استمرار مساعي انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
مارس 4, 2024آخر تحديث: مارس 4, 2024
المستقلة/- أكد رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، على استمرار مساعي انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي، مشيراً إلى عدم وجود أي عائق قانوني يمنع ذلك.
تفاصيل المساعي:
توقيع أكثر من 38 نائباً سنياً على الاستمرار في إجراء الانتخاب.
عدم وجود قرار من المحكمة الاتحادية يوقف عملية الانتخاب.
تأكيد السامرائي على حق المرشحين في التصويت من قبل أعضاء مجلس النواب.
دعوة القوى السياسية لتحديد الجلسة القادمة لاختيار رئيس مجلس النواب.
موقف كركوك:
عقد اجتماع في القصر الحكومي مع ممثلي الأطراف السياسية الفائزة في انتخابات مجلس المحافظة.
تقديم ورقة بمقترحات تشير إلى جميع القضايا الأساسية من جميع مكونات كركوك.
دراسة الورقة من قبل فريق رئيس الوزراء.
تشابه الفقرات الأساسية مع الاتفاق الذي كان في ائتلاف إدارة الدولة.
التأثيرات:
إكمال عملية انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي.
استقرار العملية السياسية في العراق.
معالجة التحديات التي تواجه البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة: عملية استيراد الماشية لا تزال مفتوحة، مع استمرار تعليق الرسوم الجمركية والضريبة
خصصت الحكومة دعماً مالياً بقيمة 437 مليون درهم لتشجيع استيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى خلال سنتي 2023 و2024، حيث بلغ الدعم 193 مليون درهم في 2023 و244 مليون درهم في 2024، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان وفرة الأضاحي واستقرار الأسعار.
ووفقاً لبلاغ صادر عن وزارة الفلاحة، فقد تم استيراد نحو 875 ألف رأس من الأغنام، موزعة بين 386 ألف رأس في 2023 و489 ألف رأس في 2024. كما تم فتح المجال أمام جميع المستوردين الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة، حيث بلغ عدد المستوردين المنخرطين في العملية 156 مستورداً، بواقع 61 في 2023 و95 في 2024.
وأكدت الوزارة أن عملية استيراد الماشية لا تزال مفتوحة، مع استمرار تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وهو الإجراء الذي ساهم بشكل ملموس في تعزيز العرض المحلي من الأغنام خلال عيد الأضحى، إلى جانب دعم استقرار الأسعار ومنع ارتفاعها إلى مستويات قياسية.
وأشارت الوزارة إلى أن تعليق هذه الرسوم لم يؤثر مالياً على ميزانية الدولة، حيث إن تطبيقها في السنوات الماضية بنسبة 200% كان يهدف بالأساس إلى حماية القطيع الوطني ولم يكن يشكل مورداً مالياً للخزينة العامة.