عكسية، حيث يؤدي ارتفاع التضخم إلى ارتفاع الفائدة للحفاظ على قيمة العملة، بينما مع انخفاض التضخم، تميل التوقعات نحو خفض سعر الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي.
واختتمت بالإشارة إلى أن الهبوط الكبير في معدلات التضخم حاليًا يجعل سيناريو خفض الفائدة هو الأرجح.