طوفان الأقصى أوقفت اتفاق تطبيع في أكتوبر مع أكبر دولة مسلمة.. ليست السعودية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أظهر تقرير من موقع "Jewish Insider" أن تأثير عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر لم يقتصر فقط على تأجيل اتفاق التطبيع المحتمل مع المملكة العربية السعودية، بل إنها تسببت أيضا في تأجيل اتفاق آخر كان من المتوقع توقيعه.
وكان الاتفاق الذي تم تأجيله يتعلق بعلاقات دبلوماسية تاريخية كان من المفترض أن تربط بين دولة الاحتلال وإندونيسيا، وفقا للتقرير.
وكان من المتوقع أن يكون هذا الاتفاق الأول من نوعه بين البلدين، إذ إنه يهدف إلى تأسيس علاقات دبلوماسية شاملة تشمل اتفاقيات اقتصادية وفتح خدمات قنصلية والتعاون في مجالات متعددة، إلى جانب السعي لـ"توسيع الاتفاقات الإبراهيمية وتعزيز السلام والتعايش والتفاهم والاحترام المتبادل بين الأديان والطوائف والقوميات".
وأفادت المصادر بأن الاتفاق كان جاهزا للتوقيع في شهر أكتوبر، وكانت هناك جهود دبلوماسية سرية استمرت أربعة أشهر لإعداد الأرضية له.
وفي سبتمبر، عقد اجتماع سري بين المدير العام السابق لوزارة خارجية الاحتلال رونين ليفي ومستشار الرئيس الإندونيسي للتوصل إلى الاتفاق النهائي.
وبحسب المصادر، كانت الخطة تشمل فتح مكاتب اتصال في كل من دولة الاحتلال وإندونيسيا، وكانت هذه المكاتب مخولة بتقديم خدمات قنصلية في كلا البلدين، مع التركيز على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا والتطوير والثقافة.
إضافة إلى ذلك، فإن التفاهم نص على أن الطرفين يدعمان "تحسين الحياة اليومية للشعب الفلسطيني"، وحل الصراع عن طريق السلام، وفق ما تم ذكره.
ومع ذلك، فقد تداخلت الأمور بسبب التصعيد الحالي في المنطقة، وخاصة بعد إعلان السعودية عن عدم الاستعداد لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال إلا في حالة وقف العدوان على غزة وتحقيق تقدم في قضية حل الدولتين، والتأكيد على شرط إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 67.
وكانت ترغب إندونيسيا في توقيع اتفاق التطبيع في وقت اقتراب الاتفاق مع السعودية، وذلك حتى يتم تقبله جيدا جماهيرياً، فيما خططت إندونيسيا بالمقابل لأن تفتح مكتبا تجاريا لها في رام الله، بحسب التقرير.
هذا التعثر جاء في سياق وقف الرياض للمساعي الدبلوماسية الأمريكية لحث السعودية على التطبيع مع دولة الاحتلال.
وفي هذا السياق، أعربت مصادر مطلعة على الموضوع عن أملها في عدم ضياع الجهد الدبلوماسي الذي تم بذله، وتأمل هذه المصادر في أن تنضج الظروف ويتمكنوا من المضي قدماً انطلاقا من النقطة التي توقفوا عندها، بحسب التقرير.
ونص التفاهم على أن الطرفين يدعمان "تحسين الحياة اليومية للشعب الفلسطيني"، والحل عن طريق السلام للصراع، وفق ما تم ذكره. واتخذت إندونيسا موقفا مؤيدا لغزة في ظل العدوان الإسرائيلي الوحشي على الفلسطنييين، وقد شهدت مظاهرات حاشدة تدعو إلى وقف العدوان وإدخال المساعدات
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
حماس والجهاد تطالبان بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. وخبير يكشف السيناريوهات المحتملة
في ظل الأوضاع المتقلبة التي تمر بها غزة، تواصل حركتا حماس والجهاد التمسك بمواقفهما الثابتة حول ضرورة المضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه سابقا.
المرحلة الثانية من اتفاق غزةوفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن المرحلة الأولى من اتفاق غزة، شهدت الإعلان عن أهداف محددة تم تنفيذها من قبل الطرفين، حركة حماس والحكومة الإسرائيلية.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قبول حماس بالتعامل مع هذا الاتفاق جاء في ظل ضغوطات معينة، بينما كانت الحكومة الإسرائيلية أيضا مستعدة للانخراط في المفاوضات مع حركة حماس.
وأشار فهمي، إلى أن الجمهور الإسرائيلي كان منقسما بين رافض ومؤيد لهذا الاتفاق، مما أضاف تعقيدات إضافية، وشهدت الساحة السياسية الإسرائيلية تبادلا للاتهامات والمشاحنات بين الأحزاب السياسية، وهناك أهمية لتحصين اتفاق غزة في المرحلة الثانية.
ويأتي هذا في وقت حرج تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية ومصرية في العاصمة القطرية الدوحة، في محاولة للوصول إلى حل شامل ينهي التصعيد المستمر.
في السياق نفسه، جددت حركتا الجهاد وحماس مطالبتهما بتطبيق بنود الاتفاق بشكل كامل وبدون أي شروط إضافية، كما طرحتا سيناريوهات متباينة لما يمكن أن يتبع المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.
التطورات الأخيرة في المفاوضاتوأكدت حركتا حماس والجهاد، الخميس، خلال بيان مشترك، أهمية بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار "دون قيد أو شرط".
وأوضح البيان أن وفدا من قيادة حماس برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس القيادي، التقى في العاصمة القطرية الدوحة مع وفد من حركة الجهاد برئاسة زياد النخالة.
وناقش الوفدان خلال اللقاء الأخير "مجريات تطبيق الاتفاق، الخروقات الإسرائيلية المتكررة، وأحدث اللقاءات التي جرت خلال اليومين الماضيين لاستئناف المفاوضات".
التأكيد على بنود الاتفاقوأشار البيان إلى أن الوفدين شددا على ضرورة الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، لا سيما الانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا، فتح المعابر بين غزة وإسرائيل، وتطبيق البروتوكول الإنساني الذي يتضمن إدخال كافة الاحتياجات الإنسانية إلى قطاع غزة.
كما تم التأكيد على ضرورة بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، دون فرض أي شروط إضافية من قبل إسرائيل.
وأعلنت حركتا حماس والجهاد أن "المقاومة الفلسطينية ملتزمة بالتطبيق الدقيق لما تم الاتفاق عليه"، مع تأكيد جاهزيتهما لاستكمال تنفيذ باقي بنود الاتفاق، والتي تتضمن التهدئة المتفق عليها، وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.
من جهة أخرى، استمرت إسرائيل في فرض قيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث تمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس دخول قوافل المساعدات إلى القطاع، وهو ما يعد محاولة منها للضغط على حركة حماس.
وفيما يتعلق بالمرحلة الأولى من الاتفاق، انتهت في الأول من مارس دون التوصل إلى اتفاق بشأن الخطوات التالية، وكانت المرحلة الأولى تهدف إلى وقف إطلاق النار، ولكنها لم تنجح في إنهاء الحرب بشكل دائم، التي اندلعت إثر الهجوم المفاجئ لحركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
على الرغم من الدعوات المتكررة من حماس لبدء المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية، سعت إسرائيل لتمديد المرحلة الأولى.
وسبق، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية عرضت تمديد وقف إطلاق النار لمدة 50 يوما مقابل أن تطلق حماس سراح قسم من الرهائن الأحياء والأموات الذين لا يزالون محتجزين في غزة، وعددهم 58 شخصا، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى تلك التقارير، واصفا إياها بأنها كاذبة.
جدير بالذكر، أن الأوضاع في غزة في حالة ترقب مستمر، حيث تتجه الأنظار إلى ما ستؤول إليه المفاوضات بين حماس وإسرائيل في الدوحة.
ومع تطلع حماس والجهاد لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، تبقى التحديات السياسية والإنسانية واللوجستية تمثل عائقا رئيسيا في سبيل تحقيق السلام الدائم والعدالة الإنسانية للمتضررين في القطاع.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد