زوج: زوجتى تتحصل على 18 ألف شهريا منذ عامين وتطالبني بمتجمد عن تلك الفترة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، وجنحه، أمام محكمة مصر الجديدة- الأسرة والجنح-، وطالب فيها بإثبات نشوزها وإسقاط حقوقها الشرعية، بعد تحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة بـ 480 ألف جنيه بالغش والتدليس والتزوير بمستندات رسمية، ليؤكد:" تعرض للابتزاز على يد زوجتي وشقيقها، بسبب تحايلهم لسرقة أموالي، وحرماني من أولادي".
وتابع الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة: "زوجتي دمرت حياتي بعد أن هجرت مسكن الزوجية، لأضطر إلي سداد مبلغ مالي بـ 18 ألف جنيه بشكل شهري، بخلاف باقي مصروفات أولادي من ترفيه وعلاج، ورفضها الطلاق ليستمر الوضع كما هو عليه خلال عامين، لاكتشف مؤخرا تزويرها مستندات ومحاولتها بالغش والتدليس الحصول على نفقات -سبق وأن سددتها لها- وعندما علمت وواجهتها منعتني من رؤية أولادي وثارت وجن جنونها بسبب طمعها".
وأضاف: "بدأت ملاحقتي بـ 16 دعوى حبس، وطلبت زيادة النفقات من 18 ألف إلى 22 ألف جنيه بخلاف المتجمد التي تريد الحصول عليه، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها بعد أن أصبحت لعبة بين يديها بسبب ملاحقتها لي بدعاوي الحبس، وإجباري علي سداد نفقات غير مستحقة لها، وتعسفها فى استخدام حقوقها".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
والمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية عنف أسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات استرداد الزوج للمهر المدفوع
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن المهر يستحق كاملاً للمرأة إذا تم الدخول بها أو الخلوة الشرعية الصحيحة، أما إذا كان مجرد عقد وليس هناك دخول أو خلوة شرعية صحيحة فتستحق نصف المهر.
وخلال السطور التالية نرصد حالات استرداد الزوج للمهر المدفوع لزوجته وفقا للقانون.
- قانون الأحوال الشخصية المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة أن تتنازل عن حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق المهر الذى أعطاه لها والمقصود به هنا مقدم الصداق الذى قبضته أو قبضه وليها.
- يؤثر الخلع على حقوق الزوجة ولا يؤثر على نفقة الأطفال، فمن حقها الحصول على نفقتهم من أبيهم، كما لا يؤثر الخلع على قائمة المنقولات الخاصة بالمطلقة، بل تستحق جميع المنقولات الخاصه بها.
- يشمل طلب الخلع تسجيل بمحكمة الأسرة، حيث ترفع دعوى التطليق للخلع، وتثبت الزوجة أنها تتنازل عن كل حقوقها المالية والشرعية وأنها ترد علية مقدم صداقها الذى أعطاه لها.
- على الزوجة رد ما قبضته لزوجها وأن تعرض على الزوج عرضا قانونيا برد مقدم صداقها وما له عليها من مال .
- عرض المهر أو مقدم الصداق يكون من قبل الزوجة قبل إقامة الدعوى أو قبل اللجوء إلى مكتب التسوية أو أثناء نظر الدعوى.
- إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه، إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً.
- إذا دفع الزوج دعوى الخلع بصورية مقدم الصداق الثابت في وثيقة الزواج يعلم الجميع أن هذا المقدم صوري وليس هو المهر المدفوع بالفعل، فتقوم المحكمة بتحقيق الدفع وقد لا تحكم بالصورية.
- للزوج رفع دعوى مستقلة بصورية مقدم الصداق فور وصول إنذار من الزوجة بالتنازل عن حقوقها ورد مقدم الصداق الثابت بالوثيقة ويفضل رفعها قبل دعوى الخلع.
مشاركة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة